أعلن مركز المودة الاجتماعي للإصلاح والتوجيه الأسري بمحافظة جدة عن اتجاه لتطوير الجانب المهاري في الإصلاح الأسري لدى المصلحين الأسريين والمأذونين الشرعيين، وذلك بإبرامه اتفاقية تعاون مع محكمة الضمان والأنكحة بالمحافظة، تتضمن الكثير من البرامج المشتركة حول التدريب والتوعية والتعاون في مجال الدراسات فضلا عن الحملات التوجيهية والتثقيفية.
وأوضح زهير نصير، أمين المركز لـ«الشرق الأوسط» أن المركز الذي يشرف على 8 مكاتب إصلاح أسري، تضم نحو 26 مصلحا أسريا، مختص بقضايا الخلاف الأسري وإصلاح ذات البين.
وأضاف أن الهدف من توقيع الاتفاقية تطوير الجانب المهاري في الإصلاح الأسري ضمن دورات المصلحين الأسريين والمأذونين الشرعيين التي تقام في محافظة جدة، إضافة إلى أن الاشتغال بالجانب الوقائي الذي يعد أحد الواجبات، معتبرا أن الإصلاح جانب علاجي بعد الزواج، أما الوقائي فيتمثل في توعية الشاب والفتاه الراغبين في الزواج.
وقال أمين المركز «نحاول تفعيل دور المأذونين الشرعيين بتحويله إلى دور موجه ومصلح أسري، بإمداد مأذوني الأنكحة بالمطبوعات التوجيهية والتثقيفية الأسرية التي تخص الأسرة، وطرق استقرارها، التي منها ما يخص العروسين المقبلين على الزواج كلا على حدة، كما شملت المذكرة عقد ورش عمل لإقامة ملتقى «مأذوني الأنكحة ودورهم المأمول نحو استقرار الأسرة» بهدف معرفة ما يحتاجه مأذون الأنكحة للقيام بدوره الإيجابي.
وأضاف زهير نصير أن الاتفاقية التي أبرمها كل من الشيخ صالح بن أحمد هباد رئيس محكمة الضمان والأنكحة بمحافظة جدة، وأنس بن عبد الوهاب زرعة المشرف العام على مركز المودة الاجتماعي للإصلاح، حوت عددا من المحاور أبرزها قيام مركز المودة الاجتماعي بتدريب مأذوني الأنكحة على كيفية حل الخلافات الأسرية بهدف تطوير الجانب المهاري في الإصلاح الأسري ضمن دورات المصلحين الأسريين التي تقام في محافظة جدة.
وأوضح أن المذكرة تضمنت قيام مركز المودة بتدريب المصلحين الأسريين في قسم الصلح بالمحكمة، ودعم القسم علميا ضمن دورات المصلحين الأسريين ويتم التركيز على الجانب العلمي والعملي، وتطرقت المذكرة للتعاون في مجال دراسات استقرار الزوجين من خلال قسم الدراسات والتطوير بالمركز، وكذلك الشراكة بين الطرفين في مجال الحملات التوجيهية والتثقيفية.