في خطوة ينتظر أن تفتح الباب أمام ولادة مشروع أثير حوله الكثير من النقاشات، وافق مجلس الشورى السعودي، أمس، على مقترح لدراسة إمكان إقامة مطار في مكة المكرمة، على أن يكون خارج حدود الحرم، وهو المقترح الذي شارك في صياغته العضوان صدقة فاضل، وطارق فدعق.
وأبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور صدقة فاضل، عضو مجلس الشورى، بأن هناك 4 مواقع مناسبة خارج الحدود الجغرافية للحرم، من الممكن إقامة مشروع المطار عليها. وقبل أن يقوم فاضل بتقديم هذا المقترح إلى مجلس الشورى، قام بدراسته، هو وزميله فدعق، بشكل معمق. وأمام ذلك، يقول العضو صدقة فاضل: «هناك مستثمرون مستعدون لبناء مطار مكة المكرمة بنظام (BOT)، من دون أن تتحمل الحكومة أي تكاليف في ذلك، وتسليمه بالكامل بعد الفراغ منه».
ويشير فاضل في سياق حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إلى أن هناك 4 مواقع مناسبة لبناء مطار مكة المكرمة، خارج حدود الحرم، وهي تقع على التوالي، على بعد 20 كيلومترا ناحية الغرب، و3 كيلومترات شمال مكة، و22 كيلومترا جنوبها، ونحو 30 كيلومترا شرق العاصمة المقدسة.
وأوضح صدقة فاضل أنه في حال تعثر بناء مشروع المطار في أحد هذه المواقع الأربعة، فليس هناك مانع من بنائه في بحره، التي تقع تقريبا في منتصف الطريق بين جدة الساحلية والعاصمة المقدسة.
وأشار العضو فاضل إلى أن مطار مكة المكرمة، من الممكن أن يستخدم أيضا لغير قاصدي المشاعر المقدسة، كأن يستخدمه الراغبون في السفر إلى مدينة جدة. ووافق المجلس، أمس، على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول تقرير الهيئة العامة للطيران المدني، التي تنص على أهمية زيادة الحركة الجوية وتفعيل خدمات الترانزيت عبر مطارات السعودية الدولية مع تفويض الصلاحيات المناسبة للمسؤولين من الأجهزة الحكومية العاملة في المطارات.
ونصت التوصيات الموافق عليها على «توفير الاعتمادات اللازمة للتطوير المستمر للبنى التحتية للمطارات والأجهزة، والمعدات اللازمة لإنجاز العمل وفق أحدث التقنيات، وتفعيل الحركة البينية بين المطارات المحلية والإقليمية مع دراسة تحويل بعضها إلى مطارات دولية لمواكبة احتياج حركة المسافرين». وأكد مجلس الشورى على إعطاء هيئة الطيران المدني الاستقلالية التامة عند وضع لوائحها المالية والتشغيلية والاستثمارية والوظيفية والإدارية.
ووافق المجلس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للفترة من 14/1/1427هـ إلى 11/12/1428هـ، الذي سبق أن ناقشه المجلس في جلسة سابقة، حيث ووافق المجلس بالأغلبية على تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 14/1/1427هـ، والإسراع بضم جميع الأجهزة العاملة في مجال المساحة وإنتاج الخرائط إلى الهيئة العامة للمساحة. ووافق مجلس الشورى كذلك على قيام الهيئة العامة للمساحة بـ«وضع خطة وطنية وجداول زمنية لاستكمال المسح البحري وإنتاج الخرائط الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية للسواحل والموانئ والجرف القاري للمملكة ومياهها الإقليمية وتوفير الدعم اللازم لذلك».
كما أوصى الشورى بـ«أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإجراءات المساحية اللازمة لتحديد مواقع وحدود حرم مكة المكرمة وحرم المدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وتثبيتها على الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية».
ومن بين التوصيات التي وافق عليها الشورى، أمس، «قيام الهيئة العامة للمساحة بالتنسيق مع جهات الاختصاص للقيام بتحديد النطاقات الإشرافية للمناطق والمحافظات والمراكز الإدارية، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاعتمادها كمرجع موحد للأجهزة الحكومية والخدمية في المملكة، والتأكيد على قيام الهيئة بالتقيد بما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء عند إعداد التقارير السنوية القادمة».
ووافق المجلس بالأغلبية على طلب المصادقة على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة وجمهورية مصر العربية بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بهذا الشأن.
وتتكون الاتفاقية من 3 أبواب وتحتوي على 30 مادة، وتتيح نقل مواطني الدولتين كلتيهما الصادرة بحقهم عقوبات سالبة للحرية لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم بين أهلهم في بلدهم الأصلي.