علمت «الشرق الأوسط» من مسؤول سعودي، يعمل في وزارة العدل السعودية، باجتماعات تدور بين 3 جهات رسمية، لخلق تكتل حكومي، يُسعى من خلاله إلى ضبط حالات الزواج، ووقوعات الطلاق في المملكة، وحفظ المال العام، الذي يندرج تحت إطار إعانات تقدمها المملكة إلى المطلقات السعوديات.
ويتركز التحالف على وضع حد لتكرار حالات زواج الصغيرات أو القاصرات، التي شهدت السعودية مؤخرا عددا من تلك الحالات، التي قادت مسؤولين سعوديين إلى وصف تلك الحالات بـ«التصرفات الفردية»، قاطعين بذلك التنبؤات التي قد ترى تلك الحالات ظاهرة ربما تتفشى في المجتمع السعودي.
ووفقا للشيخ محمد البابطين، المستشار في وزارة العدل، ومدير دائرة مأذوني الأنكحة، الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة، فإن تكتلا سيرى النور قريبا، شكل من 3 جهات رسمية، وزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووكالة الأحوال المدنية، لوضع آلية ربط بين تلك الجهات بطريقة إلكترونية، لضبط حالات الزواج، ووقوعات الطلاق في آن واحد.
وأرجع البابطين التفكير في ذلك التوجه إلى بعض من حالات الزواج، التي كان بطلها زوجة دون سن الرشد، ورجل يكبرها في السن بأكثر من 30 إلى 40 عاما في بعض الحالات، وكانت بعض المناطق السعودية قد شهدتها خلال الفترة الماضية.
وشرح الشيخ محمد البابطين لـ«الشرق الأوسط» آلية الربط مع الجهات الرسمية كل على حدة، حيث تركزت عملية الربط مع وزارة الشؤون الاجتماعية على إجراء ضبط لاكتشاف صرف بعض الإعانات الخاصة بالمطلقات من قبل الشؤون الاجتماعية، التي ينبغي إيقافها، في حال زواج المطلقة مرة أخرى بعد طلاقها الأول.
ويقضي نظام الإعانات في السعودية، الذي تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولية منحها، بصرف معونات مالية للعازبات دون سن الـ40 سنة من دون زواج، وللمطلقات بشكل شهري. وتشير إحصائيات سعودية لاقتراب أعداد المطلقات في السعودية من حاجز 400 ألف مطلقة.
وقال هنا: «إن أجرينا عملية الربط تلك، فسوف نتمكن من إيقاف الإعانات التي تصرف لمطلقات تزوجن مرة أخرى، فهنا تصبح الإعانات مصروفة لهن بغير وجه حق، وهناك غيرهن من هن أحق بتلك المبالغ الشهرية، وسنعمل على تزويد وزارة الشؤون الاجتماعية بحالات الزواج ووقوعات الطلاق، لتتمكن هي الأخرى من ضبط أي حالة صرف إعانة لمن لا تستحقها».
وفيما يتعلق بالربط مع وكالة الأحوال المدنية، إحدى أذرع وزارة الداخلية الخاصة بتطبيق أنظمة الجنسية السعودية وجميع شؤون السعوديين، أكد البابطين أن الربط سيُعطي وزارته ووكالة الأحوال تصورا واضحا عن حالات الزواج التي تتم، ووقوعات الطلاق في وقت واحد، لتسجيلها في السجل المدني للمواطن والمواطنة، في حالتي الطلاق و الزواج.
وهنا شرح المستشار العدلي، وقال: «تصورنا في ربطنا الإلكترونية مع وكالة الأحوال المدنية، ينصبّ على إحصاء جميع حالات الزواج التي تتم، ووقوعات الطلاق، التي ينبغي إدخالها في معلومات السجل المدني لكل مواطن ومواطنة في حال الزواج أو الطلاق».
وتُبنى عملية الربط مع وكالة الأحوال المدنية الرامية لتقييد جميع الحالات، على ربط آخر لمأذوني الأنكحة التابعين لوزارة العدل في البلاد، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن تقييد حالات الزواج والطلاق في البلاد، يعمل على تسجيل الحالات في قاعدة بيانات خاصة بذلك الجانب في الوزارة.
وكانت السعودية قد اشترطت مؤخرا على مأذوني الأنكحة، التابعين لوزارة العدل، تقييد وتسجيل جميع الحالات التي تتم عن طريقهم، إما حالات الزواج أو الطلاق، في إدارتهم التابعة لوزارة العدل بشكل إلكتروني، لخلق قاعدة بيانات خاصة، بما يتم خلالهم من عمليات زواج أو طلاق.
ولم يُخف البابطين الرغبة الجامحة من قبل وزارته في ضبط عمليات الزواج والطلاق في بلاده عبر عملية الربط تلك، وقال: «كل طرف من تلك الجهات له آليته وطريقته في تنفيذ مثل هذه البرامج، لكننا وقعنا على محضر طلب تفعيل لتلك اللجان المشتركة، ونسعى لاستقطاب شركة متخصصة، لتطبيق رؤانا على أرض الواقع بشكل تقني وإلكتروني».
ويأتي ذلك التوجه السعودي، الذي يقضي بربط 3 جهات حكومية ببعضها، كآلية أقرب إلى تقنين سن الزواج في السعودية، في حين تنتظر الأوساط المحلية في البلاد، الكشف عن نتائج دراسة أجرتها جهات عدلية، تسعى للبحث عن إيجاد حلول جذرية، لما يعرف في السعودية بـ«زواج القاصرات أو الصغيرات».