كشف وزير الصحة السعودي عن استحداث وزارته عددا من البرامج، التي ترمي من خلالها وزارة الصحة لتحقيق مستوى أفضل في الخدمات الصحية المقدمة من قبل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.
وأفصح الدكتور عبد الله الربيعة عن استحداث عدة برامج، من شأنها رفع مستوى الخدمات والرعاية الصحية، ولخص البرامج تلك في برنامج خاص بعلاقات المرضى، وبرنامج للرعاية الصحية المنزلية، ليأتي برنامج الأسرة والمراجعة الإكلينيكية ثالثا ضمن حزمة البرامج التي سترى النور قريبا.
يأتي ذلك فيما اعتبر وزير الصحة السعودي المشروع الوطني للرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، أحد أهم المشاريع التي تعمل على تحقيق مبدأ العدل والمساواة لمتلقي الخدمات الصحية.
وأكد الدكتور عبد الله الربيعة أن المشروع المرتقب موافقة الجهات العليا عليه، مشروع تسعى من خلاله وزارة الصحة، لتحقيق ما سماه «ضبط جودة خدمات الرعاية الصحية».
ولم يُحدد الوزير الربيعة موعدا لإطلاق المشروع، لكنه أكد بحضرة وسائل إعلام محلية أمس، أن وزارة الصحة عرضت المشروع على الجهات العليا، التي من شأنها الموافقة على تطبيقه، مؤكدا في ذات الوقت أن المشروع سيرمي لتحقيق مستوى أفضل في الخدمات والرعاية الصحية.
وجاءت تصريحات الوزير السعودي على هامش معرض الرعاية الطبية السعودية (المعرض الطبي السعودي 2010)، الذي احتضنته العاصمة الرياض أمس، شدد خلالها الوزير الربيعة على حرص وزارته على تبني استثمار التقنيات الطبية الحديثة، مع ضرورة الاطلاع على كل ما هو جديد في الطب الحديث.
وقال الربيعة بحضرة وسائل الإعلام عقب افتتاحه المعرض أمس «يجب في الحقيقة على المهتمين بالرعاية الصحية والأجهزة الطبية، من قطاع حكومي وخاص، متابعة جميع ما يدعم جودة الخدمات الصحية، وينعكس إيجابا على خدمة المريض، لتحقيق جودة أكبر في تقديم الخدمات للمتلقين».
وتزامن المعرض الطبي مع عقد الملتقى العلمي الرابع للأجهزة الطبية الذي تشرف عليه الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبعض الجمعيات العلمية.
ويضع الملتقى طبقا للوزير السعودي على طاولته، عددا من بنود تطوير ركائز الخدمات الطبية الخاصة بتقنيات الأجهزة والمنتجات الطبية، للتعرف على التحديات التي يواجهها العاملون على تلك الأجهزة.
وبالعودة لوزير الصحة السعودي، فإن الملتقى يحوي عددا من المحاور الهامة، التي تنصب بدورها على إدارات هامة في العمل الصحي، ومن بينها التقنية المعلوماتية الصحية، وإدارة الهندسة الطبية والإكلينيكية، والتثقيف الصحي وتوعية المستهلك، بالإضافة إلى توفير تقنية صناعة الأجهزة والمنتجات الطبية. ولم يغفل الوزير الربيعة الحديث عن حجم سوق المستلزمات الصحية في بلاده، معتبرها من أكبر الأسواق في المنطقة، من حيث استيعاب الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية.
ويشتمل الملتقى على ورش عمل تتعلق بإنشاء مكتب إدارة البرامج وبرامج صيانة الأجهزة الطبية، بمشاركة مجموعات من القياديين والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الصحي، إضافة إلى المختصين والمهتمين بتقنية المعلومات الطبية.