منذ ساعات الصباح الأولى من أمس، وحتى نهاية اليوم الأربعاء، انغمس خبراء سعوديون في وضع اللمسات النهائية على نظام المجالس البلدية الجديد، الذي دفع عدم اكتماله بمجلس الوزراء لتمديد عمل المجالس الحالية لمدة عامين إضافيين، بعد أن استكملت المجالس الحالية فترتها الرسمية المتمثلة في 4 سنوات.
وأكد مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنهم راعوا في إعداد النظام الجديد للمجالس البلدية، مشاركة المرأة المتوقعة في الدورة المقبلة من الانتخابات.
وقال جديع بن نهار القحطاني مدير عام شؤون المجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول ما إذا كان روعي في إعداد نظام المجالس البلدية الجديد، النأي بتلك المجالس عن الخلافات التي نشبت فيها خلال الدورة الحالية الممددة: «ليس هناك أمر خارج البحث، والمسودة في مراحلها النهائية».
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، قد عقدت أكثر من ورشة عمل خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك في إطار تحضيرها لمسودة نظام المجالس البلدية الجديد، وكان من بين ما وصل إلى الوزارة من مقترحات، أن يراعي خلال الدورة المقبلة، مسألة مشاركة المرأة، وزيادة أعضاء المجالس البلدية.
ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى اجتماع يعقد أمس واليوم، للتباحث حول مسودة نظام المجالس البلدية في صيغته النهائية، شارك فيه نخبة تمثل أعضاء المجالس البلدية في البلاد، وأعضاء في مجلس الشورى، وخبراء من جامعة الملك سعود، ومعهد الإدارة، وأكبر المكاتب الاستشارية.
وردّ جديع القحطاني على سؤال حول ما إذا كان سيتم الأخذ باقتراح دخول المرأة في المجالس البلدية، بقوله: «النظام الذي نعمل عليه يراعي مشاركة المرأة، وهو تحت الدراسة».
وقال إن ورشة العمل المنعقدة في الرياض أمس واليوم «خاصة بمناقشة مشروع نظام المجالس البلدية الجديد الذي أتى تنفيذا لقرار سابق من مجلس الوزراء العام الماضي، تضمن نقل أحكام النظام المتعلقة بالمجالس البلدية من نظام البلديات والقرى، وإفراده في نظام مستقل، وهو ما يهدف إلى توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية».
وعما إذا كان سيتم الأخذ برأي الأعضاء المشاركين وخصوصا تلك التي تطالب بالاستقلال المالي والإداري للمجالس البلدية وزيادة أعضاء المجالس البلدية، قال القحطاني: «وزارة الشؤون البلدية لم تدعُ إلى هذه الورشة إلا لأخذ آراء المختصين. العمل على إعداد النظام بدئ به منذ سنتين أو 3، واشترك فيها خبراء ومختصين من الداخل والخارج».
ولم يستبعد مدير عام شؤون المجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن تكون الورشة التي تختتم أعمالها ظهر اليوم في الرياض، منهية للبحث حول النظام في شكله النهائي.
ورد على سؤال بهذا الخصوص بقوله: «الآراء التي ستُطرح خلال ورشة العمل هذه، قد تكون منهية للموضوع»، حيث سيحال النظام بعد اكتمال المناقشات حوله إلى لجنة استشارية عليا يرأسها وزير الشؤون البلدية والقروية، وهي التي ستقرر مدى الاحتياج إلى دورة جديدة من البحث.