وصف الدكتور صالح الخثلان، نائب جمعية حقوق الإنسان، المؤلفات الإسلامية والكتابات المختصة ببحث «حقوق الإنسان في الإسلام»، رغم زخمها الكبير، بالضعف الشديد، وتكرار أطروحاتها التي لم تأت بجديد، مما استصعب على الأفراد تقبلها.
وأضاف نائب جمعية حقوق الإنسان، خلال لقاء حقوقي أعده كرسي الأمير سلطان للدراسات الإسلامية في جامعة الملك سعود مؤخرا بمناسبة «اليوم العربي لحقوق الإنسان»، أن ذلك يعود إلى غياب القضايا المعاصرة عن ثنايا صفحاتها، والتي اختصها بضرورة البحث عن إجابات مدروسة وعميقة لتساؤلات الغرب تجاه تشريعات وأنظمة السعودية المستمدة من وحي الشريعة الإسلامية.
وذهب الخثلان من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بإعادة الاتهام إلى الأدبيات والكتابات «الليبرالية» بحسب وصفه، والتي اختصرت مطالبها في المشاركة السياسية وحرية التعبير، متجاهلة حقوق الأفراد بمفهومها الشامل، من ذلك الضمان الصحي والعمل وقضايا الأحوال الشخصية وغيرها، لتشكل النزعة الليبرالية عائقا أمام جهود جمعيات حقوق الإنسان إثر الصدام المشترك ما بين جناح اليسار والحكومات، والذي تكون نتائجه وخيمة على الجمعيات الحقوقية.
واتفق الدكتور إبراهيم الشدي، عضو جمعية حقوق الإنسان، مع الخثلان في انتقاد طبيعة النقاش الإسلامي الدائر في المؤلفات بغرض التأكيد على حقوق الإنسان في الإسلام والتي باتت من المسلمات الشرعية لدى الأفراد، داعيا إلى ضرورة تحوير النقاش وعناوين البحث في المؤلفات الإسلامية إلى كيفيـــــــة تطبيق الإسلام في حقوق الإنســـــــان، فالمجتمع السعودي لم يعد يفتقر إلى معرفة دور الشريعة السمحة فيه.
من جهة أخرى، عارض الدكتور عبد العزيز الفوزان، عضو هيئة حقوق الإنسان الحكومية وعضو مجلس الشورى، حقيقة مسألة الاكتفاء المزعوم للكتابات الإسلامية المتعلقة بقضية حقوق الإنسان، قائلا «لا صحة لما يقال بالاحتفائية المكرورة لبحوث (دور الإسلام في حقوق الإنسان)»، مطالبا بضرورة ضخ المزيد من الأبحاث والكتب الإسلامية في الشأن ذاته جراء ما تواجهه عبارة «حقوق الإنسان» من رفض شديد من قبل بعض الدعاة وطلاب العلم الشرعي الذين ما زالوا يرفضون مبدأ حقوق الإنسان تماما تحت ذريعة المؤامرة الغربية وسياسة التغريب من خلال تعطيل الأحكام الشرعية، مضيفا في السياق ذاته أن طلاب العلم باتوا يراجعونه في مسألة حقوق الإنسان للتأكيد على رفضهم للجمعيات الحقوقية.
وأتى ذلك في إشارة منه لرد سابق للشيخ عبد الرحمن البراك على ما صرح به رئيس هيئة حقوق الإنسان في مسألة دراسة الهيئة مع وزارة العدل عمل تنظيم جديد لتقنين زواج القاصرات، واصفا هيئة حقوق الإنسان الرسمية الحكومية كما أتى نصه في فتواه «ومعلوم أن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة ليست معنية بتطبيق الأحكام الشرعية، ولا هي جهة شرعية، بل هي جهة قانونية، وما ذكر في تصريح نائب هيئة حقوق الإنسان بشأن دراسة موضوع القاصرات من قبل علماء شرعيين هو أشبه ما يكون بالكلمات التقليدية لإضفاء الشرعية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة أو وفق الضوابط الشرعية»، مؤكدا أن هذه الدعوات ليست سوى جزء من «مخطط التبعية للغرب».
وأضاف البراك في فتواه «فهذا التوجه من هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل وسعيهما إلى إعداد نظام جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة توجه غير رشيد وسعي في باطل».