علمت «الشرق الأوسط» بقرب فراغ أحد القطاعات الكبرى في السعودية من صياغة مشروع، يوحد وثيقة خاصة بالتأمين، تسعى من خلالها تلك الجهة إلى تحقيق بعض أوجه العدالة، فيما يتعلق بحقوق المتضررين من شركات عدة تعمل في مجال التأمين في البلاد.
ويسبق هذا التوجه الرسمي مطالبات حقوقية سعودية، انصبّت على توحيد وثيقة التأمين الخاصة بشركات التأمين، لتحقيق استفادة المتضررين من التعويضات المادية التي تقدمها تلك الشركات، وفق عقود تأمين مبرمة مع الأفراد.
وأبلغ «الشرق الأوسط»، الدكتور مفلح القحطاني، رئيس «جمعية حقوق الإنسان السعودية» بتلقيه تأكيدات عن قرب فراغ «مؤسسة النقد العربي السعودي»، بموجب صلاحيتها في الرقابة على البنوك والقطاعات المالية، التي يندرج تحت أذرعتها عمل شركات التأمين في البلاد، من إنجاز وثيقة موحدة لشركات التأمين العاملة في السعودية.
وأكد القحطاني في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» تلقي الجمعية الحقوقية شكاوى عدة، بحق شركات تأمين لم توفِ بحقوقها مع المستفيدين من خدماتها، بموجب عقود مبرمة معها.
وقال: «عدم وجود وثيقة موحدة للتأمين أدى إلى ضياع حقوق الناس، وقد ضاعت تلك الشركات مع ظهور شركات تأمين كبرى في البلاد، وبالتالي لم توف بالتزاماتها المالية مع عدد من الأطراف، وقد تلقينا شكاوى عدة في الجمعية ضد تلك الشركات، التي نأمل في أن يظهر نظام تأمين موحد، يمكّن من تضرروا جراء تلك العقود من الحصول على حقوقهم المالية والمعنوية في آن واحد».
وقال القحطاني في أعقاب زيارة ميدانية قام بها وفد حقوق لإدارة المرور العامة في العاصمة السعودية، الرياض، أمس: «لمسنا جهودا كبيرة تبذل في تطور هذا الجهاز، إلا أن ارتباطه بجهات رسمية أخرى قد يعيق بعض المشاريع التطويرية، التي تسوق هذا الجهاز للأمام».
ولم يجد القحطاني نفسه بعيدا عن مناقشة رسوم استخراج رخص القيادة، والمدد الزمنية التي تمنح بموجبها رخص القيادة في السعودية، وقال القحطاني: «علمنا من مسؤولي المرور أن نظاما يدرس حاليا، سيعمل على تخفيض رسوم استخراج رخص القيادة، مع تحديد مدد زمنية تتم بطريقة اختيارية، عوضا عن حصر المدة الزمنية بأربع سنوات وما فوق».
واستدل القحطاني في حديثه من هذا الجانب بالعمالة الوافدة إلى البلاد، وقال: «يأتي إلى البلاد عمال وافدون، يرغبون في العمل لمدة ربما لا تتجاوز عامين، وفي حال استخراج رخصة قيادة، يلزم بمدة تزيد على 4 أعوام، وهو لا يحتاجها سوى عامين فقط، وهو ما يعد غير مُجد من الناحية المادية والزمنية على حد سواء».
ولم يدع الدكتور القحطاني فرصة لقائه مسؤولي المرور السعودي، من دون الحديث عن حال من قيدت بحقهم سوابق في مراحل حياتهم السابقة، وقال القحطاني عن هذا الجانب: «شروط الحصول على رخصة قيادة، يستوجب ألا يكون المتقدم من ذوي السوابق، وقد نجد شخصا له سوابق، لكنه لا يستطيع العمل إلا على مركبة لتوفير قوت يومه، ربما يكون العمل عبر نقل ركاب من مواقع معينة في البلاد وإليها، وهذا ما سيقود إلى وجود بطالة في صفوف تلك الفئة». وبحث القحطاني في زيارته تلك نظامية توقيف بعض الأشخاص المرتكبين لبعض المخالفات من دون محاكمة.