كشف اللواء علي السعدي، مدير شرطة جدة، لـ«الشرق الأوسط» عن البدء بمشروع لإعادة بناء وتحديث جميع مراكز الشرطة في جدة ودعمها بالتقنيات والتخلي عن جميع المباني المستأجرة، مع الأخذ في الاعتبار تطوير جميع المرافق الإدارية ومواقع التوقيف بما يتلاءم مع الخطة المعتمدة.
وأكد السعدي لـ«الشرق الأوسط»، على هامش لقاء جمعه بوفد من جمعية حقوق الإنسان، بالقول: «كانت البداية بـ5 مراكز: هي الصفا، والجامعة، وقسم الشمالية، والسلامة، والشرفية، وهي المراكز التي تم تحديثها وإعادة بنائها بما يجعلها تفوق مثيلاتها في دول الشرق الأوسط كافة». وأشار السعدي إلى «أن التطوير لا يشمل المباني فقط، ولكنه يتضمن تحسين جو العمل وإضافة التقنيات التي من شأنها مساعدة رجال الأمن في المواقع كافة داخل المدينة لتحقيق أعلى معايير العمل الناجح». وأضاف مدير شرطة جدة «أن هناك دراسة لزيادة عدد مراكز الشرط في محافظة جدة، التي يوجد بها الآن نحو 13 مركزا، وتحتاج إلى نحو 3 مراكز أخرى على المدى القريب، كما سيتم تحويل بعض المخافر إلى مركز، من ضمنها مخفر شرطة ثول، الذي سيتم تحويله إلى مركز قريبا، وذلك بعد بناء جامعة الملك عبد الله للعلوم التقنية».
وأكد اللواء السعدي أن شرطة جدة، على الرغم من ظروف العشوائيات ومواسم الحج والعمرة وارتفاع معدلات الهجرة والتوسع الكبير في العمران، حققت نجاحات كبيرة بمجهود الإفراد القائمين على العمل فيها وبتكاتف الجهود التي تعمل بحرفية عالية في الأداء، خصوصا في الأدلة الجنائية التي تعتمد، بالجانب الأول، على الكوادر المدربة والمؤهلة بحرفية.
أشار إلى وجود خطة كبيرة يتم العمل وفقها لربط المواقع المهمة بكاميرات مراقبة على أن تكون البداية عبر الربط مع نظام المرور بالشرطة لمراقبة الطرق الرئيسة.
إلى ذلك، اتفقت شرطة جدة وفرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على دعم وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في محافظة جدة والتواصل فيما بينهم لحل الشكاوى الواردة للفرع.
ودعا أعضاء فرع الجمعية في زيارتهم، ظهر أمس، لمدير شرطة جدة إلى إيجاد ضابط اتصال للتأكد من بعض الشكاوى التي ترد الفرع. وناقشوا معه عددا من القضايا التي تعزز الثقافة الحقوقية وخاصة في مجال التدريب، وتبادلوا مع مدير الشرطة وعدد من الضباط عددا من الرؤى حول ملاحظات الجمعية على مباني المراكز، والحقوق المدنية، وقضايا العنف، والتسول والتشرد، ودعم وجود المرأة، وتنفيذ الأحكام.
وأوضح الدكتور حسين الشريف، رئيس جمعية حقوق الإنسان بجدة، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أنه «بناء على ما رصدناه، هناك عدد من الملاحظات في قطاع الشرطة، خصوصا في ما يتعلق بموضوع المراكز المستأجرة ودور التوقيف، وتم إبلاغنا بأن هناك خطة لإعادة تأهيل وبناء المراكز الحالية، وسوف نقوم بزيارة المراكز الجديدة».
وأضاف الشريف: «ناقشناهم في موضوع تنفيذ الأحكام القضائية والتأخر في الإحكام، ووعدونا خيرا، وموضوع الزيارات خلال فترات التوقيف، كما تمت مناقشة موضوع قضايا العنف الأسري وكيفية التعامل معها في مركز الشرطة، وآلية التعاون في ذلك».
وبيّن رئيس جمعية حقوق الإنسان بجدة «أنه تم الاستفسار من مدير شرطة جدة حول بعض حالات العنف وسوء المعاملة في دور التوقيف، إضافة إلى إنشاء دور ضيافة في أقسام الشرط للحالات النسائية والزوجات والحالات التي تستدعي ذلك، حيث رحب اللواء علي بالفكرة شريطة أن تتبع تلك الدور الشؤون الاجتماعية».
وفي ما يتعلق بالعنف وسوء المعاملة في بعض الأقسام، رد اللواء علي السعدي بأن هذا الأمر مرفوض تماما. وأكد: « إن حدثت حالات فهي فردية، وإذا وصلت إلينا فإنه يتم التحقيق في الأمر ومحاسبة المتسبب ومعاقبته وفق النظام».
وبالعودة إلى الدكتور حسين الشريف، قال: «تم، أيضا، الرفع إلى مدير شرطة جدة بضرورة تدريب أفراد الشرطة وإشراكهم في دورات تدريب في ما يخص حقوق الإنسان، على أن يتم التنسيق مع الجمعية في تقديم تلك الدورات». ووعد مدير شرطة جدة، اللواء علي الغامدي، خلال الزيارة بأن يشاهدوا إجاباتها على أرض الواقع موضحا: «نحن لا نقبل إلا بالتعامل الراقي».
إلى ذلك، استمع أعضاء فرع الجمعية، خلال لقائهم مدير شرطة جدة، إلى عرض شامل عن التطوير الذي تشهده شرطة جدة ومراكزها وإداراتها، وبين اللواء الغامدي للوفد أن هناك تطويرا لمباني المراكز، قائلا: «هناك تحديث وتطوير لعدد من مراكز الشرطة وتغيير لمقارها، مثل مركز شرطة البلد، وافتتاح مركزين في حي السامر والمنتزهات». وأضاف: «نعمل حاليا على افتتاح مراكز شرطة في أحياء: الصفا، والسلامة، وأبحر، ومقر لشرطة جدة في حي بني مالك».