دعا مسؤول أكاديمي رفيع إلى ضرورة إيجاد صندوق لتنمية الاستثمار المعرفي، للمساهمة في تقديم الدعم للمستثمر في القطاع المعرفي والتقني، من خلال تسهيلات تدعم استثماره.
وقال الدكتور عبد الله العثمان، مدير جامعة الملك سعود، إن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت القطاع الصناعي والزراعي والعقاري أهمية كبرى، أسهمت بشكل واضح خلال خطط التنمية الخمس الماضية، وذلك عبر إنشاء صندوق التنمية الصناعي السعودي وصندوق التنمية الزراعي وصندوق التنمية العقاري. وأضاف العثمان أن الوقت الحالي بحاجة لوجود صندوق لتنمية الاستثمار المعرفي السعودي، الذي بدوره يعمل على تقديم الدعم للمستثمر في القطاع المعرفي والتقني، من خلال تسهيلات تدعم استثماره بالحجم الذي يُقرض به المستثمر في القطاعات الأخرى.
وأشار إلى أن صندوق تنمية الاستثمار المعرفي يختلف عن الصناديق الأخرى، كونه يتعامل مع رأس المال المخاطر وتحويل الابتكارات والأفكار المعرفية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، الأمر الذي يجعل عائداته تؤتى على المدى الطويل، إلا أنه سيؤسس لتوجهات الدولة في بناء الاقتصاد المعرفي أو اقتصاد العقول. وزاد مدير جامعة الملك سعود «من أهم الشروط التي يجب توافرها لبناء الاستثمار المعرفي، وجود أسواق مالية تتميز بالمرونة العالية، حيث إن توفير التمويل الخاص لرعاية الإبداع والتجديد، وتشجيع نشوء الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة على منتجات مبتكرة وطنية، والتي تستعمل تقنيات جديدة، من متطلبات بناء الاقتصاد المعرفي».وتابع «لا يمكن لطرق التمويل التقليدية، مثل صناديق التنمية الصناعية التي توفر القروض قصيرة المدى، أن تدعم الإبداع والتجديد، والمطلوب هو وجود تمويل مرن مثل رأس المال المخاطر أو المشارك أو النامي، إضافة إلى وجود آليات تمويل تسهل عملية خروج هذا النوع من رؤوس الأموال إلى القطاع الصناعي».
وذكر العثمان أن الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين يتجه أكثر من أي وقت مضى نحو الاستثمار المعرفي، كما يزداد اعتماد النمو الاقتصادي والاجتماعي على المستوى المعرفي وعلى نمو هذا المستوى. وبين أن إحصائيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تشير إلى أن ما يزيد على 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات الدول الكبرى العالمية مبني على المعرفة، في الوقت الذي أصبح فيه الاستثمار في صناعات التقنية الحديثة المبنية على المعرفة يشكل جزءًا رئيسيا من الاقتصاد العالمي، وهو ما يقرب من 30 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي في عام 2007.
وأشار إلى أن عوائد الاستثمار المعرفي على الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت بلغت 15.7 تريليون دولار، 5 تريليونات دولار في مجال التعليم والخدمات الصحية، و9.5 تريليون دولارا في الخدمات القابلة للتداول، و1.2 تريليون دولار في صناعة التقنية الحديثة.
ولفت إلى أن الاستثمار المعرفي يعتمد على توافر تقنيات المعلومات والاتصالات والتقنيات الحديثة، واستخدام براءات الاختراع والابتكارات وحاضنات وحدائق التقنية، ومكاتب نقل وتسويق التقنية وإنشاء الشركات المبتدئة.
وأضاف العثمان أن الموارد البشرية المؤهلة ذات المهارات العالية القادرة على دمج التقنيات الحديثة بالعمل، وتحفيز القطاع الخاص من خلال تكوين روابط وعلاقات تعاونية مشتركة بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي لدعم النشاط الاقتصادي وتأسيس المشاريع المبتدئة، تعتبر من أهم العناصر الأساسية التي تقوم عليها صناعة المعرفة.
وأكد أن السنوات الأخيرة عرفت توجها قويا لكثير من الدول الآسيوية إلى الاستثمار المعرفي، خاصة الصين وكوريا وتايوان وماليزيا وسنغافورة، وتعتبر أميركا واليابان الأفضل عالميا في تحويل الاستثمارات إلى ابتكارات.
وأوضح أن القطاع الصناعي في المملكة حقق ازدهارا ملموسا، من خلال التطور، حيث تضاعفت نسبة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4.1 في المائة في عام 1975، إلى 11.6 في المائة بنهاية عام 2006، وعزا هذه القفزة في حصة النشاط الصناعي في الناتج الوطني إلى دعم الدولة لهذا القطاع من خلال صندوق التنمية الصناعي.