تعتزم شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» البدء بمشروع إسكان ضخم يعود لسكان العشوائيات الذين سيتم إخراجهم من مساكنهم في مناطق التطوير ونقلهم إليها بعد الانتهاء من التنفيذ خلال المدة التي حددت وتبلغ 24 - 48 شهرا لكل مرحلة.
ويأتي هذا المشروع الذي تحفظت الشركة على موقعه، في داخل جدة في أرض تملكها الشركة ترغب في عدم ذكر موقعها حاليا لمنع أي آثار أخرى قد يسببها الإعلان، في وقت أعلنت فيه سابقا عن موقعين لإقامة ضاحيتين في شمال وجنوب جدة.
وأوضح طارق تلمساني الرئيس التنفيذي لشركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أن «الشركة بصدد البدء في بناء نحو 220 وحدة سكنية على أرض مملوكة لها داخل النطاق العمراني وقريبة من مناطق التطوير بعد نحو شهرين من الآن لنقل سكان العشوائيات إليها».
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» أن «الشركة لديها عدد من الخيارات في ما يتعلق بمشروعات الإسكان المقترح تنفيذها خلال مدة زمنية تتراوح بين 24 و48 شهرا، يتم خلالها إنشاء أحياء سكنية نموذجية متكاملة المرافق والخدمات وعلى أفضل المواصفات العالمية».
وبين أنه «سيتم تنفيذ ضواحي الإسكان النموذجي، وستعطى فيه الأولوية للمنقولين من المناطق التي سيتم تطويرها، في حين سيتم تخصيص أجزاء من المواقع بعد تطويرها وتحديد نظام البناء الخاص بها ليتماشى مع بقية المشروع». وحول إجراءات استئجار مجمعين سكنيين ضمن الحلول العاجلة التي تمتد 6 أشهر، قال تلمساني: «نحن الآن نتفاوض مع المجمعين إذ أنه لا يعقل أن ندفع إيجارات قبل تسليم الإشعارات للسكان، وهناك دراسة اجتماعية لا تزال قائمة وستحدد العدد المطلوب من الوحدات». وأشار إلى «أن هناك مؤسسة خيرية تتولى عن طريق اللجنة الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لتطوير المناطق العشوائية التي يرأسها سعادة الدكتور عبد العزيز الخضيري وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة دراسة احتياجات سكان مناطق التطوير.
وأضاف أن «الدراسة الأولية أثبتت أن الغالبية العظمى من السكان في البلد والسبيل هي من غير السعوديين، بينما يمثل السعوديون نسبة محدودة، وأن الكثير من غير السعوديين عمالة مقيمة غير نظامية، كما أن المقيم نظاميا بينهم يعيش بطريقة غير مقبولة إنسانيا». معتبرا أن أصحاب العقار هم المستفيد الأكبر حيث يقوم بتأجير بيته القديم على شكل غرف كل غرفة يقطنها من ستة إلى ثمانية أشخاص، يدفع الواحد منهم 100 ريال. وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» أن شركة جدة ستقوم بتنفيذ الإسكان الميسر، من خلال إنشاء ضاحيتين، الأولى أراضي الإسكان الجنوبي، وهي الأرض الواقعة جنوب شرقي جدة، وتقدر مساحتها بـ4 ملايين متر مربع، لافتا إلى أن المخطط العام يركز على بناء عمارات وفيلات خاصة، وأن عدد الوحدات المقترح توفيرها 20 ألف وحدة سكنية و10 آلاف فيلا بمساحة أكبر. والموقع الثاني على أرض تقع شمال شرقي المطار، بمساحة 1.5 مليون متر مربع.
وبيّن التلمساني إن الوحدات السكنية التي ستوفرها شركة جدة من خلال مشروعات الإسكان لن تكون بديلا إلزاميا أو مفروضا عن التعويضات لسكان المناطق العشوائية، وإنما ستكون أولوية تسليمها لمن يرغب من سكان المناطق العشوائية التي تحت التطوير مقابل قيمة التعويض. وفي حال عدم كفاية التعويض لسداد قيمة الوحدة السكنية في مشروعات الإسكان ستقوم الشركات المطورة بسداد فرق القيمة من خلال صناديق الدعم التي أنشئت لهذا الغرض، ووفق الشروط والأحكام والضوابط المنظمة لها، وتابع: «ومن ثم ستنتقل الأولوية الثانية لذوي الدخل المحدود للاستفادة من هذه المشروعات، وستكون بالتقسيط بقيمة تعادل الإيجار الشهري الحالي ولمدة 25 عاما، وسيتم توضيح تفاصيل هذه الآلية لاحقا عندما يتم الانتهاء من إعدادها.
وعن الملاك المنزوعة عقاراتهم في تطوير المناطق العشوائية ولا يرغبون في مشروعات الإسكان قال: «لهم مطلق الحرية في تسلم قيمة تعويضاتهم نقدا، أو المشاركة بها في أسهم شركة التطوير أو في الاثنين معا». وبين أنه «يجب أن يدرك الجميع أن الأحياء السكنية ستكون بإذن الله من أفضل الأحياء بمدينة جدة، من حيث اكتمال الخدمات، كشبكات الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة الخاصة بها والمرافق العامة والدينية والصحية والحدائق والملاعب، بالإضافة إلى مراكز للأحياء للرجال والنساء، هذا من ناحية» وأكد على «مسألة ثالثة نود أن يدركها الجميع، وهي أن هذه الأحياء ستضم شرائح متعددة من السكان، بما يؤكد أنها على مستوى لائق من جميع الجهات.