في الوقت الذي تنطلق فيه أعمال منتدى البيئة المستدامة في جدة اليوم الأحد، وذلك بمشاركة محلية ودولية واسعة، وصف خبير في مجال الإنشاءات والتشييد بأن حضور مفهوم البيئة في المستوى المحلي ما زال دون حاجز الصفر.
وقال بريان مايكل كلارك المدير العام في شركة «شور ليفل» السعودية إن لا شيء على أرض الواقع يمكن الحديث عنه فيما يخص حماية البيئة واستخدام المنتجات الصديقة في بيئة المقاول والمستهلك السعودي على حد سواء. وفي إجابة على سؤال لـ«الشرق الأوسط» على هامش المعرض السعودي الدولي الثاني عشر للبناء والإنشاء حول مستوى الوعي البيئي في قطاع الإنشاءات والمقاولات، اختصر كلارك الإجابة في كلمة واحدة قائلا «صفر»، معللا الأمر بأنه، ومن واقع خبرته في هذا المجال، لا يرى شيئا يمكن الاعتداد به، سواء فيما يخص الوعي لدى المهتمين بالبناء والإنشاء، أو فيما يتعلق بالمعايير والاشتراطات التي يطالب بها المقاولون.
وعلى الرغم من أن الحكومة السعودية أنجزت واحدا من أضخم مشروعاتها خلال العام الماضي، وهو إنجاز جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، من مواد إنشائية صديقة للبيئة، فإن كلارك يقول إنه لا يوجد شيء قانوني يجبر المقاول على استخدام مواد صديقة للبيئة وقابلة للتدوير بعد استهلاكها. مشيرا إلى أنه توجد نماذج لمؤسسات إنشاء وتشييد محلية تستخدم مواد صديقة للبيئة، غير أن ذلك يظل عائدا لتقدير المؤسسة لمسؤوليتها تجاه البيئة، ولا يوجد ما يجبرها على فعل ذلك. ويطالب كلارك في معرض حديثه بإلزام المقاولين بإنجاز 60 في المائة على الأقل من مشروعاتهم باستخدام مواد إنشائية صديقة للبيئة وقابلة للتدوير.
ويشير كلارك إلى أن معالجة هذا الأمر هو من مسؤولية الحكومة بالدرجة عبر منهجين يمكن تبنيهما في هذا الشأن، يتعلق الأول بسن تشريعات تتعلق بحماية البيئة، خاصة في عمليات الإنشاء، بينما يتعلق الثاني بتوعية الأجيال عبر مناهج خاصة بالبيئة في مراحل الدراسة المختلفة.
ويرى كلارك أن حاجز الوعي هو ما يقف بين الجمهور واستخدام منتجات صديقة للبيئة، حيث يعتقد البعض أنها أقل جودة وأغلى سعرا، وهو ما ينفيه كلارك بقوله: «على العكس تماما، هذه المنتجات توفر المال».
ويستشهد كلارك بأنموذج أبوظبي في بناء مدينة مصدر التي تعد مدينة صديقة للبيئة بالكامل من خلال استخدامها للمنتجات صديقة البيئة قائلا: «هذه المدينة يجب أن تكون في السعودية قياسا بكمية التلوث الناتج هنا».
وفي السياق ذاته يقول يونس عبد الله مدير التطوير في منطقة الشرق الأوسط في شركة «آسا أبلوي» التي تنتج كثيرا من مواد البناء: إن حلولا كثيرة يمكن استخدامها من قبل المقاولين والمستهلكين لحماية البيئة. ومن هذه الحلول، كما يرى عبد الله، تقنيات التخلص من نفايات البناء بأقل ضرر ممكن، والسعي لإعادة الاستفادة منها. إضافة إلى محاولة تجنب استخدام البلاستيك بقدر الإمكان في بناء المساكن والمنشآت.
ويرى عبد الله أن المستهلك يضع في ذهنه عامل التكلفة والجودة كعوائق لاستخدام منتجات صديقة للبيئة. حيث يتصور غالبية المستهلكين أن الحفاظ على البيئة يفرض تكلفة إضافية على المستهلك، ويقلل من جودة المادة التي يتم إنتاجها من مواد تم إعادة تدويرها، معللا الأمر بأنه قضية «تجارة» أكثر من كونها أزمة وعي، حيث يعمد كثير من موردي المواد الصديقة للبيئة إلى بيعها بسعر أعلى، بينما تكلفتها الحقيقية تظل أقل من نظيراتها من المواد غير الصديقة في ظل وجود طلب أعلى من العرض. وكانت المنطقة الشرقية قد شهدت يوم أمس افتتاح المعرض السعودي الدولي الثاني عشر للإنشاء والبناء بمشاركة قرابة 60 مؤسسة متخصصة في الإنشاءات والبناء. ويحتوي المعرض الذي يستمر إلى العاشر من مارس (آذار) على أقسام خاصة بالخرسانة الجاهزة والحديد والجبس والأثاث والإضاءة والسباكة والكهرباء والنجارة. إضافة إلى مؤسسات متخصصة في مجال الديكور والزخرفة. ويتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 20 ألف زائر.
وذكر عادل اللومي مدير شركة «معارض الظهران الدولية» التي تستضيف المعرض أن الهدف الأساسي من إقامة العرض هو التأكيد على مساعدة وخدمة صناعة البناء والإنشاء في السعودية لتحقيق توقعاتها وأهدافها، مضيفا أن المعرض يحتوي على آخر ما توصلت إليه التقنية في مجال الإنشاء والبناء والمعدات الثقيلة والرافعات، مشيرا إلى أن المعرض يمثل بيئة مناسبة للمهتمين بصناعة الإنشاءات في السعودية لبحث ومناقشة أهم القضايا التي تؤثر على هذه الصناعة والفرص المطروحة أمامها، إضافة إلى كونه يتيح الفرصة لعقد الصفقات التجارية، وبناء علاقات استثمارية بين المشاركين.