جزم مسؤول سعودي رفيع المستوى، يعمل على رأس هرم وزارة العدل السعودية، بعدم مساس عمليات التطوير التي طرأت على مرفق القضاء السعودي مؤخرا، بهوية الدولة وثوابت الأحكام، التي لا يُمكن المساومة عليها، بأي حال من الأحوال.
وشدد الشيخ الدكتور محمد العيسى وزير العدل السعودي، على أن هوية الدولة، والأحكام الشرعية، لا يُمكن أن يُساوم عليها، كونها أُسسا وهوية تأسس عليها كيان الدولة.
وأكد الدكتور العيسى عدم مساس عمليات التطوير والتحديث التي أطلقتها الدولة قبل أعوام ليشمل مرافق القضاء، بالثوابت التي يسير وفقها مرفق القضاء السعودي، بأذرعته المُعاونة له في تحقيق العدالة وتطبيق الأحكام.
وجاءت تصريحات الوزير السعودي تلك، خلال لقاءٍ جمعه بالمحامين المُرخص لهم بالعمل في بلاده، وهو اللقاء الذي اعتبرهم فيه «قضاءً واقفا» يعمل على مُعاونة الجهات العدلية في تحقيق العدالة وتنفيذ الأحكام.
وطمأن الوزير العيسى المحامين السعوديين بقرب كشف النقاب عن هيئة خاصة بالمحامين، يعملون وفقها، تؤطر عملهم، وتخرج بلوائح قانونية يسير المحامون في البلاد وفق هامشها.
واعترف العيسى بالقول: «صحيح أن فكرة الهيئة مكثت وقتا طويلا في الوزارة، ونحن ليس بوسعنا سوى الرفع بالمشروع للجهات العليا، والوزارة ملزمة بذلك، خصوصا أن العمل المؤسسي مهم، والجهود الفردية مهما بُذلت دون أن يحكمها تشريع، فهذا بالتأكيد سيؤثر على عمل السلك القضائي، ولكن أحب أن أطمئنكم، فالكشف عن هيئة المحامين السعوديين مسألة وقت، وسيتم قريبا».
وفي اللقاء الذي جمع الوزير بالمحامين ليلة البارحة الأولى في الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة السعودية الرياض، تكلم الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية - وهي الذراع الحكومية المسؤولة عن رصد تجاوزات حقوق الإنسان في البلاد - عن الترخيص للمرأة بالدخول إلى سلك المحاماة، وهنا أكد الوزير العيسى عدم مُمانعة نظام المحاماة المعمول به في السعودية لمزاولة المرأة الترافع أمام القضاء كـ«محامية».
وكانت هيئة حقوق الإنسان السعودية، قد تبنت مطلع شهر مارس (آذار) الحالي، المطالبة بسرعة إنجاز وتسوية الأوضاع القانونية للأرامل والمطلقات، لمواجهة هاتين الفئتين، لمعوقاتٍ تحول دون إنجاز معاملاتهن في الجهات الرسمية، وفق بيانٍ أصدرته الهيئة في العاشر من مارس الحالي. وأكد الدكتور العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية في البيان ذاته، دعم الهيئة لدخول المرأة سلك المحاماة، وقال إن دخولها خطوة يجب دعمها من جميع قطاعات الدولة.
وبالعودة لتصريحات الوزير، التي كشف فيها عن مُعضلةٍ تعوق دخول المرأة لسلك المحاماة، وتتركز على أحد شروط النظام، القاضي بضرورة حصولها على رخصة «مُمارسة»، وهو ما قابله الوزير بالقول: «قد يُعيق المرأة من حيث الدخول لهذا المجال شرط في النظام، يتركز على المُدد، وهو ما سنقابله ونواجهه باستثناء مرحلي، تعمل وفقه المرأة كمحامية، ونسعى لتخطي هذه المعضلة بأداة إصدار مساوية للترخيص المُخول، وقد قدمت الوزارة دراسة واستطلاعا ينصب على هذا الجانب». وأضاف الوزير العيسى: «نرجو أن يُصرح للمرأة بالترافع عن المرأة، لأننا وجدنا عبر وسائل اتصال عدة في وزارة العدل، مآسي كبيرة يُعاني منها كثير من النساء، وسنبذل ما في وسعنا لدخول المرأة سلك المحاماة، لتُساهم ربما بالتقليل من نسب المُعاناة النسائية تلك».
وأعلن بذات الوقت الوزير العيسى عن لجنة تُعنى بحصانة وحماية المُحامين في البلاد، وقال: «حصانة المحامي هو من يضعها بجهده وأدائه. ومع هذا، فإن ذلك سيدفعنا لإنشاء لجنةٍ خاصةٍ بحصانة وحماية المحامين، ربما ترى النور قريبا وفق أسس يرتضيها الجميع». وعن تعامل القضاة مع المحامين قال العيسى: «يسعد القاضي وهو ينظر في قضيةٍ يترافع فيها محام بطريقة احترافية، ويحزن عندما تكون المرافعة عشوائية». وأمل وزير العدل السعودي في إيجاد آليات وحلول تُعنى بالترافع عن ذوي الدخل المحدود، عبر معونةٍ قضائية، على أن تكون عمليات الترافع تلك «إلزامية للمحامين».