علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن جهات حكومية سعودية تدرس إمكانية تقديم حوافز ومنح بدلات تشجيعية للمعلمين والمعلمات، بهدف ترغيبهم في العمل في المناطق الحدودية، وتحديدا النائية منها.
وبينت المصادر - فضلت عدم ذكر اسمها - أن من بين الحوافز والمميزات التي تدرس حاليا ولم يستقر الأمر فيها على بنود واضحة بعد، تقديم بدلات مادية تشجيعية مقابل العمل في المناطق الحدودية النائية، بالإضافة إلى احتساب سنوات خدمة مضاعف فيها، أي السنة بسنتين.
ولم توضح المصادر إمكانية تطبيق المميزات والحوافز الجديدة التي ستقدم للمعلمين والمعلمات في المناطق الحدودية النائية، في القرى النائية أيضا داخل البلاد ولكنها بعيدة عن المدن الرئيسية والمحافظات، إلا أنها لم تستبعد تقديم بعض الحوافز الجديدة لمعلمي ومعلمات هذه المناطق.
ويأتي ذلك ضمن حوافز ومميزات سعت الحكومة السعودية في وقت سابق إلى ترغيب العمل من خلالها في بعض المناطق الحدودية، حيث تقوم بمضاعفة سنوات الخدمة لمنتسبي بعض القطاعات العسكرية، إلى جانب زيادات وبدلات تخصص لهم جراء عملهم في مناطق حدودية محددة. كما سعت الحكومة في وقت سابق إلى تقديم حوافز أخرى تتمثل في منح بعض قاطني مناطق نائية حدودية قروضا عقارية لبناء مساكن في تلك المناطق بهدف التوطين.
وفي مجال التعليم العالي، قدمت الحكومة مميزات وحوافز لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجديدة التي تم إنشاؤها خارج المناطق الرئيسية، التي وصلت إلى 77 جامعة وكلية تم إنشاؤها في أنحاء عدة من المحافظات، حيث تم تعزيز ذلك من خلال خطة لمنح بدلات تصل إلى 40 في المائة للتدريس في الجامعات الناشئة، مما ترتب عليه بالفعل انتقال بعض أعضاء هيئة التدريس وذويهم من المدن الرئيسية إلى مدن أخرى وإلى بعض المحافظات.
وفي الوقت الذي تجاوز فيه عدد المعلمين والمعلمات نصف المليون يعملون في القطاع الحكومي، تضمنت التوجهات المستقبلية في قطاع التربية والتعليم، رؤية جديدة لتطوير إدارات خدمات المعلمين والمعلمات من خلال المشاركة الفاعلة في لجان الوزارة المختلفة ووضع الحوافز المشجعة للمتميزين وتمثيل الوزارة داخليا وخارجيا.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد انتهت قبل نحو 3 سنوات، ممثلة في الأسرة الوطنية لإعداد المعلم بالوكالة المساعدة لشؤون المعلمين، من إعداد مشروع اللائحة التنظيمية لرتب المعلمين والمعلمات التي ستمنح لجميع المعينين مستقبلا.
وطلبت الوزارة من منسوبيها الاطلاع على المشروع وإبداء رؤاهم وملاحظاتهم تمهيدا للتطبيق في إطار ترسيخ كل ما من شأنه تشجيع المعلمين والارتقاء بهم مهنيا وتربويا ودعمهم بما يستحق من حوافز مادية ومعنوية. وحدد مشروع اللائحة تصنيفات للمعلمين التي تبدأ من معلم إلى معلم أول ثم المعلم المشرف حتى المعلم الخبير مع بيان شروط استحقاق كل فئة ومزاياها وعناصر المفاضلة وآلية العمل والترشيح.
واحتوت المادة الأولى على تعريف بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة، ومن أبرز ما جاء فيها، هو تعريف اللائحة التنظيمية لرتب المعلمين بأنها تصنيف المعلمين في رتب مختلفة متسقة مع الدرجات الوظيفية لشاغلي الوظائف التعليمية وفقا لإنجازاتهم التربوية والتعليمية المتمثلة في مستويات أدائهم وسنوات خدمتهم وارتقائهم المهني.
بينما تحدثت المادة الثانية عن مسوغات المشروع، التي تتمثل في ابتكار أساليب تقويم وأدوات جديدة تسهم في تحسين أداء المعلمين وتقلل من أثر العامل الشخصي في التقويم، وتوطين التدريب في المدرسة وتحقيق النمو المهني الذاتي للمعلمين، وإيجاد حافز لبذل الجهد وزيادة العطاء والحرص على التميز والتفوق، والحاجة إلى تبني أساليب جديدة لترقية المعلمين، وتنمية الدافعية للعمل الجماعي والمشاركة في اتخاذ القرار وتسهيل عملية الاتصال والإشراف والمتابعة.
وتضمنت المادة الثالثة من المشروع، منح المعلم حوافز مادية تبني على أساس الكفاءة والإنتاجية، وتحسين أداء المعلم مهنيا، وتعزيز فاعليته وتشجيعه على اكتساب معارف ومهارات وخبرات جديدة تؤهله للقيام بواجبه وفق أحكام هذا النظام، والإسهام في التزام المعلم بأخلاقيات المهنة، وأداء واجباته، وحفظ حقوقه، وتقدير المعلمين المتميزين وأهل الخبرة المتجددة، وتشجيعهم على الاستمرار في العطاء. وتطرق المشروع لأسس تصنيف المعلمين من المؤهلات العلمية والتربوية وسنوات الخدمة في التعليم، والبرامج والدورات التدريبية، والإنتاج العلمي التربوي، وتقويم الأداء الوظيفي للمعلم من خلال الاهتمام «بالكفاءة في الأداء والإنتاج والتميز».
ونصت ضوابط الحصول على الرتبة الالتزام بأخلاقيات مهنة التعليم، وأن لا تقل مدة خدمته في التعليم عن 10 سنوات، واجتياز 80 ساعة تدريبية، وأن لا يقل تقدير الأداء الوظيفي عن (ممتاز) في السنوات الثلاث الأخيرة، ويجتاز المعلم المستحق إلى ترقية معلم أول 80 ساعة تدريب، كما أنه يكون حاصلا على الوحدة الأولى والثانية والثالثة من الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي أو ما يعادلها، ويكون مجتازا للمستوى الثاني من اختبار كفايات المعلمين، ويكون منتظما في حضوره على أن لا تزيد أيام غيابه من دون عذر على 5 أيام خلال العام.
ويمنح المتميزون أفضلية الترشيح للحوافز التالية: الابتعاث الخارجي، والإيفاد الداخلي، والإيفاد للعمل في المدارس السعودية في الخارج، والترشيح للمواقع القيادية، والإعارة للجهة الراغبة (خارج قطاع الوزارة). التوجيه والإرشاد الطلابي، والنشاط الطلابي، والإشراف التربوي، والإدارة المدرسية.