تجاوز 42 عقاريا، تراوحت أعمارهم بين الثانية والعشرين والخمسين عاما، في جدة أول من أمس، أول دورة متخصصة في الإدارة الناجحة للمكاتب العقارية، بهدف تطوير نمط جديد يقضي على عشوائية العمل في المكاتب، وترسيخ مفاهيم الممارسة المهنية العالية.
وأوضح المستشار العقاري، المهندس صالح بن محمد العمري، لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم تقديم مناهج علمية في تطبيقات الإدارة والمحاسبة والتسويق والاقتصاد، مع الاستعانة بالخبرات والقانونية لوضع الآليات الصحية لطريقة صياغة العقود.
وتناول اللقاء التدريبي الذي أقيم تحت إشراف المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني الكثير من المحاور، منها أساسيات العمل العقاري بالمملكة، وأنظمة ممارسة العمل العقاري، والمكاتب العقارية ودورها في تنمية العمل العقاري، ومهارات اختيار موقع المكتب العقاري، والاحتياجات الرئيسية للمكتب العقاري، والنظام المالي والنظام الإداري للمكتب العقاري، واستخدام التقنية بالمكتب العقاري، والتسويق والمبيعات بالمكتب العقاري، إلى جانب إدارة الأملاك بفعالية من خلال المكتب العقاري.
وفي الجانب العملي، وبحسب العمري، تمت دراسة تجارب واقعية عن نجاح لمكاتب عقارية، على أرض الواقع، وكيفية تحديد الفرص العقارية والمهارات اللازمة لتصريف العروض بأسرع وقت من خلال شبكات التسويق والعلاقات العامة، وكذلك تقنيات المنافسة في العمل العقاري، وأسس اختيار المكان الملائم لفتح المكتب العقاري.
عمل المكاتب العقارية كان قد وجد كثيرا من الانتقاد بسبب عشوائية الأداء، وفي ذلك أوضح عبد الله الأحمري، نائب رئيس اللجنة العقارية السابق في غرفة التجارة والصناعة بجدة، أن مهنة المكاتب العقارية أصبحت مهنة من لا مهنة له. وأضاف الأحمري، مبينا أن عدد المكاتب المعتمدة من قبل الغرفة يقدر بـ3000 مكتب نظامي، بينما تكاد تنتشر المكاتب غير المعتمدة في كل حي وشارع بمدينة جدة، وفي الوقت نفسه يوجد أعداد كبيرة من هذه المكاتب تعمل من داخل المنازل، وليست لها أي واجهة تجارية تعمل من خلالها.
وجاءت تصريحات الأحمري في ظل ما تم كشفه من قبل «لجنة التعديات بمنطقة مكة المكرمة» من أن حجم الأراضي التي تم الاستيلاء عليها والبناء عليها بشكل عشوائي يقدر بـ6 ملايين متر مربع، إذ تنتشر هذه الأراضي في المناطق النائية وبطون الأودية، مما جعل الكثير من ساكني تلك المناطق عرضة للسيول كتلك التي تعرضت لها مدينة جدة قبل 3 أشهر وراح ضحيتها أكثر من 120 قتيلا.