أعادت ندوة الحسبة المنعقدة في العاصمة الرياض، والتي اختتمت أعمالها أمس، ملفين من أكثر الملفات التي أثير الجدل حولها في المشهد السعودي خلال الفترة الماضية.
وتجلى ذلك حينما طرح الشيخ حامد الجدعاني، أحد المشاركين في الجلسة التي أدارها الشيخ صالح الحصين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، فكرة توحيد الزي لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتمييزهم عن غيرهم، وتأكيده دعم فكرة نشر كاميرات مراقبة في الأسواق، وهو المقترح الذي سبق أن تمت مواجهته بحالة واسعة من الرفض من قبل كتاب الرأي والصحافة المحلية. وكانت مطالب قد برزت خلال الفترة الأخيرة مع كثرة من يتقمصون أدوار الميدانيين من أفراد هيئة الأمر بالمعروف، تدعو إلى التوافق على طرح زي رسمي موحد لأعضاء الهيئة، وهي المطالبة التي تم التأكيد عليها خلال إحدى جلسات ندوة الحسبة.
لكن الدكتور عبد الله الطيار، أحد المشاركين في الندوة، نبه إلى ضرورة تقييد هيئة الأمر بالمعروف لمثل هذا المقترح في حال قبلت به، وذلك لاعتبارات «قد لا تخدم بعض المهمات السرية التي يقوم بها أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، مؤيدا مقترح توحيد الزي للميدانيين العاملين في الأماكن المفتوحة دون زملائهم الذين يكلفون بمهام سرية.
وفيما يختص بنشر كاميرات المراقبة في الأسواق، عارض الشيخ عبد الرحيم المهنوي ضمنيا هذا الموضوع، باعتبار أن الناس يريدون من يأخذ بأيديهم إلى معرفة الخير والصواب دون وضعهم تحت المراقبة.
وكان من اللافت المشاركة النسائية في ندوة الحسبة، وذلك عبر ورقة عمل طرحتها الدكتورة رقية محارب، وتحدثت فيها عن دور المرأة المحتسبة وأهمية تشكيل إدارات نسائية في كل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أجل تنظيم عمل المحتسبات، وإحكام الرقابة على بعض الأماكن التي تنتشر فيها الممارسات غير الأخلاقية والتي لا يستطيع الرجال الوصول لها للحد منها.
وعاد الشيخ الجدعاني للمطالبة بتشكيل لجنة عليا مختصة لوضع تصنيف للتعاميم التي أصدرتها رئاسة هيئة الأمر بالمعروف في الفترة الماضية، ووضعها في قرص مدمج، كما طالب بإنشاء لجنة عليا تتبنى صياغة ميثاق شرف لمنسوبي الرئاسة يكون نبراسا لكل العاملين في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وخلصت ندوة الحسبة التي اختتمت أعمالها في العاصمة الرياض، أمس، إلى توصيات ركزت على «أهمية تعزيز مجالات التعاون والشراكة المعرفية والمجتمعية بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجامعات والمؤسسات الرسمية والأهلية بما يحقق أهدافها ويخدم المجتمع».
وأكد المشاركون في الندوة «أهمية الدعوة إلى تعزيز مهام الأمر بالمعروف في تحقيق الأمن العقدي والأمن الفكري والأمن الأخلاقي وحفظ البنية القِيَمِيَة للوطن، مع ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لتفعيل السياسة الإعلامية للسعودية وتعزيز الجهود الوقائية والنوعية في حفظ ثوابت الأمة والقيم الإسلامية العليا، والعمل مع وسائل الإعلام لحماية تلك الثوابت والقيم وعدم تجاوزها».
ودعا المجتمعون لـ«الاستفادة من دعم القيادة لمواصلة منهج الرئاسة في تعزيز وتطوير الأداء، والإفادة مما صدر عن مجلس الشورى من قرارات تتضمن أهمية إدراج الهيئة ضمن خطة التنمية للدولة، ودعمها ماديا ومعنويا وبالكوادر البشرية المؤهلة سعيا للارتقاء بأدائه حتى تؤدي دورها في المجتمع نظرا لزيادة نسبة السكان وانتشار بعض الظواهر السلبية، مع التأكيد على مهمة الهيئة في المجتمع باعتبارها إحدى جهات الضبط الجنائي، وإحدى أهم أدوات الضبط الاجتماعي بما يحقق لهذا الكيان أمنه واستقراره والمحافظة على قيمه ومثله العالية».
وأوصت الندوة بالأخذ بتوجيه مجلس الشورى بإيجاد أوقاف للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبارها إحدى صور الشراكة المجتمعية لدعم المشاريع التطويرية للجهاز.
وأوصى المجتمعون بضرورة دعم مشاريع الرئاسة في التحول للحكومة الإلكترونية، والربط الإلكتروني بين الرئاسة وفروعها وتطوير موقعها الإلكتروني، والمبادرة في الإفادة من غرفة العمليات المحدثة وشبكات الاتصال اللاسلكي، كما أوصى المجتمعون بإدراج موضوعات الحسبة في مناهج التعليم الجامعي، والإفادة من البرامج التطوعية مع المجتمع.
ودعا المشاركون في ندوة الحسبة «وسائل الإعلام المختلفة إلى التعاطي الإيجابي مع قضايا ومنجزات الهيئة، والشراكة مع الهيئة في تقديم برامج وأوعية إعلامية متعددة لنشر ثقافة الحسبة، والاهتمام بالقيم والأخلاق وما يخدم مصالح الوطن العليا وينقل صورة مشرفة عنه في العالم».