شدد عاملون في مجال خدمة أصحاب الإعاقات السمعية في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن عدم قبولهم توظيف أصحاب الإعاقة برواتب متدنية لدى المنشآت في ظل حصول الشركات على دعم كبير مقابل توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة الذي من ضمنه معونة من قبل صندوق الموارد البشرية لمدة عامين.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» فائزة نتو رئيسة نادي الصم النسائي في جدة على أن مشروع التكاتف الخيري الذي يرأسه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة منع استغلال تلك الفئة في التوظيف الوهمي، خاصة أنه لا يعطي أي معلومات عن الصم للشركات إلا بعد استلام القائمين عليه خطابا رسميا يوضح راتب الموظف وتأمينه الصحي والاجتماعي ومسمى الوظيفة، عدا توعية أهالي الصم بتوقيع العقود الوظيفية بعد دراستها.
وقالت في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن ذلك يضمن عدم استغلال أصحاب الإعاقات في التوظيف الوهمي، ورفض توظيفهم من المنزل إلا إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، مع مراعاة التشديد على الصم لرفع شكوى رسمية لإدارة المشروع في حال استغلالهم بشكل وهمي».
وكشفت رئيسة نادي الصم النسائي في جدة عن توظيف النادي لنحو 94 فتاة من الصم بعدد من المصانع والشركات والمستشفيات، وذلك بمعدل رواتب يتراوح ما بين 1800 و3 آلاف ريال، مضيفة: «لن نقبل بعد ذلك بتوظيف فتيات النادي برواتب متدنية».
وأكدت على دعم مكتب العمل لتوظيف هذه الفئة، وذلك من خلال إرسال مندوبين لرصد الشكاوى في المنشآت، موضحة أن إحدى الشركات الكبرى في جدة فصلت ما يقارب 7 موظفين من الصم، غير أنه تم إعادتهم على رأس العمل بعد التحقيق مع المسؤولين في الشركة من قبل مكتب العمل.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في وزارة الخدمة المدنية عن اعتماد الوزارة لوظائف مترجمي لغة إشارة، وذلك ضمن وظائف الشؤون الاجتماعية التابعة للوظائف الثقافية والاجتماعية في المراتب الوظيفية من الثالثة وحتى العاشرة.
وتشمل تلك السلسلة الوظائف التي تتعلق بالترجمة بلغة الإشارة إلى اللغة العربية والعكس من وإلى الشخص الأصم الذي لا يفصح عن مراده في الكلام إلى بلغة الإشارة، وذلك من أجل التواصل مع المجتمع، وحفظا لحقوقه والقيام بالأعمال الأخرى ذات العلاقة بهذا المجال.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز الخنين المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية أن وظيفة «مترجم لغة إشارة» معتمدة وموجودة في دليل توصيف الوظائف، مؤكدا أن الوزارة جاهزة لأي طلب تتقدم به الجهات والمنشآت بشغل تلك الوظيفة.
وقال في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «يعتمد تحديد مراتب تلك الوظيفة على المؤهل التعليمي، إضافة إلى أنه ليس بالضرورة أن يتم شغلها بالتعيين، وإنما من الممكن أن يكون بالنقل من وظيفة معينة إلى مترجم لغة إشارة وفق قدرات الموظف».
وأشار إلى أن المرتبة الثالثة يشغلها من لديهم شهادة الكفاءة المتوسطة مع القدرة على الترجمة بلغة الإشارة، فيما تشمل المرتبة الخامسة حاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع القدرة، أو دبلوم عوق سمعي لا تقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها، بينما يشغل المرتبة السادسة أصحاب الدرجة الجامعية في التربية الخاصة «مسار عوق سمعي».
وحول الضوابط التصنيفية الخاصة بسلسلة فئات وظائف مترجمي لغة الإشارة، أفاد أن تلك المسميات الوظيفية تستحدث في الأجهزة الحكومية وفقا لعدد الموظفين أو الدارسين فيها أو المراجعين إليها من الصم.
وزاد في رد على حجم استيعاب سوق العمل لهذه الوظائف قائلا: «لا يمكن تحديد ذلك نتيجة اختلاف احتياج الجهات والمنشآت لوجود مترجمي إشارة للعمل لديهم، إلا أن الوزارة مستعدة لمثل تلك الطلبات».
من جهتها طالبت الدكتورة عائشة عباس نتو عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة الجهات المعنية بتخصيص بطاقات لأصحاب الإعاقات عموما على غرار ما يحصل في دول العالم، والتي تعطي مميزات من أبرزها منح خصومات لحامليها تصل إلى 50 في المائة.
وقالت في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «من المفترض أن تشمل تلك الخصومات الفنادق وتذاكر السفر وخدمات الهاتف والكهرباء وغيرها، عدا تقديم أي مميزات كونها تعد من ضمن المسؤولية الاجتماعية»، لافتة إلى أن تلك البطاقات لا تحتاج إلى أوراق تعريف وغيرها، لا سيما أنها تحمل نوع الإعاقة التي يعاني منها حاملوها.
وأشارت إلى أن الغرفة التجارية الصناعية في جدة تعمل على برنامج بموافقة صندوق الموارد البشرية حول اعتماد الدورات التدريبية للغة الإشارة كمسار لتصبح من إحدى متطلبات الوظيفة، والتي تضاف ضمن السيرة الذاتية للمتقدمين إلى وظائف، لافتة إلى اعتماد ديوان الخدمة المدنية لوظيفة مترجم لغة إشارة.
وأضافت: «طلبنا من الموارد البشرية دعما بنسبة 100 في المائة في المنشآت التي تحوي فئة الصم، وذلك عن طريق اختيار مجموعة من الموظفين بها وتدريبهم على لغة الإشارة مجانا، إضافة إلى تأهيل الشباب والشابات الباحثين عن وظائف وتعليمهم تلك اللغة ومنحهم شهادة دبلوم، ومن ثم توظيفهم كمترجمي لغة إشارة».
وبينت أن الدعم الذي حصلت عليه المنشآت مقابل توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة زاد من إقبال أصحاب الشركات على البحث عن أصحاب الإعاقات، غير أنه لا توجد بيئة مهيأة لتلك الفئة - بحسب قولها.
وبالعودة إلى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية الذي أبان أن من ضمن الأعمال التي تختص بمترجمي لغة الإشارة استخدامها في الترجمة إلى اللغة العربية والعكس بشكل فوري وصحيح، وترجمة القضايا والمرافعات الشرعية والحوادث المرورية وغيرها في الجهات ذات العلاقة.
واستطرد في القول: «يعمل مترجمو لغة الإشارة على ترجمة البرامج التلفزيونية والندوات والمحاضرات من بدايتها حتى النهاية بشكل فوري ومختصر، إلى جانب كتابة التقارير والتوصيات اللازمة بعد الانتهاء من المحادثة بهدف توثيقها من قبل الأصم وبشهادته على ذلك.
وبين أن شغل هذه الوظيفة يشترط أن يكون المترجم من السامعين، إلى جانب سلامة أعضائه «اليدين والوجه» من العيوب الخلقية.
واشـــــــــــــار في الوقت نفســـــــــــــــــــــــه إلى أنه يتم التــــــــــــأكد من إلمام المتقدم للغـــــــــــــــة الإشارة المحلية وأصول القواميس العربية الموحدة للغة والمعتــــــــــمدة من جامعة الدول العربية والمنـــــــــظمة العربيــــة للثقافة والعلوم والاتحاد العربي للصم، وذلك من خلال إجراء امتحان أو مقابلة شــــــــــخصية لإثبات القــــــــــــــدرة.