أقر صندوق التنمية العقاري، في تقريره الذي قدمه لمجلس الشورى، وتم مناقشته في جلسة الأمس، بعجزه الحالي عن تغطية طلبات القروض المتراكمة التي بلغت 600 ألف طلب قيمتها الإجمالية 143 مليار ريال، مؤكدا حاجته لـ20 سنة مقبلة للوفاء بطلبات القروض المقدمة إليه، في الوقت الذي طالب فيه العضو الدكتور سالم القحطاني بـ«إعفاء أصحاب الدخول المنخفضة من تسديد مستحقاته».
ويتقاطع هذا الإقرار من الصندوق، الذي يعد محط آمال المواطنين السعوديين لبناء الوحدات السكنية الخاصة بهم، مع دعوات شهدتها جلسة مجلس الشورى أمس، دعت إلى التغيير الجذري في سياسات الصندوق، وتحويلها من سياسة «تقديم المال» إلى «بناء الوحدات»، في ظل الأرقام التي كشفها العضو سعيد الشيخ عن أن 38 في المائة من المواطنين فقط هم الذين يملكون مساكن خاصة بهم، معتبرا إياها «نسبة متدنية».
ووسط هذا، اقترح أحد أعضاء مجلس الشورى الغاضبين على أداء الصندوق «إلغاءه»، فيما ذهب أحد الأعضاء (الأقل غضبا) برأيه إلى أن يتم ضم صندوق التنمية العقاري إلى الهيئة العامة للإسكان التي تم إقرارها أخيرا، حيث أكد رئيس اللجنة المالية في المجلس الدكتور عبد الله العبد القادر أنه بمراجعة تقرير صندوق التنمية العقاري اتضح أن الصندوق ليس لديه استراتيجية لحل مشكلة السكن في البلاد.
وعلى الرغم من أن مجلس الشورى هو الذي كان يقف خلف قرار زيادة القرض العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، إلا أن بعض أعضائه قللوا أمس من شأن الزيادة المتوقعة على قيمة القرض، في ظل الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها أسعار مواد البناء، مما يجعل الاستفادة من القرض المقدم غير محققة، وهو ما دعاهم إلى وضع الصندوق في 3 أمور؛ إما «تغيير سياساته الحالية» أو «إلغاؤه» أو «ضمه لهيئة الإسكان».
وأوصت لجنة الشؤون المالية بأن «يقوم الصندوق بالاستعجال في وضع آليات عمل جديدة وشاملة تضمن تطوير إدارة الصندوق ورفع كفاءة العمل وتفعيل أنظمة الصندوق والقرارات الصادرة من مجلس الشورى».
ويأتي ذلك، فيما كثرت التساؤلات التي أثارها أعضاء في مجلس الشورى، أمس، حول التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل، تضمنت استغراب البعض منهم لضعف إيرادات المصلحة التي بلغت في عام التقرير 400 مليار ريال سعودي فقط.
وفي الوقت الذي تشتكي فيه مصلحة الزكاة والدخل من «تأخر أو عدم تسديد كثير من المؤسسات والشركات للزكاة والضريبة المفروضة عليها بسبب عدم وجود قواعد رقابية»، قال أعضاء في مجلس الشورى إن المشكلة في ذلك «لا تكمن في عدم تعاون الشركات بل في نظام الزكاة نفسه».
وقال عضو مجلس الشورى حمد القاضي إن نظام الزكاة المعمول به منذ نحو 50 عاما لا يتضمن آلية تلزم من خلالها شركات القطاع الخاص بـ«دفع الزكاة».
وأفصحت الأرقام التي وردت في تقرير مصلحة الزكاة والدخل عن أن إيرادات المصلحة بلغ 400 مليار ريال فقط.
ورأى مقابل ذلك الدكتور خليل البراهيم أن «إشكالية ضعف الإيرادات تعود لنظام الزكاة الحالي، وليس عدم وجود تعاون من قبل المؤسسات والشركات».
ومنذ تاريخ 2 مارس (آذار) 2007، تم الرفع بنظام جباية الزكاة الشرعية إلى المقام السامي، في الوقت الذي ينتظر فيه إقرار النظام الجديد، الذي يتوقع أن يحدث نقلة نوعية في آليات جباية الزكاة وتحصيل الضرائب.
ودعت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى خلال توصياتها المقدمة على تقرير مصلحة الزكاة والدخل إلى «ضرورة إيجاد آلية تلزم المؤسسات المتوسطة بتقديم حسابات نظامية حماية لمصالحها، ومنعا للاجتهادات ولتحقيق العدالة، وتجنبا للخلافات مع المصلحة (الزكاة)».
وطالبت اللجنة بـ«وضع الإجراءات التنفيذية الخاصة بمتابعة وتحصيل المستحقات المطلوبة من المكلفين، سواء ممن يخضعون للزكاة الشرعية أو النظام الضريبي بما يضمن المحافظة على حقوق الخزينة العامة».
ومن المتوقع أن يستمع مجلس الشورى اليوم لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، كما يستكمل مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين، ومشروع اللائحة الأساسية لقرى الأطفال (دور الحضانة سابقا).
وسيناقش مجلس الشورى أيضا اليوم تقريرا للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للنقل، كما يتضمن جدول الأعمال تقريرا للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل السعودية.