ربط خبراء دوليون في الشأن الزراعي، بين تعريفة الطاقة الكهربائية في السعودية، وتنامي نشاط الزراعة عبر البيوت المحمية، وهو التوجه الذي ترى المملكة أنه ربما يسهم في استراتيجيتها الخاصة بموارد المياه بشكل غير مباشر.
وترى السعودية، حسب استراتيجية الزراعة الشاملة التي تسير وفقها، أن الزراعة بالبيوت المحمية تعمل على توفير المياه، التي تعاني البلاد من شحها، وهو ما قاد السعودية لإلغاء بعض الأنشطة الزراعية المستهلكة للمياه بشكل كبير، على غير الأنشطة الزراعية الأخرى، مثل زراعة القمح التي أوقفتها المملكة العام الماضي.
وتعالت أصوات خبراء يشاركون في ورشة عمل خاصة بالزراعة عبر البيوت المحمية تحتضنها العاصمة السعودية الرياض على مدى يومين، للمطالبة بسن قوانين مخفضة للتعريفة الخاصة بالطاقة الكهربائية، على اعتبار أنها تقف عائقا أمام تنامي الزراعة في ذلك النشاط الزراعي.
ورأى الدكتور عبد العزيز الحربي، أستاذ علم النبات بجامعة الملك سعود، أن التعريفة الخاصة بالطاقة الكهربائية، تقف عائقا أمام مزارعي البيوت المحمية، والتي من المفترض أن تجد تناميا بشكل أكبر مما هي عليه في الوقت الراهن، جراء مساهمتها في تقليل استهلاك المياه في المشاريع الزراعية.
وأخذ الدكتور الحربي، الذي تحدث أمس في إحدى جلسات ورشة عمل خاصة بالبيوت المحمية، على عاقته وضع تجربة اليابان في البيوت المحمية على الطاولة، وهي التجربة التي رأى الحربي أنها قادت لابتكارات جديدة، لمواجهة غلاء أجور الطاقة الكهربائية في اليابان، واستمرار تبني الزراعة في هذا التخصص.
أجور الطاقة الكهربائية في السعودية والتي لا تتجاوز في السعودية «12 هللة للميغاوات الواحد»، يراها المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء في البلاد (وهي الذراع السعودية الوحيدة المسؤولة عن توفير الطاقة الكهربائية) هي الأقل على مستوى منطقة الخليج والعالم العربي.
وتوفر مزارع البيوت المحمية في السعودية عددا من المنتجات الزراعية طوال العام كـ«الخضراوات والفواكه»، بالإضافة إلى اتباعها عملية الري بالتنقيط، والتي تدخل في سياسات ترشيد استهلاك المياه.
وتقدر السعودية المساحات الخضراء المزروعة في البيوت المحمية بقرابة 9 آلاف هكتار زراعي، بكمية إنتاج تبلغ أكثر من 740 ألف طن من الخضراوات والفواكه، وهو ما يراه وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بالغنيم، تناميا في زراعة البيوت المحمية، يتزامن ذلك التنامي مع نسب المياه التي وفرتها البيوت المحمية، التي تقترب هي الأخرى من 90 في المائة، مقارنة بالزراعة التقليدية.
من جانب آخر، أبرز الخبير الياباني يوكو كام بيين، الذي يشارك في ورشة العمل ذاتها، الدعم الذي تقدمه السعودية للأنشطة الزراعية عبر البيوت المحمية، لكنه أخذ على عاتقه هو الآخر المطالبة بتأهيل الكفاءات، وتدريب المزارعين على تقنيات تعمل على دعم وتنامي هذا النوع من الأنشطة الزراعية.
ولم يغفل الخبير الياباني الذي استشهد المشاركين بتجربة بلاده فيما يتعلق بالزراعة عبر البيوت المحمية، ما أسماه بـ«نضوب المياه» في المملكة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة العثور على موارد مائية غير المعمول بها في الوقت الراهن، خصوصا في ظل عدم توفر أنهار جارية في المملكة، نظرا لطبيعتها المناخية الصحراوية.
وتأتي تلك الأصوات المتعالية، قُبيل إطلاق السعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة، استراتيجية زراعية، قال عنها وزير زراعة المملكة إنها ستكون شاملة تُحاكي في تطبيقها وتعميمها اتساع رقعة الأنشطة الزراعية على أراضي بلاده.