كشف الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عن خطط طموحة لرفع مستوى صناعة الإيواء في المملكة، لتنافس فيها أفضل قطاعات الإيواء في العالم، مشيرا إلى أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على أن يكون القطاع من أهم القطاعات إنتاجا لفرص العمل.
ووصف الأمير سلطان قطاع الإيواء بأنه يمر حاليا بمرحلة نضج، وسيكون من أهم الدعائم الاقتصادية التي توفر التجربة السياحية المتكاملة للسائح المحلي، الذي تستهدفه الهيئة في برامجها وأنشطتها.
وبين رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي بمناسبة تدشين التصنيف الجديد للفنادق عقده أمس، أن هيئة السياحة عملت على تنفيذ توجيهات الدولة في مراعاة مصلحة المستثمر والمستهلك بالتوازن، وتعمل على أن تكون شريكا مساندا للمستثمر، لتقديم الخدمات المطلوبة للمواطن بالأسعار الحقيقية التي تعكس مستوى الخدمة، بالإضافة إلى نمو أعمال المستثمرين لزيادة العرض في الفنادق بجميع درجاتها.
وقال: «نسعى إلى العمل التضامني الذي ينصب في مصلحة المواطنين والمستثمرين، الذين يستثمرون في هذه القطاعات المهمة، ونحن في بداية الطريق والطريق طويل، وهذه ثقافة جديدة، ونحن جمعيا علينا أن لا نستعجل النتائج ونتضامن مع بعض للنهوض بقطاع الإيواء في المملكة، بما يليق بهذا البلد سواء من ناحية نوعية الخدمات المقدمة وحسن استقبال الزائر والنظافة والتعامل مع الزوار والأمانة وقضية الأسعار والخدمات المقدمة، لأننا نمثل بلد الحرمين الشريفين».
وزاد: «نعكس ثقافة وقيما، ولا بد أن تنعكس هذه القيم على ما يقدم من خدمات»، مؤكدا متانة الاقتصاد السعودي، «ولا نقبل أن يكون قطاع الإيواء في المملكة أقل من أي قطاع إيواء في العالم».
ولفت إلى مساعي هيئة السياحة والآثار في إنشاء الجمعيات المهنية في المملكة، ومن ضمنها جمعية الإيواء، التي ترغب الهيئة في أن يكون لديها شريك يمثل قطاع الإيواء ويتضامن مع الغرف التجارية، وأن يساعد الهيئة في تنظيم هذا القطاع وحل الإشكاليات قبل أن تحدث، ويساعد في إيجاد شريك قوي، آملا صدور نظام الجمعيات في المملكة، وتنطلق الجمعيات المهنية السياحية لقطاعات الإيواء والإرشاد السياحي ومنظمي الرحلات السياحية هذا العام.
وأكد الأمير سلطان أن متطلبات المرحلة الحالية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده تحث على العمل في أن يكون قطاع الإيواء قطاعا ناهضا، مؤكدا أن الهدف الأول والأخير هو السائح المواطن، كونه السوق الرابحة، وتسعى الهيئة إلى أن يستقطب جزءا من المليارات التي تذهب للسياحة الخارجية واستثمار جزء منها في البلاد.
وأكد أن الدولة رأت وجود تضامن بين قطاع الإيواء والتجربة السياحية المتكاملة، لذلك فالهيئة ترغب أن يكون هذا القطاع لاعبا رئيسيا في التجربة السياحية المتكاملة والنهوض بها، وتعمل على أن تنطلق شركات الفنادق مع الشركات الكبرى في تأسيس شركات لإدارة الشقق المفروشة، مشيرا إلى أن ذلك المجال سيكون رابحا وكبيرا.
وأضاف الأمير سلطان: «نريد أن نرى قيام شركات لإدارة الشقق المفروشة، وأن تكون مجالا لتوفير فرص العمل في هذا النشاط». وقال إن صندوق تنمية الموارد البشرية متضامن مع الهيئة في هذا الجانب، ونحن نريد أن نحقق أكثر من 20 ألف وظيفة في قطاع الإيواء خلال العامين المقبلين.
وأكد أن قطاع الشقق المفروشة سيحوي أكثر من 10 آلاف فرصة وظيفية للمواطنين، مشيرا إلى أن الهيئة منطلقة لإنشاء شركات للفنادق التراثية، وتريد أن تنطلق الفنادق للعمل في تطوير هذا المسار الجديد لتشغيل فنادق تراثية متخصصة ومميزة، مبينا أن الشركات العالمية الكبرى بدأت في إدارة وتشغيل الفنادق التراثية، وهي من أربح المجالات.
وذهب الأمير سلطان بن سلمان إلى أن المملكة أصبحت من أهم الدول المحفزة للاستثمار الفندقي والسياحي، نظرا إلى الاستقرار الأمني الكبير والتماسك السياسي والاجتماعي وتوفر السوق المستقرة.
وأضاف: «دور الهيئة دور شريك مساند للمستثمرين في القطاع السياحي، وسنعلن قريبا عن حوافز التميز، وسنعلن هذا العام عن جوائز التميز في قطاع الإيواء، وسنشجع ونقدم الحوافز للمتميزين».
وأوضح أن الهيئة راعت في عملية التصنيف خصوصية مكة المكرمة والمدينة المنورة، نظرا إلى خصوصية الحيز المكاني وطبيعة ومتطلبات التشغيل، وأصدرت معايير خاصة بتلك المدينتين المقدستين.
من جهته، قال الدكتور صلاح البخيت نائب رئيس الهيئة للاستثمار، إن الهيئة قامت بإعداد النظام الجديد لتصنيف الفنادق على أساس نظام النجوم، وهو نظام متعارف علية عالميا بنظام النجوم، الذي يسعى إلى تحقيق الموازنة بين متطلبات المستثمر وتطلعات العميل، مشيرا إلى أن نظام النجوم يحقق عددا من الأهداف وهي: التعريف بمستوى الخدمة، وأن يكون لغة تواصل بين الفندق والعميل، وأن يكون أداة لتحديد السعر المقبول للخدمة، وأن يكون أداة متعارفا عليها لتسويق الخدمات الفندقية.
وأبان البخيت أن العمل يتم حاليا على إعادة تصنيف الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن المتوقع استكمالها قبل نهاية هذا العام، لافتا إلى أن الهيئة قامت بتقييم وزيارة 426 فندقا في المملكة، وكان عدد الفنادق التي تمكنت من الحصول على إحدى درجات التصنيف 152 فندقا، منها 34 خمسة نجوم، و13 أخرى أربعة نجوم، و45 ثلاثة نجوم، و59 نجمتان، كما كان عدد الفنادق التي لم تتمكن من الحصول على تصنيف (مرخص غير مصنف) 29 فندقا، أي ما يعادل النجمة الواحدة. في حين بلغ عدد الفنادق التي لم تحقق الحد الأدنى 245 فندقا، حيث إن 244 فندقا غير مرخص من الدفاع، و96 فندقا غير مرخص من البلدية.