حمّل وزير الثقافة والإعلام في السعودية وسائل الإعلام والصحافة في بلاده مسؤولية عدم الارتقاء بما تطرحه لسقف الحرية الذي رفعه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إبان توليه مقاليد الحكم في الأول من أغسطس (آب) 2005.
ويرى الدكتور عبد العزيز خوجة، وزير الإعلام السعودي، أن عدم ملامسة الموضوعات الإعلامية المطروحة على الساحة لسقف الحرية المرتفع، هي مشكلة تخص وسائل الإعلام وحدها.
وقال في تصريحات صحافية على هامش ترؤسه لإحدى الندوات الحوارية المنعقدة في إطار النشاط الثقافي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة: «أود التأكيد أنني لم أمنع من طرح أفكاره».
ورد على من يقول إن سقف الحرية الذي رفعه خادم الحرمين الشريفين لا ينعكس على ما تطرحه بعض وسائل الإعلام في صفحاتها، بقوله: «هذه مشكلة وسائل الإعلام. أنا لم أمنع أحدا من طرح أفكاره، أنا في التلفزيون أعالج الكثير من قضايا المجتمع والقضايا العامة ككل في كل القنوات».
وتأتي تأكيدات وزير الثقافة والإعلام تلك لتفتح الباب مجددا حول «حرية الصحافة» السعودية، ومن يقف خلف عدم وصولها إلى أعلى سقف مسموح به، على الرغم من التقدم الحاصل في مستوى نقد الأداء الحكومي في وسائل الإعلام المحلية.
واعتبر الوزير خوجة أن «هناك خيطا رفيعا ما بين الحرية والفوضى وما بين المهنية والبلبلة والإثارة». وأكد وزير الثقافة والإعلام السعودي أن على كافة وسائل الإعلام في بلاده الالتزام بـ«الجرأة بما تؤمن به، والمهنية بما تتحدث عنه».
وقلل وزير الثقافة والإعلام من شأن المخاوف التي قد تنتاب وسائل الإعلام في حال نشرت الموضوعات الجريئة. وتعهد الوزير خوجة بلبس عباءة «المحاماة» للدفاع عن أي وسيلة إعلامية متى ما ثبت سلامة موقفها، وعالجت القضية بموضوعية، وبعيدا عن الإثارة غير المنضبطة. وقال: «إذا كان الإنسان (الصحافي) لديه قضية واضحة وفكر واضح ومهنية في معالجة القضية، أنا سأكون محاميه في وزارة الثقافة والإعلام، وأنادي بتكريس هذا الأمر»، مؤكدا أن المهم بالنسبة إليه «هو الصدق في الطرح والمهنية».