كشفت المؤشر الحضري للعاصمة السعودية، الرياض، عن عدد الوحدات السكنية، التي بلغت بنهاية العام المنصرم، أكثر من 800 ألف وحدة سكنية.
وأظهرت المؤشرات الحضرية للعاصمة لعام 1430، الصادرة عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن عدد الوحدات السكنية في مدينة الرياض، بلغ بنهاية العام الماضي نحو 817.709 وحدة سكنية.
ووفقا لهذه المؤشرات، فقد بلغت نسبة ملكية المساكن في المدينة 56 في المائة، تتوزع ما بين الوحدات السكنية من نوع فيلات، بنسبة زادت على 57.11 في المائة، لتأتي الشقق السكنية بنسبة 38.29 في المائة، لتمثل نسبة الوحدات الشاغرة حاليا في العاصمة قرابة 6 في المائة.
وأفرز المؤشر الحضري للرياض، معدل إشغال الغرف لإجمالي السكان، البالغة حدود 1.21 (فرد – غرفة)، فيما بلغ معدل توزيع الغرف لإجمالي السكان 0.82 (غرفة – فرد).
وتعمل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بشكل دوري، على إجراء دراسات مكثفة في القضايا التنموية كافة، من أبرزها دراسات السكان، التي يتم من خلالها قياس التطور في أعداد السكان، ومعرفة الخصائص المختلفة لهم، بالإضافة إلى حجم التغير في تلك الخصائص.
وتأتي أهمية وضع التقديرات المستقبلية للسكان، من أجل وضع الخطط لمقابلة الاحتياجات لهؤلاء السكان، مثل تقدير حجم الطلب على الإسكان، وتقدير الحاجة إلى المرافق التعليمية والصحية، وحجم الفرص الوظيفية المطلوب توفيرها، بالإضافة إلى غير ذلك من الخدمات التي تقدم للسكان.
وكانت دراسة قامت بها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، قد أظهرت أن الأراضي البيضاء تشكل الجزء الأكبر من مساحة المدينة حتى حدود حماية التنمية، وذلك بنسبة 77 في المائة، حيث تمثل المخزون الاستراتيجي العمراني للمدينة.
وكانت تلك النتائج متمخضة عن دراسة استعمالات الأراضي لمدينة الرياض لعام 1430هـ، تعنى بمتابعة التطور العمراني للمدينة، وذلك باستخدام تقنية الاستشعار عن بُعد. واعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسي على التفسير البصري لصور الأقمار الصناعية للأراضي.
وأظهرت التحليلات الإحصائية ارتفاع احتمالية تغير استعمالاتها وهي: الأراضي البيضاء، والمباني تحت الإنشاء وغير المعروفة، والاستراحات، التي مثلت نحو 50 في المائة من إجمالي قطع الأراضي في العاصمة السعودية عام 1425هـ.
وبلغ عدد القطع التي تم عمل تفسير بصري لها بصور الأقمار الصناعية والزيارة الميدانية 311 ألف قطعة، وقد أعطت 231 ألف قطعة نتيجة من دون تغير يذكر، في حين غطت الدراسة مدينة الرياض حتى حدود حماية التنمية بمساحة بلغت 5300 كيلومتر مربع.
وبلغت مساحة استعمالات الأراضي المطورة في الرياض، حسب هذه الدراسة، نحو 749 كيلومترا مربعا، تشكل 61 في المائة من إجمالي مساحة الأراضي المطورة، حيث لا تشمل هذه المساحة الطرق بأنواعها التي تمثل 39 في المائة.