طالب، أمس، مسؤولون سعوديون بضرورة إقامة هيئة وطنية طبية للكوارث والطوارئ، تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة والاستجابة عند حالات الطوارئ، في وقت أكد فيه مسؤول أمني وجود هذه الترتيبات ضمن مجلس الدفاع المدني، الذي يلم بهذه الأعمال بشكل فاعل وقت الأحداث.
واعتبر الدكتور خالد أبو حميد، رئيس جمعية الطب الوقائي، أن إقامة هيئة وطنية «مستقلة» للطوارئ والكوارث أمر مهم جدا، بهدف رفع مستوى كفاءة الاستجابة عند الطوارئ والكوارث كمّا وكيفا، لتغطي جميع المهام والأنشطة المنوعة بها.
وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «وأن تعمل الهيئة في الأحوال العادية أو في أحوال الكوارث، بحيث يكون هناك استغلال أمثل للموارد من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتوافرة، وذلك من خلال دراسة الوضع الحالي، والمشاركة والتنسيق بين جميع الموارد الصحية القائمة، حكومية وأهلية للوصول إلى الخطة المتكاملة والقابلة للتنفيذ».
وأضاف: «يجب أن تكون متوافقة مع الإمكانيات المادية والبشرية وخطط التنمية الاقتصادية وتحدياتها وأهدافها، مراعية احتياجات البلاد الفعلية لتحقيقها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، إضافة إلى أن تركز على الموازنة بين جودة الخبرات العلمية والفنية التقنية ليتم التكامل وتحقيق الدور الخاص بها».
وفي هذا الصدد، علق العميد محمد القرني، مدير المركز الإعلامي في الدفاع المدني لـ«الشرق الأوسط»، بأن هناك مجلس الدفاع المدني ورئيسه وزير الداخلية وفيه 17 عضوا، وهو دائما موجود، ووضعت لجان داخلية لترسم السياسة العليا لمواجهة الكوارث ونقلها إلى 13 منطقة ويترأسها أمير المنطقة.
وأضاف: «إن جميع الإمكانيات في المنطقة تحت سيطرة أمير المنطقة ومسخّرة له، في حالة حدوث كارثة، لا سمح الله».
وتابع القرني: «إننا لو قلنا هيئة وطنية مستقلة، ووضعنا لها ميزانية مثلا 50 مليون ريال، فمن يتولى الصرف عليها، ولكن لو قلنا الدفاع المدني نجد جميع ميزانيات الدفاع المدني مسخرة لذلك الحدث، إضافة إلى - أيضا لو قلنا الصحة - أن العضو في المجلس أو غيره، نجد أن جميع الإمكانيات مسخرة لذلك، لأنه عضو في مجلس الدفاع المدني».
وبين القرني أن «السعودية لديها تنظيم جيد، بل بدأت كثير من دول العالم تبحث عن هذا التنظيم»، مبينا أنه «لعدم وجود أزمات في السعودية، ولله الحمد، لم يكن هناك تفعيل لهذه التنظيمات».
وأشار القرني إلى أن «العضو في مجلس الدفاع المدني له مهام يقوم بها بمادة نظامية، وليس هناك حق لأي جهة أن تعتذر عن المهام التي وضعت لها من قبل المجلس».
وقال القرني: «ولكن نحن نحتاج إلى التفعيل ولا نحتاج إلى التشريع، لأن التشريع موجود، والقائم فعال، والذي يقوده الأمير نايف بن عبد العزيز، وتشكيل مجلس الدفاع المدني هو الثاني بعد تشكيل مجلس الوزراء». وطالب العميد محمد القرني جامعة الملك عبد العزيز بجدة بأن تقوم بالبحث العلمي، وقال: «من الصعب أن تقيّم ذاتك، وودنا أن تقوم مراكز الأبحاث العلمية والجامعات بذلك، خاصة أن جميع دول العالم لها مراكز أبحاث ودراسات تستطيع أن تدرس وتقيّم هذه الأدوار وتخرج بدروس مستفادة، ونحن نتمنى ذلك».
إلى ذلك، اختتمت أول من أمس فعاليات «الملتقى العلمي للدفاع المدني وطب الكوارث»، الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة، ونظمته إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة يومي 1 و2 مارس (آذار) 2010م، وشهد اليوم الأخير عددا من الجلسات العلمية.
وأوضح العميد جميل محمد أربعين، مدير إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أن «نجاح وتميز الملتقى العلمي للدفاع المدني وطب الكوارث يأتي من حرص الجهات ذات العلاقة على المشاركة، مما أثرى الجلسات العلمية من خلال التنوع في المحاضرات العلمية المقدمة، فتعرفنا من خلال المحاضرات على خطط وزارة الصحة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية النووية، واستخدامات نظم المعلومات الجغرافية في التعامل مع الكوارث، ومناقشة عامة لطب الكوارث وكيفية التخطيط الشامل لمواجهة الكوارث، وثقافة السلامة المدرسية ودورها في الحد من الكوارث المدرسية».