أكدت الغرفة التجارية الصناعية في جدة قضاءها على توطين الوظائف الوهمي «السعودة» عبر تفعيل اتفاقية مكتب «تسهيل» الذي تم إطلاقه قبل عام ونيف تنفيذا لاتفاق مع وزارة العمل.
وأعلن مجلس جدة لتنمية الموارد البشرية، المنبثق عن الغرفة، أن المكتب قدم خدماته حتى الآن لـ68 منشأة ومؤسسة وطنية في مجالات التدريب والتوظيف والتدريب، حيث أسهم في تدريب وتوظيف أكثر من 3 آلاف شاب وفتاة سعوديين، وأصدر ما يقرب من 7 آلاف تأشيرة، في إطار خطة شاملة ترمي إلى مساعدة الشركات والمؤسسات على المساهمة بشكل فعال في التنمية الشاملة.
وكشفت الدكتورة لمى السليمان، رئيس مجلس جدة لتنمية الموارد البشرية، أن مكتب «تسهيل» الذي أنشأ عام 2008 نجح في القضاء على ما سمته بـ«السعودة الوهمية» وعمليات التحايل التي كانت تتبعها بعض الشركات في التعامل مع مكتب العمل، مؤكدة تطبيق خطط مدروسة في مجال توطين الوظائف، حيث يتولى المكتب دراسة الطلب من المنشأة وحاجتها من السعوديين والتأشيرات المطلوبة.
وأوضحت أن غرفة جدة ملتزمة بتحقيق الهدف الذي ينشده القطاع الخاص ووزارة العمل معا لمواكبة الأهداف الكبيرة ضمن الخطة الشاملة لحكومة خادم الحرمين الشريفين بشأن توطين الوظائف وتوفير فرص عمل كريمة للشباب والفتيات في مختلف التخصصات.
من جانبه، أكد محمد بن علي الحربي، المدير التنفيذي لمجلس جدة لتنمية الموارد البشرية، أن مكتب «تسهيل» نجح خلال عام ونصف تقريبا في توفير 1746 فرصة عمل مباشرة للسعوديين (شبابا وفتيات) في الشركات المتقدمة للمجلس، كما وفر 1331 فرصة عمل عبر برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، ليصل إجمالي الذين تم توظيفهم إلى 3077 شابا وفتاة، في حين تم إصدار عدد 6909 تأشيرات عمل للشركات التي استوفت طلباتها في مجلس جدة لتنمية الموارد البشرية خلال العام المنصرم، وارتفع عدد المؤسسات والشركات التي تم تقديم الخدمة لها إلى 68 منشأة.
وأشار إلى أن الشهور الماضية شهدت التعاقد مع شركة استشارية لإجراء دراسة قطاعية لكل من القطاع الصناعي وقطاع المستشفيات وقطاع الوكلاء التجاريين وقطاع الصيدليات ووكلاء الأدوية، لوضع تصنيف وظيفي لهذه القطاعات، وتقدير الاحتياجات الوظيفية لكل قطاع، كما أبرم مذكرة تفاهم مع الجمعية العربية لتنمية الموارد البشرية، ومذكرة أخرى مع القنصل الفرنسي لتصنيف المراكز التدريبية، وحصل على موافقة شركة الكهرباء السعودية على تدريب شابات وشباب سعوديين وتأهيلهم فنيا للعمل في القطاع الخاص.
في المقابل، أثنى عماد عنبر، مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية في مجلس جدة لتنمية الموارد البشرية، على تجاوب الشركات، مؤكدا أهمية تصنيف الوظائف في المنشآت، ووضع خطط وبرامج للتدريب والتأهيل يتم من خلالها إيجاد فرص عمل للسعوديين، حيث إن ذلك سيسهل دراسة الطلب المقدم من المنشأة وتلبية احتياجها من السعوديين أو غير السعوديين.
وأشار إلى أنهم يهدفون خلال الفترة المقبلة إلى زيادة مشاركة المواطنين في الاقتصاد والقوى العاملة، وتعزيز التدريب والتعليم لتحسين إمكانيات التوظيف، وبناء علاقة تقوم على أساس الالتزامات المتبادلة بين القطاع الخاص ومجلس جدة لتنمية الموارد البشرية، ودعم تطوير المبادرات التي تعالج الاحتياجات المحددة للقوى العاملة من خلال التخطيط الفعال على مستوى القطاعات، إضافة إلى بناء أفضل الروابط بين قطاع الأعمال ومؤسسات التعليم والتدريب.