جدة: إحصائيات مصادرات «الأسماك الفاسدة» تدفع بـ«المستهلكين» لانتقاد العقوبات المطبقة ضد المخالفين

يوما بعد آخر تزيد الإحصائيات التي تبثها أمانة جدة عن مصادرة كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة أو الأسماك الفاسدة، من مخاوف المستهلكين الذين يرون أن العقوبات التي تطال هؤلاء المخالفين غير رادعة إطلاقا، بل تكاد تكون غير ذات فاعلية، مستدلين باستمرار المشكلة.

ويؤكد ذلك بيان أمانة جدة الصادر أمس بمصادرة الإدارة العامة للمسالخ وأسواق النفع العام بأمانة محافظة جدة 1987 كيلوغراما من الأسماك، بينها 1696 كيلوغراما تم إتلافها، فيما جرى تسليم 291 كيلوغراما إلى الجمعيات الخيرية بعد أن تأكدت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقال الدكتور ناصر بن محمد الجار الله مدير عام المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة محافظة جدة إنه «لا تهاون في ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات المطلوبة وتوقيع العقوبات اللازمة تجاه المخالفين حفاظا على الصحة العامة لسكان جدة».

وفي وقت ينتقد فيه أحمد العسيري، أحد سكان جدة، العقوبات التي تطبقها الأمانة ضد المخالفين في هذا المجال، مؤكدا أنها غير رادعة إطلاقا، بل غير فاعلة، بدليل استمرار المخالفات يوما بعد آخر، يضيف: «لا أدري لماذا لا يتم منع أي محل أو شخص يكتشف بيعة أو ترويجة لأي مواد استهلاكية فاسدة أيا كان نوعها، بدلا من كل هذه العقوبات غير المجدية».

وحول ذلك يعلق مصدر من داخل أمانة جدة لـ«الشرق الأوسط» بأن العقوبات التي تطال مثل هؤلاء تتمثل في «إتلاف الأسماك المخالفة، وتطبق غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف ريال سعودي». ويستطرد بالتأكيد أنها قد تصل إلى الإغلاق، إذ يقول: «وفي حالة ضبط المخالف مرة ثانية تسحب منه رخصة البيع ويوقف عن البيع داخل السوق».

ويأتي هذا الخبر بعد نحو 4 أشهر من ضبط أكبر كمية من الأسماك الفاسدة في سوق أسماك جدة، والبالغة 70 طنا من الأسماك التي تظهر عليها علامات التلف والفساد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 الماضي.

وبالعودة إلى الدكتور الجار الله أوضح أنه «تم التفتيش على الأنشطة المختلفة داخل سوق السمك المركزي من خلال جولات ميدانية مكثفة شملت 102 وحدة لعرض الأسماك، و4 مواقف للأسماك المجمدة، ومطعما و4 كافيتريات، و8 محلات لبيع أدوات الصيد، ومحلين لبيع الثلج، ومحلا للخضار والفواكه، إلى جانب 42 دكاك تحريج».

وأشار إلى اهتمام المراقبين بمتابعة عرض الأسماك المستوردة والمحلية من خلال التفتيش على البرادات والشاحنات بالحراج، حيث تم الوقوف على البرادات والشاحنات ومنها 288 برادا كبيرا، و277 صغيرا، و217 شاحنة كبيرة، و190متوسطة، و522 وانيتا، موضحا أنه تم تحرير 6 مخالفات للمحلات، وتطبيق الغرامات المالية على 4 منها طبقا للإجراءات المتبعة.

إلى ذلك ذكر تقرير حديث صادر عن الإدارة العامة للمسالخ أن أعداد الذبائح داخل مسالخ الأمانة ارتفعت الشهر الماضي إلى 51 ألفا و629 ذبيحة، بما فيها الإعدامات الكلية والجزئية، بزيادة قدرها 4731 ذبيحة عن شهر المحرم.

وأوضح الجار الله أن الذبائح تنوعت بين 24 ألفا و551 من الضأن و23 ألفا و827 من الماعز، و2658 من الأبقار، و593 ذبيحة من الإبل. وقال إن عدد الإعدامات الكلية للذبائح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بلغ 159، تنوعت بين 129 من الضأن و23 من الماعز و4 أبقار و3 إبل، بانخفاض 49 ذبيحة عن الشهر الماضي.

وأضاف أنه وفقا لما جاء في التقرير الشهري فقد بلغ عدد الذبائح والإعدامات الكلية والجزئية في مسالخ الأمانة نحو 51629 ذبيحة، منها 13941 في مسلخ جدة الشمالي و15050 في نقطة الذبيح بحي السبيل و9069 بنقطة الذبيح في حي النزهة و2111 في مسلخ الأهالي بحي حراء و11458 في مسلخ سوق الأنعام. وأشار إلى أن أعداد الإعدامات الجزئية بلغت 6996 ذبيحة بارتفاع 477 عن الشهر الماضي.

وفي السياق ذاته أطلقت أمانة محافظة جدة هذا الأسبوع حملة داخلية تحت عنوان «دليل سياسات استخدام التقنية»، بهدف تحفيز موظفيها على تطبيق هذه السياسات والعمل على نشر الوعي بينهم والإجابة عن تساؤلاتهم، وقد انطلقت الحملة السبت الماضي وتستمر حتى يوم الأربعاء.

وقالت المهندسة شوق سعدة مديرة إدارة أصول التقنية: «إن أمانة جدة قامت بإصدار سياسات استخدام التقنية لضبط استخدام الموارد التقنية على الوجه الأمثل، وتوفير أفضل بيئة تقنية للموظفين والارتقاء بجودة ونوعية أدائهم الوظيفي مما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين».

وأشارت إلى أن «دليل سياسات استخدام التقنية يشتمل على عدة معايير، منها سياسة سرية المعلومات، واستخدام البريد الإلكتروني، واستخدام أجهزة الكومبيوتر والحفاظ على سلامتها وصيانتها، واستخدام الإنترنت، والمركز المعرفي، والاجتماعات المرئية».

من جهته أكد المهندس بلال الحص نائب مساعد الأمين لشؤون تقنية المعلومات أن الأمانة حققت خلال الفترة الأخيرة نقلة نوعية تمثلت في تطوير أنظمة جديدة أو الاستفادة من الأنظمة التي تم تنصيبها سابقا وتم تعديلها لتتماشى مع التطور التقني الذي تشهده الأمانة، مشيرا إلى أنه حتى منتصف عام 1427هـ لم يكن في أمانة جدة من التطبيقات سوى أنظمة الحاسب المركزية، والتي تركز على المنح وبعض أنظمة رخص البناء والمستودعات وشؤون الموظفين، التي تعتبر ذات تصميم تقني قديم وتفاعل محدود جدا مع المستخدمين، لا سيما في صعوبة توفير المعلومات لاتخاذ القرارات، كما أن معظم الأنظمة المساندة لم تكن متوفرة.

وأشار إلى أنه تم تطوير أنظمة جديدة على بيئة قواعد بيانات حديثة وتم نقل معظم الأنظمة إليها، ومنها أنظمة المنح والرخص والمستودعات وغيرها، فتحولت إلى بيئة تقنية عالية الكفاءة والأداء مما أثر إيجابا على سرعة تلبية حاجة المستخدمين داخل الأمانة وخارجها بأسرع وأفضل الأساليب.

وأوضح الحص أنه «خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2006 وحتى الآن تحولت أمانة محافظة جدة تقنيا من مؤسسة حكومية تمثل التقنية فيها الحاسب المركزي بأنظمة (Cobol) وحاسبات آلية متفرقة وإدارات وبلديات فرعية غير مترابطة إلى كيان متكامل ومترابط بشبكة واسعة النطاق ربطت أكثر من 40 مبنى ما بين بلدية فرعية وإدارة بمركز معلومات يحتوي على أحدث موزعات (Cisco) التي تتصل بنحو 4000 نقطة في المبنى الرئيسي».

وأضاف أنه «تم تفعيل خدمة البريد الإلكتروني حيث وصل عدد المستخدمين من موظفي الأمانة إلى أكثر من 2000 مستخدم، مما ساعد على التحول من الخطابات الروتينية المتبادلة بين كثير من الموظفين والمديرين إلى الاعتماد على استخدام البريد الإلكتروني مما أدى إلى زيادة التواصل، وزيادة الإنتاجية وتسريع كثير من الإجراءات لخدمة المستفيدين».