تعتزم إدارة الجوازات في السعودية مع بداية شهر أبريل (نيسان) المقبل البدء في ربط الخدمات كافة التي تقدم للمقيمين النظاميين في البلاد بـ«نظام البصمة» الذي خضع لـ3 مراحل سابقة منذ البدء في تشغيله قبل عامين، وسط تأكيدات أمنية لـ«الشرق الأوسط» بأن تطبيق هذه الأنظمة سيمنع كثيرا من الاختراقات الأمنية والمخالفات وسيوقف أي ضرر سواء بالمقيم نفسه أو بالمواطنين.
وبحسب اللواء سالم بن محمد البليهد مدير عام الجوازات، فإنه يشترط تطبيق نظام البصمة عند التقدم بطلب تجديد الإقامة منذ ذلك الموعد المحدد، لافتا النظر إلى أن تجديد الإقامة لأي مقيم في المملكة سيتطلب التأكد من إجراء البصمة له.
وأبان مدير عام الجوازات أنه تم تنفيذ 3 مراحل سابقة لتطبيق هذا الإجراء؛ كانت أولاها بدأت قبل أكثر من عامين وهي ربط نظام البصمة بالمطارات والمنافذ الدولية والبحرية والجوية. والثانية، بربط البصمة بإجراءات إصدار الإقامة الجديدة ونقل الخدمات وتعديل وإصدار إقامة بدل فاقد. وأضاف: «والمرحلة الثالثة هي ربط البصمة بإصدار تأشيرة الخروج والعودة والخروج النهائي».
وأكد اللواء سالم البليهد أن الجوازات في هذه المرحلة «الرابعة» ستستكمل إجراءات تطبيق نظام البصمة بالخدمات كافة التي تقدم للمقيمين النظاميين في البلاد. موضحا: «سيجني ثمار هذه الخطوة المميزة المواطن والمقيم، حيث تحفظ للجميع حقوقهم وعدم إمكانية العبث بأي معلومات تخص المقيم».
إلى ذلك، أوضح لـ«الشرق الأوسط» المقدم بدر المالك، مدير الشؤون الإعلامية والإعلام في الإدارة العامة للجوازات في السعودية أن «تنفيذ البصمة بدأ على عدد من المراحل، منذ ما يقارب السنتين، وكانت بداية ربط المرحلة الأولى بالمطارات والمنافذ الدولية والبرية والبحرية، استنادا إلى أن أي قادم للعمل أو الزيارة، وكإجراء، يتم عمل الإجراءات المنوطة له والكفيلة بذلك، بحيث يكون موجودا في النظام كبصمة ولا يحتاج عند إصدار أي بطاقة أو إثبات شخصي للتعريف بهوية القادم أو الخارج من وإلى البلاد».
وأوضح المقدم بدر المالك، أن هذه المرحلة تعد قبل الأخيرة، وهي عبارة عن إجراء البصمة بحيث تربط بشكل مباشر بتجديد الإقامة، وسيتعين تطبيقها في الأول من أبريل القادم ولن يتمكن من بعد ذلك التاريخ أي مقيم على الأراضي السعودية من تجديد إقامته من دون إجراء البصمة وتوثيق البيانات في حزمة إلكترونية تحتفظ الإدارة العامة للجوازات بها، وسيترتب على هذا العمل تذليل كل الإجراءات للمقيمين في السعودية. وزاد: «خصصت مواقع في إدارات الجوازات في المناطق والمدن، أو في مواقع خارجية، وعربات متنقلة للتنقل في الشركات الكبرى، بغية تلبية دعوات تلك الشركات التي طالبت الجوازات بضرورة الذهاب إليها».
وحول الفوائد المتوخاة من إجراء البصمة، أردف المالك بالقول: «العوائد كبيرة وجمة للمواطن وللمقيم؛ فلن يستطيع أي شخص على وجه الأرض تقليد بصمته أو أن ينتحل شخصيته، أو أن يدخل على معلوماته بأي شكل من الأشكال، سواء المعلومات الشخصية أو البيانات الخاصة بالمقيم، وستتطابق المعلومات تماما بين البصمة وقاعدة بيانات إقامة المقيم، وستكون كلتاهما دليلا معرفا على الآخر، سواء في المطار أو في أحد المراكز»، وأضاف: «كذلك سيكون لها أثرها المباشر على المواطن، من النواحي الأمنية، حيث ستشكل البصمة البطاقة التعريفية للمقيم، وإذا تم القبض على أي شخص في البلد فإن من شأن البصمة على الفور إعطاء (تاريخ) عن صاحب العمل وسنتمكن من الوصول إليه بطريقة سريعة».
وأشار المقدم المالك إلى أن من شأن هذا الإجراء أن يلقي بظلاله على المدينتين المقدستين نظرا لموسمي الحج والعمرة، من ناحية من تخلف عن الحج والعمرة، مؤكدا في السياق ذاته: «لن نقوم بإجراء حملات ومداهمات فجائية، سيكفل لنا هذا الإجراء المضي قدما في غربلة المتخلفين، وسيفتح أبوابا أوسع في (التحكم الإلكتروني)»، وقال: «كل شيء ربط بالبصمة سيتم العمل به في 1 أبريل استنادا إلى توجيهات مباشرة من الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي».
وأشار إلى أن أجهزة البصمة التي سيتم العمل بها هي على أعلى الدرجات تقنيا وبمواصفات خاصة ومتطورة، تحت مظلة «مركز المعلومات الوطني»، مؤكدا: «مُحال تزوير بصمة، وسيستفيد من البرنامج كل مقيم على الأراضي السعودية، ولن يستثنى منه أي أحد»، داعيا جميع المواطنين إلى التعاون والاتجاه إلى تلك المراكز، مضيفا أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين شملهم نظام البصمة.