يناقش مجلس الشورى السعودي إلزامية جميع المهندسين المصممين والمشرفين التأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية.
وقالت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى إن اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرفة التجارية الصناعية، يطالب بإلزامية التأمين على المسؤولية المهنية عن جميع العاملين في مجال الهندسة في جميع القطاعات العامة والخاصة أسوة بما يتم للأطباء في المملكة، معتبرة أن مبدأ التأمين على المسؤولية المهنية للمهندسين عمل حضاري يحقق مصالح المهندسين والمستفيدين من خدماتهم.
وبينت اللجنة أنها استضافت أثناء دراستها للمقترح المقدم عددا من المهندسين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشاريع، ومندوبين من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، والهيئة السعودية للمهندسين، ومندوبين من مؤسسة النقد السعودي، وعددا من المكاتب الهندسية، ومن خلال المناقشات والمداولات تبين أن التأمين في عقود الأعمال «تصميم» و«إشراف» يصنف من باب التأمين ضد الغير، ويغطي التأمين المسؤولية المدنية للمهندسين ضد المطالبات التي قد يتعرضون لها نتيجة الإصابات الجسدية، أو الخسارة بسبب الأخطاء المهنية من قبل المؤمن له.
ورأت اللجنة في نهاية دراستها للمقترح أن النشاط الهندسي من الأنشطة المهنية المهمة التي يتطلب التأمين عليها، كما يتطلب وضع الأطر النظامية اللازمة لتنفيذها من قبل الجهة ذات العلاقة بالنشاط أسوة بالتأمين الصحي، والتأمين على الأخطاء الطبية اللذين وضع لهما الأطر المناسبة. من جهته قال المهندس عدنان الصحاف نائب الأمين في الجمعية السعودية للمهندسين إن تأمين «المسؤولية المهنية» سيعمل على تحسين أداء العاملين في مجال الهندسة، وإنه يأتي كوقاية لتجنب أي مشكلات قد تنشأ في المستقبل من انهيارات أو تصدعات لمبان، الأمر الذي يساعد على رفع مستوى المهندسين.
وأضاف الصحاف الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك التأمين سيعمل على زيادة حرص المهندسين في تصاميمهم، مما يعطي ضمانا أكبر ضد الأخطاء المهنية، في الوقت الذي فيه أشار إلى أن التأمين سيوفر على المهندسين دفع تعويضات في المستقبل في حال حدوث أي مشكلات لتلك المباني، بسبب مشكلات في التصميم.
من جهته أعرب فهد عبد الرحمن الحصني نائب الرئيس التنفيذي للممتلكات والحوادث بـ«الشركة التعاونية للتأمين» عن ترحيبه بقرار مجلس الشورى مناقشة مقترح بإلزامية جميع المهندسين المصممين والمشرفين بتوفير الغطاء التأميني على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية بناء على توصية اللجنة المالية في هذا الشأن.
وقال الحصني لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الخطوة تواكب النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المملكة في الوقت الحالي، ولا سيما تلك المرتبطة بإنشاء المدن الاقتصادية والمراكز التجارية ومشروعات البنية التحتية الأساسية مثل إنشاء الجسور، والطرق، والسدود وتطوير المطارات.
وأوضح أن الإنشاءات المدنية مثل الجسور والسدود والمباني الكبيرة يمكن أن تتعرض للضرر نتيجة الإهمال أو الخطأ أو السهو الناتج عن سوء التصميم أو الإشراف، وقد شهدت بعض دول العالم حالات من انهيارات السدود والجسور على الطرق السريعة وكان بعضها ناتجا عن أخطاء التصميم أو الإشراف، لذلك فإن هذا التأمين يعوض عن مسؤولية المهندسين والمعماريين تجاه هذه المشروعات.
ودعا نائب الرئيس التنفيذي للممتلكات والحوادث بـ«التعاونية» شركات المقاولات العاملة في المملكة، التي تقوم بتصميم وتنفيذ المشروعات الضخمة، إلى أن تكون على وعي بإمكانية نشوء المسؤولية عن الأخطاء، والتي من الممكن أن تنتج، ولهذا يجب نقل هذه المخاطر إلى شركات التأمين بتكلفة معقولة مقابل الحصول على الاستقرار المالي لمشروعاتهم وتنفيذ المشروع في المدة المتفق عليها.
وقال الحصني: «المهندس المعماري، والمهندس المشرف معرضان لأخطاء تشمل خطأ التصميم، أو الإهمال أو السهو أو الإهمال في اختيار المواد، والقيام بممارسات تتجاوز نطاق الرخصة المهنية، والإهمال في إعداد المخططات والمواصفات، وتجاوز الواجبات والالتزامات التعاقدية، والفشل في التنظيم والإشراف على موقع الإنشاء». وأشار إلى أن إجراءات التأمين تتطلب توفير المعلومات الأساسية عن المشروعات لتقييم الخطر وتوفير التغطية التأمينية التي تشمل معلومات عن المؤمن له، ومعلومات محددة عن خبرة المؤمن له، وعدد الشركاء والعاملين في المشروع وخبراتهم، والتعويضات السابقة، ونطاق التغطية التأمينية المطلوبة، وتفاصيل المشروع كقيمة العقد، وغيرها، ونطاق النشاط كالتصميم، والإشراف، والإنشاء. ولفت النظر إلى أن الأضرار المغطاة بالتأمين تشمل عادة الإصابة الجسدية والوفاة، وهدم أو تلف أو الخسارة المادية لممتلكات الطرف الثالث، مشيرا إلى أن التأمين المقترح يغطي فقط المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث، وهذا النوع من التأمين يتم تطبيقه بشكل إلزامي في كثير من دول العالم. وأعرب عن أمله أن ينتهي مجلس الشورى من مناقشة هذا المشروع، بحيث يتم وضعه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن، مما يسهم في حل الكثير من المشكلات التي قد تواجه المشروعات المعمارية والهندسية التي تشهدها المملكة حاليا في كافة المناطق. وأشار الحصني إلى استعدادات سوق التأمين السعودي لتفعيل هذا المشروع، مشيرا إلى أن «التعاونية» تمتلك خبرة كبيرة في الاكتتاب في هذا النوع من التأمين، حيث إنها تقوم حاليا بتوفير التغطية التأمينية للمسؤولية المهنية لكثير من الاستشاريين والمصممين.