أخضعت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، نحو 2000 إمام وخطيب وداعية، لبرنامج يؤصل مفهوم الانتماء الوطني شرعيا، وذلك بعد أن كشفت الأحداث الأمنية التي مرت في السعودية منذ بدء تنظيم القاعدة نشاطه عام 2003، أن هناك قصورا لدى البعض في هذا الجانب.
ويأتي ذلك في وقت يتوقع أن يستهدف هذا البرنامج نحو 15 ألف إمام وخطيب في أنحاء البلاد.
وأبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور توفيق السديري وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، أن برنامج الانتماء الوطني الذي تبنته الوزارة يهدف إلى «غرس حب الوطن والانتماء إليه، وتأصيل ذلك شرعا».
ولم يخفِ وكيل وزارة الشؤون الإسلامية في حديث لـ«الشرق الأوسط»، وجود قصور في جانب الانتماء الوطني لدى بعض منسوبي وزارته من أئمة وخطباء ودعاة، كشفت عنه الأحداث الأمنية الأخيرة التي مرت بالبلاد.
وقال في رده على سؤال حول ما إذا كانت هذه الخطوة نتجت عن قصور في وعي الأئمة بمفهوم المواطنة «نعم، لا شك أن هناك قصورا، نحن نحاول من خلال هذا البرنامج أن نغطي هذا الجانب».
وحتى أمس، تم إخضاع نحو 2000 خطيب جمعة، لبرنامج يعزز الانتماء الوطني. وقال توفيق السديري إن البرنامج الذي تم تطبيقه في 4 مناطق، استفاد منه نحو 700 خطيب في الرياض، و500 من خطباء الشرقية، و400 آخرين في القصيم، ومثلهم في منطقة نجران، التي أسدلت الستار مساء الثلاثاء عن اليوم الأخير في هذا البرنامج. وقدّر وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، عدد المستهدفين من وراء برنامج تعزيز الانتماء الوطني وتأصيله شرعيا، بـ15 ألف خطيب. وقال: «نحن نركز في هذا البرنامج على الخطباء بشكل أساسي، ونفتح المجال أمام بعض الأئمة والدعاة الذين نجد حاجتهم لمثل هذا البرنامج».
ومن الإشكالات التي تواجهها وزارة الشؤون الإسلامية من بعض الخطباء، تغليبهم لمفهوم الأمة على مفهوم الوطن.
ولم يستطع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الجزم بمن يؤمن بهذا الاعتقاد، غير أنه قال: «مفهوم الأمة شائع وتم ترسيخه خلال العقود الـ3 الأخيرة، من خلال فكر الحركات الإسلامية المعاصرة التي تغلغلت في أوساط المجتمعات الإسلامية»، في إشارة لتيار الصحوة.
ومنذ بداية العمليات الإرهابية في السعودية، تقوم وزارة الشؤون الإسلامية بحركة تصحيحية لأفكار أئمتها وخطبائها، محاولة لشحذ أصواتهم لمواجهة «حمى التعاطف مع (القاعدة)»، التي كانت واضحة قبل نحو 7 سنوات. وهنا، أكد الدكتور توفيق السديري وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارته والقطاعات الأمنية والأكاديمية والثقافية لمواجهة الأفكار المتطرفة. لكنه شدد على أن الحاجة ماسة لاستراتيجية متكاملة بعيدة المدى لتحقيق الأمن الفكري للمجتمع السعودي.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية، قد بدأت في التحضير في وقت سابق، لآليات من شأنها المساعدة في رفع مستوى الأمن الوطني والفكري لدى الخطباء والأئمة والدعاة، بما يسهم في ضبط إيقاع الخطاب الديني.
وبدأت عدد من الجهات الحكومية في السعودية بعقد اجتماعات مهمة، لرسم ملامح أول نشاط من هذا النوع، يوجه مباشرة للعاملين الرسميين في الحقل الديني في البلاد، حيث تقود وزارة الشؤون الإسلامية فريقا حكوميا متكاملا، يعمل على وضع المحاور الخاصة بندوة للأمن الفكري، ستعقد قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.