لم تقنع العقوبات الواردة في مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية في السعودية، عددا لا بأس به من أعضاء مجلس الشورى، الذين رأوا أن السجن لمدة 20 عاما، كما هو وارد في النظام، لا يتناسب مع جريمة بضخامة إفشاء وثيقة تؤدي للإخلال بأمن الدولة، وخصوصا في مرحلة الحرب.
وطالب أكثر من عضو في الشورى، بإنزال عقوبة الإعدام، أو السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة، بحق من تثبت خيانتهم وعمالتهم، وتمريرهم وثائق أو معلومات مهمة لصالح جهات معادية.
وحدد مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية، عقوبة 20 سنة، وغرامة مليون ريال على 6 حالات تصل في بعضها إلى إفشاء معلومات سرية تخل بأمن الدولة، وهو ما حدا بعدد من الأعضاء إلى الاعتراض على هذا الأمر، والمطالبة بـ«إعدام» من يثبت إخلاله بأمن الدولة عبر إفشاء وثائق سرية.
وهنا طالب العضو المهندس محمد القويحص، بالتفريق بين قضايا إفشاء السرية، والقضايا التي تؤدي إلى الإخلال بأمن الدولة.
ورأى الدكتور صدقة فاضل عضو مجلس الشورى، أن تستحدث بلاده نظاما خاصا بمكافحة الجاسوسية، معتبرا أن هذا الأمر ضروري لتطبيق نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية بالشكل المطلوب.
وأشار إلى أهمية الاستناد إلى نظام مكافحة الجاسوسية المقترح في صياغة بعض المواد المتعلقة بنظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية.
ويعاقب مشروع نظام إفشاء الوثائق السري كل من يلجأ إلى إتلاف وثائق سرية على نحو مطلق.
ورأى الأمير خالد آل مشاري عض مجلس الشورى، أن أخذ هذا الأمر بالمطلق «أمر غير مناسب»، مبرزا احتمال أن يكون إتلاف الوثائق عاملا يساعد على حفظها وعدم وقوعها في أيدي بعض الجماعات في بعض الدول التي قد يحدث فيها اضطرابات تؤدي إلى قلب الحكم أو إسقاط الحكومة، حيث وقتها تكون الأمور كافة ليست تحت السيطرة.
بدوره، قال العضو سليمان الزايدي، بأنه لا تجوز المساواة في العقوبة، بين من يقومون بإفشاء السر من المؤتمنين عليه من موظفي الدولة، ومن يقومون بنشر السر كالصحافيين، حيث إن ما تقوم به الفئة الأولى أشد جرما من عملية النشر الصحافي، كون الصحافة ليست مؤتمنة على الوثائق التي تصلها، خلافا لمن ائتمنتهم الدولة على تلك الأسرار.
ولم يحدد نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية، حدا أدنى للعقوبات الواردة فيه. هذا الأمر دفع بالعضو عبد الرحمن العطوي، للمطالبة بوضع حد أدنى للعقوبات، وهو الرأي الذي توصلت إليه الأقلية في المجلس، كون ذلك أدعى للردع في مثل هذه القضايا.
إلى ذلك، وافق المجلس الشورى أمس على توصيات اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري بعد أن أنهى مناقشته للتعديلات المقترحة في جلسة ماضية، حيث وافق المجلس على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التقاعد العسكري ليضاف بدل الإعاشة والنقل إلى الراتب الأساسي الذي بموجبه يتم حساب راتب التقاعد.
كما وافق على تسوية المعاش التقاعدي على أساس جزء من 30 جزءا من الراتب الأساسي، وتعديل سن إحالة الفرد إلى التقاعد، بحيث يتم زيادتها عما هي عليه في النظام الحالي بمعدل 4 سنوات لكل رتبة من الجندي إلى رئيس الرقباء.
بالإضافة إلى موافقته على تعديل نظام التقاعد العسكري الحالي لينص على «أنه إذا رقي رئيس الرقباء إلى رتبة ضابط، فإنه يحال إلى التقاعد بعد إكماله 35 سنة من الخدمة أو بلوغه 56 عاما من العمر، ويتم تسوية نسب التقاعد وتسوية المعاش التقاعدي له لكل خدمة على حدة».
وجاء من ضمن التعديلات التي تمت الموافقة عليها «إضافة 3 سنوات إلى الضباط الجامعيين الملتحقين بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية، فقد رأت اللجنة الخاصة أن هذا يعتبر تعديلا في نظام الخدمة العسكرية فأوصت بإحالته إلى اللجنة الأمنية، كما أحالت لها مقترحا لنظام الادخار، لأنه خارج نظام التقاعد العسكري».
ووافق المجلس على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات، وقرر المجلس الموافقة بالأغلبية على مشروع اللائحة التي تتكون من 12 مادة حددت الأماكن التي يمنع فيها التدخين ومسؤولية الإشراف على تطبيق أحكام اللائحة، كما حددت متطلبات تطبيقها والغرامات على من يخالف أحكامها وكذلك آلية تحصيل الغرامات.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية التي سبق للمجلس مناقشتها، حيث جاءت التوصية الأولى بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية، وجاءت التوصية الثانية بدعم ميزانية الهيئة العامة للسياحة والآثار بموارد إضافية لتنفيذ الاستراتيجية وخطتها التنفيذية.
وتضع الاستراتيجية تنظيما مؤسساتيا بأهداف وسياسات واضحة، ومشروعات محددة لتنفيذها، فضلا عن أنها خطوة مهمة ورائدة لتنظيم الحرف والصناعات اليدوية وتحفيزها والحفاظ عليها من الاندثار بتوارث الأجيال لها، لتجسد أصالة المجتمع السعودي في التمسك بإرث الآباء والأجداد، كما أن من شأن هذه الاستراتيجية أن توفر فرص عمل للمواطنين ومصدر دخل لهم، وبالتالي تشكل رافدا من روافد الاقتصاد الوطني.