كشفت مصادر رسمية في أمانة جدة لـ«الشرق الأوسط» أن المصورات الجوية للأحياء العشوائية في مدينة جدة بينت أن نحو 50 في المائة من المنازل التي بلا صكوك تمليك لا تظهر ضمن الصور، وبالتالي لا تستحق إدخال خدمة الكهرباء.
وقالت إن لجان دراسة طلبات إيصال الكهرباء للمنازل غير المملوكة بصكوك، توصلت من خلال دراسة نحو 6958 معاملة مقدمة إليها، إلى أن نحو 2572 موقعا وجدت ظاهرة وفق «المصورات الجوية» قبل صدور القرار وتنطبق عليها الشروط فيما كانت 3364 أخرى غير ظاهره.
وحددت الأمانة التاسع عشر من مايو (أيار) المقبل آخر موعد لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في إيصال الكهرباء إلى منازلهم غير المملوكة بصكوك رسمية.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه بموجب تلك المصورات في حال عدم ظهور المبنى يتم رفض الطلب ويتم إرسال المعاملة إلى البلدية الفرعية لحفظ المعاملة وإفهام المواطن بذلك.
وكان قرار مجلس الوزراء رقم 115 قد قضى بإيصال التيار إلى جميع المناطق العشوائية بمحافظة جدة وهو الأمر الذي بدأ فعليا بتلقي الطلبات، وبعد كارثة جدة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تريثت الجهات المعنية في تطبيق القرار إلى حين صدور الخريطة الموضحة لمسارات الأودية والسيول بالمحافظة.
وهو الأمر الذي وجد الكثير من التساؤلات، وعلقت عليه الأمانة بالقول: «ليس في ذلك لبس لأن إنهاء المعاملات مرهون بالضوابط والاشتراطات التي تضمنها القرار 115 ولا يعني السماح بإيصال التيار الكهربائي أو وجود آليات جديدة لذلك».
وبالعودة إلى المعاملات فقد بينت الأرقام التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن هناك 783 معاملة مقدمة، وعليها عوائق تنظيميه، وأن بين المعاملات تمت 234 معاملة لمساجد ويتم الآن دراسة نحو 610 معاملات أخرى.
وأوضحت أمانة محافظة جدة أنها تعمل في إيصال التيار الكهربائي للمنازل وفقا لآلية إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية حسب الاشتراطات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 115 في 7/5/1424هـ والإلحاقي له رقم 136 في 1/5/1429هـ تتمثل في التأكد من أن المبنى قائم ومبني قبل تاريخ 7/5/1424هـ.
في حال عدم ظهور المبنى في المصورات الجوية للمنطقة بهذا التاريخ يتم رفض الطلب ويتم إرسال المعاملة للبلدية الفرعية لحفظ المعاملة وإفهام المواطن ذلك، إضافة إلى التأكد من عدم تداخل الموقع مع ملكيات أخرى، وفي حال التداخل مع ملكيات أخرى بصكوك شرعية يتم رفض الطلب، وشددت على ضرورة التأكد من أن مساحة المبنى لا تزيد على 1250 متر مربع.
وفي حال الزيادة يتعهد المواطن بالتنازل عن الجزء الباقي من الأرض، وإذا كان الموقع مستوفيا للشروط السابقة يتم إرسال المعاملة إلى لجنة التعديات للوقوف على الطبيعة، ومن ثم تحال المعاملة مرة أخرى إلى مكتب نائب الأمين، وفي حال تمت الموافقة من قِبل لجنة التعديات يتم الموافقة على الطلب ويحال إلى شركة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي.
وأوضحت الأمانة أنه لن يتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال طلبات المواطنين إذا كانت المباني المقامة بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 115 بتاريخ 7/5/1424هـ، وشمل ذلك أيضا المنازل المقامة على أراضٍ مخصصة للمرافق العامة أو أراضٍ منزوعة الملكية للمشروع العام، والمنازل المقامة على أراضٍ معتدى عليها مملوكة للغير، والمنازل المقامة على أراضٍ حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين وفق الأمر السامي رقم 4/576/م وتاريخ 26/3/1405هـ لإلحاقها ضررا أو خطرا أو يمكن أن تحدث مشكلات جماعية، فضلا عن المنازل التي أقيمت لإنشاء هجرة جديدة دون موافقة الجهات المختصة، ثم المنازل المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها ولم يعالج وضعها وفقا للنظام، والمنازل المقامة على أراضٍ لها تنظيم يمنع تملكها أو إقامة منازل عليها.
كما أن المنازل التي يوجد عليها تداخل لا يمكن إيصال التيار الكهربائي إليها، وإذا ما تمكن أحد المتداخلين من الحصول على تنازل من الشخص المتداخل معه في ملكية المنزل أو إحضاره لإقرار التنازل بالأمانة وقتها يمكن إيصال التيار الكهربائي له، وتوجيه الخطاب إلى شركة الكهرباء لاستكمال باقي الإجراءات، وقد يحدث أن يكون يتداخل أكثر من شخص في الملكية مما يوجِد ازدواجية صكوك ومعه لا تستطيع الأمانة أن تنمح أحدهما توصيل التيار الكهربائي إلا إذا حصل على تنازل من جميع المتداخلين معه أو قدم تنازلا عن الجزء المتداخل معه.
يشار إلى أن الأمر السامي رقم 5519/م ب المتضمن الموافقة على لائحة تطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة، تضمن تصنيف المناطق العشوائية إلى أربعة فئات، لها مقومات استثمارية تشجع مشاركة القطاع الخاص على تطويرها.
وبحسب قرار أمين جدة رقم 3100029239 فإن أحياء هذه الفئة تشمل أحياء البلد، والسبيل، والنزلة اليمانية، والرويس، وغليل، وبترومين، والقريات، وأحياء الثعالبة، والصحيفة، والهنداوية، والعمارية، والكندرة، والمشرفة، والشرفية، فضلا عن النزهة، والرحاب، وحي البغدادية.
فيما تتضمن الفئة الثانية - بحسب قرار أمين جدة - مناطق عشوائية ليس لها مقومات استثمارية، ولا تشجع مشاركة القطاع الخاص على تطويرها، وهي أحياء العزيزية، والجامعة، والربوة، وكيلو 14 شمال، وحي مدائن الفهد، وقويزة، وبني مالك، والثغر، والروابي، والسلامة، وكيلو 11.
شملت الفئة الثالثة مناطق عشوائية لها إمكانية ذاتية للتحسن والتطوير في أحياء الحرازات، ووادي عشير، ووادي مريخ، وأبو جعالة، ووادي قوس، والأجواد الشعبي، وثول، ثم الخمرة السرورية، والخمرة الثعالبة، والخمرة القرنية، والقوزين، والفاو، والمحاميد، وحي الأجاويد.
الفئة الأخيرة، هي أحياء عشوائية بحاجة إلى معالجة جزئية عاجلة، وهي الهوارنة، والحذيفات، وكيلو 18، وكيلو 16، وكيلو 15، والمتنزهات، وكيلو 14 الجنوب، وأم السلم، والمرسلات، وأحياء بريمان، وذهبان، وكيلو 23.