أثار مشروع مقترح للتأمين على المسؤولية المهنية للمهندسين في السعودية، عُرض على مجلس الشورى أمس، جدلا واسعا، أعاد عقارب الساعة إلى ما قبل 10 أعوام، حينما تَحفّظ مجلس الوزراء على التأمين على الأعمال الهندسية.
ويُعنى المشروع المقترح على مجلس الشورى «بالتأمين الإلزامي على التصاميم الهندسية للمشروعات المستقبلية في البلاد»، تفاديا لأي أضرار قد تحدث نتيجة ضعف التصميم الهندسي.
وصوّت المجلس، بأغلبية 105 أصوات، لصالح إعادة مقترح «إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية»، إلى لجنة الشؤون المالية، لإعادة دراسته من جديد، وذلك بعد أن لقي معارضة قوية.
وكان لافتا، تذكير المهندس سالم المري عضو مجلس الشورى، زملاءه الأعضاء، بأن أساس المشروع المقدم لهم، ليس من الهيئة السعودية للمهندسين، كما هو وارد في المقترح، بل كان من وزارة المالية، والتي سبق وأن طرحته على مجلس الوزراء، الذي تحفظ على إيقاع التأمين بحق المكاتب الهندسية.
ينص المقترح المقدم للمجلس على أساس وروده من الهيئة السعودية للمهندسين على «إلزام المكاتب الهندسية الاستشارية بالتأمين على مسؤولياتها الناشئة عن أعمالها الاستشارية تصميما وإشرافا للمشروعات التجارية، وقيام الجهة ذات العلاقة بوضع الأطر النظامية اللازمة لتطبيقه والإشراف عليها».
لكن عضو المجلس سالم المري، أكد في مداخلة له، أن هذا المقترح، مقدم أساسا من وزارة المالية، لا من الهيئة السعودية للمهندسين.
وقال: «أساس الموضوع هو طلب من وزارة المالية لمجلس الوزراء بالموافقة على نموذجين (...)، ومن ضمن الطلب التأمين على الأعمال الهندسية»، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء «اعتمد النماذج المقدمة من وزارة المالية ولكنه تحفظ على مسألة التأمين».
واعتبر العضو المري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن أي محاولة حالية لفرض التأمين على المسؤولية المهنية للمهندسين، مضر بالمصلحة العامة، مفيدا أن الحاجة الحالية قائمة لناحية توطين التقنية ودعم أعمال المهندسين.
ولم يمنع وجود أغلبية معارضة لهذا المقترح، من وجود أصوات مؤيدة، حيث طالب عضو المجلس المهندس محمد النقادي بـ«أن يصدر نظام بإلزامية التأمين على المكاتب الهندسية الاستشارية لضمان تساوي أسعار خدمات تلك المكاتب أمام المستفيدين من المواطنين والراغبين في الاستفادة من خدمات تلك المكاتب».
أما الدكتور سعيد الشيخ فطالب بأن يشمل المقترح بعد التعديل «جميع النشاطات التي يمارسها تلك المكاتب ليس فقط الجوانب التجارية»، لافتا إلى أن التأمين «سوف يسهم في قيام المهندسين بالعمل على تصاميمهم وأعمالهم بشكل أكثر كفاءة وسوف يقلل الأخطاء».
وعلّق عضو المجلس المهندس محمد القويحص بأن 90 في المائة من المهندسين العاملين في بلاده «لا يملكون ترخيص مزاولة مهنة»، مؤكدا على وجوب أن تبدأ اللجنة المالية بـ«الحديث عن تنظيم مهنة الهندسة وأن تقوم الهيئة السعودية للمهندسين بإلزامية التأمين على المهندسين الأعضاء لديها، وأن لا يكون التأمين إلزاميا بل تدريجيا حيث يكون إلزاميا في المشروعات الحكومية واختيارا في المشروعات التجارية».