كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي، الشيخ صالح بن حميد، عن إدراج المجلس لقرابة 1400 قاض بمستويات مختلفة، أنهوا أخيرا عدة برامج تدريبية تمهيدا لدخولهم الخدمة في الحقل العدلي في بلادهم.
وجدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء تأكيداته على اختيار القضاة والعاملين في السلك العدلي في البلاد من جميع مناطق المملكة، ليقطع بذلك دابر رؤيةٍ ضبابية، تدور حول آلية اختيار القضاة من منطقة أو أقاليم مُحددة.
وأعطى بن حميد الحق لأي سعودي يملك المؤهلات التي تقوده أن ينضم للعمل كقاض، أو عامل في الحقل العدلي، وقال «أي سعودي يحمل تأهيلا شرعيا يستحق الانضمام للعمل في الجهات العدلية، نحن مستمرون في استراتيجية تعيين القضاة من أي جزءٍ في المملكة، فالتعيين ليس حكرا على مناطق أو أقاليم معينة».
ولم يُغفل رئيس مجلس القضاء، الذي يؤم المسجد الحرام، الحديث عن إدراج العاملين بالمجلس من القضاة وغيرهم في دورات تدريبية حتى وإن كانت في جهات لا ترتبط بالسلك القضائي، إنما أي جهةٍ يُتوقع أن تعود بالفائدة على الموظف، فسيتم إدراجه بها.
وهنا قال بن حميد «إن دورات القضاة لن تكون حكرا على مقر المجلس، وإنما خططنا أنها ستكون في مواقع متعددة، سواء في مراكز الدولة التي تستقبل مثل هذه الدورات، أو مناطق المملكة، لا سيما أننا نعيش في نهضة حضارية كبيرة جدا، ونحن حريصون على أن تكون في أكثر من موقع، وأيضا يقوم عليها قضاة من مواقعهم سواء المتدربون أو المدربون».
ويسعى المجلس الأعلى للقضاء، وفقا لرئيسه الشيخ بن حميد، لاستحداث إدارة جديدة للملازمين القضائيين، بالإضافة إلى إدارة تُعنى بشؤون المحاكم. وأكد بن حميد أن تلك الإدارات ستتماشى سياساتها مع ما سماه بـ«الأنظمة الحديثة».
وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي شهد الحفل الختامي للدورة التأهيلية الأولى للقضاة المعينين في المحاكم حديثا على درجة قاض (ب) وقاض (ج) والبالغ عددهم 60 قاضيا، بحضرة الشيخ إبراهيم الحقيل رئيس ديوان المظالم، على أهمية حفظ حقوق الناس، وإعطائهم كامل الفرصة ليقدمها من كلا الأطراف وأن يتحملوا ذلك بالصبر.
وتُعدُ الدورة التأهيلية تلك، هي الأولى التي يعقدها المجلس للقضاة الموجهين للعمل في المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة، لتهيئة القضاة، وبالتالي لمباشرة أعمالهم والتدريب على عدد من برامج المهارات الإدارية والتعامل مع الجمهور.
وأوصى بن حميد القضاة الجدد بتقوى الله، وقال «أنتم تتولون هذا العمل الكبير والشريف، وهو العمل الذي أول من تولاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم الخلفاء الراشدون».
وقال «إن مرفق القضاء الوحيد الذي يعني صلاحه سلامة الأمة والدولة، ولهذا مسؤوليتكم عظيمة وكبيرة، ونسأل الله أن يعينكم ويسددكم».
ولم يجد بن حميد نفسه بعيدا عن وسائل الإعلام التي تحدث بحضرتها، أن يوجه نُصحا لها، وأسف على ما يُطرح في بعضٍ من وسائل إعلام لم يُسمها. وقال بن حميد «للأسف هناك أطروحات إعلاميةً غير مناسبة، والبعض منها أطروحات إعلامية مجافية للحقيقة، يجب على وسائل الإعلام، وكتاب الأعمدة اليومية تحري الدقة، والخشية من الله فيما يكتبون ويطرحون، على اعتبار أن ما يُطرح من قبلهم، ربما يعود بالسلب على المجتمع، ومن هذا المنطلق، يجب الحيطة والحذر وتحري الدقة فيما يُكتب».
وقطع رئيس المجلس الأعلى للقضاء تأكيداتٍ بعدم وجود أي نزاعات إدارية مع وزارة العدل، على اعتبار أن المجلس يُجري فصلا لبعض إداراته التي كانت في السابق تتبع لوزارة العدل.
وقال «علاقتنا بوزارة العدل علاقة تكاملية، ونحن على مقربة وعلى مسافة واحدة فيما يخدم القطاع العدلي في البلاد، وبالتالي لا يوجد بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل أي خلافات أو تنازع في السلطات من أي نوع».