أنقذت عودة خطوط الطيران العالمية معرضا متخصصا في جدة من فقدان وجود المنتجات الأوروبية، وخسارة بعض رواده، وتقليل حجم عوائده المتوقع لها أن تصل إلى 70 مليون ريال.
وأعادت حركة الطيران مع أوروبا الأمل للمعرض السعودي الدولي الثاني لقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع الذي افتتح أعمالة أمس الأحد بمشاركة 150 شركة محلية ودولية تمثل نصف العدد الذي كان يتوقع مشاركته.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» نذير أسعد المنسق الإعلامي للمعرض، أن الدراسات التي أجريت استعدادا للمعرض توقعت تضاعف حجم عائداته عن العام السابق، وقال «الدراسة أشارت إلى تجاوز حجم المبيعات هذا العام 70 مليون ريال (نحو 19 مليون دولار)، بسبب زيادة عدد الشركات المشاركة عن العام الماضي، الذي بلغت مبيعاته 30 مليون ريال».
وقدرت مصادر عاملة في سوق السيارات والمعدات، أن يبلغ حجم قطع الغيار والإكسسوارات وأجهزة معدات ورش الصيانة وخدمة ما بعد البيع نحو 9 مليارات ريال في السعودية بنسبة نمو تبلغ نحو 25 في المائة، تواكبا مع المعرض الدولي الثاني لقطع الغيار الذي يستمر في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات حتى الأربعاء المقبل.
وقال عبد الرحمن أبو ملحة وكيل وزارة النقل المساعد للشؤون الفنية ومدير عام إدارة النقل والطرق بمنطقة مكة المكرمة الذي افتتح المعرض نيابة عن وزير النقل، إن مشاركة الشركات العالمية في المعرض تؤكد المكانة الكبيرة للسعودية على خارطة الاقتصاد العالمي، وأضاف «تمثل المشاركة فرصة تسويقية فريدة للموردين السعوديين والدوليين إضافة للزوار المهتمين والعاملين في هذه الصناعة من المملكة وكافة دول الخليج العربي».
من جانبه قال وليد واكد المدير التنفيذي لشركة «الحارثي» إن المعرض يضم شركات متخصصة في سائل النقل والشحن والمواصلات والعربات التجارية، وخدمات ما بعد البيع التي تخصها، إضافة إلى قطع غيار السيارات والإكسسوارات وأجهزة ومعدات ورش الصيانة ومشاركات عالمية لأول مرة.
وأشار واكد إلى أن الشركات المشاركة عرضت آخر المستجدات في القطاع، وبرهنت على الطلب المتزايد لعمليات التطوير الشاملة في المملكة، لا سيما أن المعرض يسعى لتلبية هذه الطلبات للموردين المحليين والدوليين، ويعد الحدث الأبرز في المنطقة والفرصة لمشاهدة آخر التقنيات والحديث مع الخبراء ومقارنة الأسعار عبر طيف عريض من المنتجات.
وأكد أن المعرض يقام بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل هيئة الطيران المدني والمؤسسة العامة للموانئ، ويلاقي اهتماما ملموسا من قبل الشركات الرائدة في السوق السعودية. وأوضح أن السعودية تعتبر السوق الكبرى للسيارات في منطقة الخليج، حيث تمتلك أكثر من مليوني سيارة ضمن السيارات الموجودة بدول مجلس التعاون الخليجي، التي تصل إلى 4.5 مليون سيارة، وتسير سوق السيارات المستعملة، التي تستحوذ على 46 في المائة من إجمالي السيارات المملوكة، جنبا إلى جنب مع سوق السيارات الجديدة النشطة في السعودية.
وأضاف «يتوسع قطاع النقل في السعودية متأثرا بالنمو السكاني المتسارع ومشاريع التنمية الاقتصادية العملاقة متأثرا بما تمر به المملكة خلال الفترة الحالية بمراحل تطوير شاملة في هذا القطاع ستسهم في خدمة الاقتصاد السعودي بشكل عام».
وقال «هناك الكثير من المشاريع الجاري تنفيذها حاليا في توسعة شبكات الطرق وبناء الجسور والأنفاق وإنشاء مطارات جديدة وتوسعة المطارات الحالية وإنشاء وتوسعة الموانئ البحرية وزيادة طاقاتها الاستيعابية وإضافة إلى السكك الحديدية التي ستربط مناطق المملكة ومنها قطار الحرمين الذي سيخدم المواطنين والحجاج والمعتمرين، ومن المتوقع أن ينمو حجم الطلب في حمولات البضائع والشحن البري بمعدل سنوي بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة.