شرعت هيئة كبار العلماء في السعودية، منذ يوم أمس، في بحث موضوعين من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة؛ هما: تمويل الإرهاب، وفتاوى التكفير، وذلك في جلسة سرية استثنائية دعت إليها أمانة الهيئة جميع أعضاء المجلس.
وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت الأسبوع الماضي، بالإشارة إلى مقترح في مجلس الشورى، دعا مقدمه الدكتور زهير الحارثي إلى تبني قانون أو نظام يجرم فتاوى التكفير.
وذكرت مصادر مقربة من أحد أعضاء هيئة كبار العلماء لـ«الشرق الأوسط»، أن الاجتماع الذي عقدته الهيئة في العاصمة الرياض، هو «سري واستثنائي»، فيما لم تعلق على الموضوعات المطروحة فيه.
لكن مصدرا آخر في هيئة كبار العلماء، أوضح في تصريحات أخرى لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماعات العلماء التي بدأت أمس، ستبحث في تجريم «فتاوى التكفير» و«تمويل الإرهاب».
ولم ينص المقترح المقدم لمجلس الشورى السعودي، على موضوع تمويل الإرهاب، بل ركز على موضوع فوضى فتاوى التكفير التي تصدر عن خارج المؤسسة الدينية الرسمية.
لكنّ مصدرا في هيئة كبار العلماء، أشارت إلى أن دعوة أعضاء المجلس للاجتماع، كانت لمناقشة موضوعي «تمويل الإرهاب» و«الفتاوى التكفيرية».
وذكر المصدر نفسه، أنه يتوقع أن تستمر اجتماعات أعضاء هيئة كبار العلماء، حتى يوم غد الاثنين.
وجاء تفاعل هيئة كبار العلماء، مع مقترح عضو مجلس الشورى، زهير الحارثي، الخاص ببحث تجريم فتاوى التكفير، قبل أقل من مرور أسبوع واحد على إطلاق هذه الدعوة في جلسة الشأن العام الأحد الماضي.
وكان مجلس الشورى قد شهد الأحد الماضي، طرح مقترح يطالب بسن تشريع يجرم فتاوى التكفير الصادرة من خارج المؤسسة الدينية الرسمية، وذلك بغية وضع حد لهذه الفتاوى التي أخذت في الازدياد خلال الآونة الأخيرة.
وقالت وقتها مصادر مسؤولة، إن المقترح الذي تقدم به العضو الدكتور زهير الحارثي، حظي بتفاعل كبير من بقية أعضاء المجلس، على حد قولها.
وأشارت المصادر تلك، إلى أن الدكتور زهير الحارثي، عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، برر تقديمه لهذا المقترح للمجلس، على اعتبار أن تلك الفتاوى تجاوزت إشكالية التكفير، ووصلت إلى حد «المساس بمبدأ الدين وقيمه وروحه، وقيمة الوحدة الوطنية، والانتقاص من هيبة نظام الدولة، والتأثير على العلاقات الخارجية التي تربط السعودية بدول العالم».
ويعكس تحرك هيئة كبار العلماء تجاه وضع حد لفتاوى التكفير، وجود رغبة حكومية ومؤسساتية مشتركة إزاء إغلاق الباب أمام كل من يريد أن يستغل هذا الملف في إحداث شرخ في النسيج المجتمعي للشارع السعودي.