تنطلق غدا الثلاثاء 7 ورش تحضيرية لتطوير ضوابط افتتاح مدارس التعليم العام، والبرامج الجديدة التابعة لوزارة التربية والتعليم في السعودية في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية والقصيم وعسير والباحة وحائل، بمشاركة مديري التخطيط المدرسي في إدارات تعليم المناطق والمحافظات (بنين وبنات).
وعلمت «الشرق الأوسط» أن العمل سيدار عبر تقسيم ممثلي إدارات التربية والتعليم إلى مجموعات موزعة على مناطق المملكة، حيث تتم مناقشة 4 محاور تشتمل على التعديلات المقترحة لضوابط افتتاح مدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم ورياض الأطفال، ومحور ضوابط وشروط مقترحة لمدارس تعليم الكبار، والحلول والبدائل التربوية والتعليمية البديلة للمدارس الصغيرة والمدارس التي تنطبق عليها ضوابط الضم، وكذلك مناقشة استمارة المسح السنوي لمواقع طلبات الإحداث الجديدة.
وأشار الدكتور حمد الوهيبي مدير عام التخطيط بوزارة التربية والتعليم لـ«لشرق الأوسط» إلى أنه سوف تنطلق المرحلة الثانية عبر الورشة المركزية الختامية التي ستعقد في الرياض في مايو (أيار) القادم لمناقشة مخرجات ورش العمل التحضيرية تحت إشراف الإدارة العامة للتخطيط المدرسي بوكالة الوزارة للشؤون المدرسية بمشاركة ممثلين للإدارات ذات العلاقة بالوزارة.
وقال إن وكالة الوزارة للشؤون المدرسية من خلال الإدارة العامة للتخطيط المدرسي تتوقع أن تحقق هذه الورش السبع عددا من الأهداف، تتمثل في تقييم الضوابط الحالية وفق القرار المعتمد من المقام السامي واقتراح التعديلات اللازمة للضوابط بما يحقق التخطيط المتوازن لتقديم الخدمات التعليمية وفقا للتنوع في طبيعة وظروف مختلف المناطق والمحافظات، وكذلك إيجاد حلول وبدائل تربوية وتعليمية لتقديم هذه الخدمات للمدارس الصغيرة والمدارس التي تنطبق عليها ضوابط الضم، وإعداد ضوابط وشروط إعداد ميزانية معاهد وبرامج التربية الخاصة ورياض الأطفال، وتطوير استمارة المسح السنوي لمواقع طلبات الإحداث الجديدة، وتحديد متطلبات الخريطة المدرسية والتطبيقات التقنية لضوابط وشروط إحداث وضم المدارس في حالة تقلص أعداد الطلاب والطالبات دون السقوف التي تحافظ على بقائها دون ضمها لأقرب مدرسة من مثيلاتها، يأتي ذلك في إطار تقييم وتطوير ضوابط افتتاح المدارس والبرامج الجديدة في ضوء الواقع التطبيقي.
وأكد أن الدولة تسعى جاهدة لنشر التعليم وإيصاله إلى المواطنين في أرجاء الوطن، وفق نظام يتيح الفرصة لجميع أبناء وبنات الوطن، وأن تطوير وتعديل نظم فتح المدارس ما هو إلا في سبيل تعميم التعليم لجميع المواطنين بدءا من رياض الأطفال وانتهاء بمحو الأمية وتعليم الكبار والكبيرات إلى جانب ذوي الحاجات الخاصة، ولمح إلى ضرورة الوصول لنتائج تحقق الأهداف من هذه الورش تمهيدا لعرضها على جهات الاختصاص، لإمكانية إقرارها مستقبلا، وحول نتائج المسح الميداني لمواقع الاحتياج هذا العام، أكد أنه لا يزال تحت الدراسة الأخيرة، وأن تأخيرها كان لصالح ما سيخرج من نتائج لاستمارات المسح أمام اللجنة المختصة.
الجدير بالذكر، أن عددا من مدارس البنين والبنات في مناطق ومحافظات المملكة مهدد بالإغلاق والضم أو إخضاعه لخطط التخفيض بسبب تدني أعداد الطلاب والطالبات في هذه المدارس نتيجة لهجرة سكان القرى إلى المدن أو تقارب مواقع المدارس من بعضها المرتبط بالخريطة الجغرافية وبخاصة في القرى والهجر، حيث جاء التنظيم مع بداية العام المنصرم من الأمانة العامة للجنة العليا لسياسة التعليم بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم على قرار اللجنة، الذي جاء على أثره أن طالبت وزارة التربية إدارات التربية والتعليم بحصر جميع المدارس التي تنطبق عليها ضوابط الضم في التعليم العام، ومنها ضم المدارس الابتدائية التي لا يزيد عدد طلابها أو طالباتها عن 10 طلاب أو طالبات ومضى على افتتاحها ثلاث سنوات فأكثر مهما كانت المسافة بينها وبين المدارس الابتدائية القائمة، فيما ينطبق الشرط نفسه على المدارس التي لا يزيد عدد طلابها أو طالباتها عن 15 طالبا أو طالبة على ألا تتجاوز المسافة 15 كيلومترا بالطرق المعبدة أو 10 كيلومترات بالطرق الصحراوية أو 5 كيلومترات بالطرق الوعرة الجبلية والرملية التي لا يسلكها غير الدواب أو الوسائل ذات الدفع الرباعي، ثم المدارس التي يقل عدد طلابها أو طالباتها عن عشرين طالبا أو طالبة والمسافة لا تتجاوز 10 كيلومترات بالطرق المعبدة أو 5 كيلومترات بالطرق غير المعبدة بينها وبين المدارس القائمة، كما تظم المدارس الابتدائية التي لا يزيد عدد طلابها عن 25 طالبا أو طالبة ومضى على افتتاحها أربع سنوات فأكثر والمسافة بينها وبين المدارس الابتدائية القائمة لا تساوي 7 كيلومترات بالطرق المعبدة أو 5 كيلومترات بالطرق غير المعبدة، فيما تضم المدارس الابتدائية التي لا يزيد عدد طلابها وطالباتها عن أربعين طالبا أو طالبة ومضى على افتتاحها ست سنوات فأكثر والمسافة بينها وبين المدارس القائمة لا تتجاوز 5 كيلومترات بالطرق المعبدة وغير المعبدة وتعتبر موقعا واحدا حيث يتم تحديد موقع المدرسة بالتنسيق بين الوزارة وإمارة المنطقة، أما المرحلتان المتوسطة والثانوية فيتم ضم المدارس التي لا يزيد عدد طلابها أو طالباتها عن 9 طلاب أو طالبات ومضى على افتتاحها ثلاث سنوات فأكثر مهما كانت المسافة بينها وبين المدارس المماثلة القائمة، كما تظم المدارس التي لا يزيد عدد طلابها أو طالباتها عن 12 طالبا أو طالبة بحيث تكون المسافة بينها وبين المدارس المماثلة لا تتجاوز 20 كيلومترا بالطرق المعبدة أو 15 كيلومترا بالطرق الصحراوية أو 5 كيلومترات بالطرق الوعرة، كذلك المدارس التي لا يزيد عدد طلابها أو طالباتها عن 18 طالبا أو طالبة والمسافة بينها وبين المدارس المماثلة القائمة لا تتجاوز 15 كيلومترا بالطرق المعبدة أو 7 كيلومترات بالطرق غير المعبدة.
فيما تضم المدارس المتوسطة أو الثانوية التي لا يزيد عدد طلابها أو طالباتها عن ثلاثين طالبا أو طالبة والمسافة بينها وبين المدارس المماثلة القائمة لا تتجاوز 5 كيلومترات بالطرق المعبدة وغير المعبدة، حيث يتم تحديد موقع المدرسة بالتنسيق بين الوزارة وإمارة المنطقة وتعتبر موقعا واحدا، ولتحقيق مستوى جيد من التعليم وخفض تكلفته في مدارس القرى والهجر تسعى الضوابط إلى إنشاء مجمعات تعليمية لكل دائرة قطرها 50 مترا بحيث تضم فيها جميع المدارس في هذه الدائرة بكافة مراحلها، على أن يتم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم وإمارة المنطقة في تحديد الموقع المناسب، الذي تتوفر فيه الخدمات الأساسية، وتهيئة إسكان مناسب للمعلمين والمعلمات في المواقع النائية، وتأمين وسائل مواصلات بين الطلاب والطالبات.
كما حدد النظام مجموعة من الضوابط تتعلق بضرورة توفر شرطي المسافة وعدد الطلاب أو الطالبات لافتتاح مدارس التعليم العام (ابتدائي ومتوسط وثانوي) في القرى والهجر والمدن، وفي حالة اختلال أحد الشرطين فلوزير التربية والتعليم أن يكوّن لجنة من المختصين لزيارة الموقع المقترح فتح مدرسة فيه، وتقرير ما يراه مناسبا في ضوء ما يتبين له من تقرير اللجنة.