بعد تصاعد الجدل الذي رافق إعلان إحدى الشركات البحثية، التي خلصت في إحدى دراساتها لوجود قرابة الـ1000 عاطلة سعودية من حملة الدكتوراه، خرجت وزارة العمل أمس، في بيان، تنفي هذا الأمر جملة وتفصيلا، وتؤكد أنه لم يتم تسجيل ولا حالة واحدة لسيدة سعودية تحمل الدكتوراه، عاطلة عن العمل.
وفي بيان توضيحي، حمل 5 نقاط، نفت وزارة العمل ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول الدراسة المعدة من شركة (بوز آند كومباني) والتي خرجت بنتيجة مفادها أن هناك ألف عاطلة عن العمل من حملة شهادة الدكتوراه.
وعلى الرغم من نفي وزارة العمل لهذا الموضوع، فإنها أكدت أن «مشكلة البطالة بين الإناث ما زالت مرتفعة وفقا لمعدلاتها السائدة عالميا، وذلك لأسباب كثيرة»، قالت إنه ربما «لا يكون الجانب الاقتصادي هو العامل الأكثر تأثيرا، خاصة في ظل المعطيات الثقافية والاجتماعية، التي تحد من مشاركة المرأة في القطاع الخاص».
وطبقا للبيان، الذي وقع باسم حطاب العنزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، فإن معدلات البطالة بين الإناث في السعودية للعام الماضي وفقا لإحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة، «بلغ 28.4 في المائة، مقارنة بالعام الذي قبله الذي بلغت نسبة بطالة الإناث فيه 26.9 في المائة، مما يعني استمرار المشكلة في التفاقم، والذي يوجب وضع حلول جذرية لحل المشكلة على المستوى الوطني».
وأوضح المتحدث بوزارة العمل أنه «بالرجوع إلى قواعد بيانات وزارة العمل التي تحتوي على بيانات للباحثين عن عمل المرأة في الأعوام الماضية، لم تُسجل الوزارة حالة واحدة من طالبات العمل اللاتي يحملن شهادة الدكتوراه، كما أن برنامج التوظيف الإلكتروني الذي دشنته الوزارة أخيرا قد أتاح الفرصة لطالبي العمل الذكور والإناث للبحث عن فرص عمل جديدة».
وأكدت وزارة العمل أن برنامج التوظيف الإلكتروني، «أتاح الفرصة لمن يعمل أيضا أن يبحث عن فرصة عمل جديدة، ومع ذلك لا توجد طالبة عمل واحدة تحمل شهادة الدكتوراه مسجلة ضمن قواعد بيانات وزارة العمل».
وفي إطار تأكد وزارة العمل من الأرقام المفجعة التي تحدثت عن وجود 1000 سعودية عاطلة عن العمل على الرغم من حملها لشهادة الدكتوراه، فقد قامت بالرجوع إلى بيانات بحث القوى العاملة للعام 2008، وكذلك العام 2009 الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ولم تُسجل حالة واحدة من حملة الدكتوراه من الإناث عاطلة عن العمل، وهذا يؤكد النتائج المتحصل عليها من قواعد بيانات وزارة العمل».
وزعمت وزارة العمل، بأنها «قامت بالاتصال بالشركة التي نُسبت إليها الدراسة للتعرف على مصدر المعلومة التي استندت إليها، وقد أوضح المختص - بحسب الوزارة - أن الدراسة استندت إلى خبر صحافي نشر في إحدى الصحف الإلكترونية، وليس إلى المصادر المخولة رسميا بإصدار أرقام العاطلين ومعدلات البطالة».
وقالت وزارة العمل ما نصه أن المختص في الشركة (معدة الدراسة) «قد اعترف بالخطأ المنهجي، الذي ارتكبته الدراسة، معتذرا للوزارة عن ذلك، وفي هذا السياق تأمل الوزارة بأن تكون الواقعية والموضوعية هي المعيار الرئيس للتعاطي مع قضايا البطالة، والرجوع إلى مصادر المعلومات الرسمية عند الرغبة في التطرق إليها كموضوع لبحث علمي أو مقال صحافي».
وأكدت وزارة العمل في نهاية بيانها التوضيحي أنها «تولي توظيف المواطنين الذكور والإناث أهمية خاصة، وفق أولوياتها واختصاصاتها ومسؤوليتها الاجتماعية والوطنية، وتدعو الوزارة بهذا الصدد طالبي العمل الذكور والإناث للتسجيل من خلال برنامج التوظيف الإلكتروني للوزارة، من خلال رابط وزارة العمل».