في حادثة تتكرر للمرة الثانية خلال أسبوع واحد في جدة، أعلن الدفاع المدني مساء أول من أمس عن انهيار جزئي شهده أحد المباني الشعبية في حي البغدادية في جدة، مؤكدا أن الانهيار لم يخلف أي إصابات تذكر. وأوضح اللواء عادل الزمزمي، مدير الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، أن الحادثة لم تكن سوى انهيار جدار أحد المباني الشعبية الآيلة للسقوط.
ونوه اللواء الزمزمي في تصريح رسمي لـ«الشرق الأوسط» بأنه ستتم إزالة أي مبنى يتضح فيه بروز لأي مؤشرات للانهيار، مؤكدا أن ذلك يتم عبر خبراء يقومون بكشف دوري على المنازل الآيلة للسقوط، يستخدمون وسائل متقدمة في الفحص، إلى جانب الكشف على عينات «الخرسانة» وغيرها من الفحوصات التقليدية.
ويأتي هذا الانهيار بعد استنفار الجهات الأمنية بمختلف قطاعاتها مساء الجمعة 30 أبريل (نيسان) المنصرم، على أثر انهيار مبنى سكني مكون من ثلاثة ادوار بحي الصحيفة وسط جدة، وهو ما خلف 6 وفيات و5 إصابات، بحسب العميد عبد الله جداوي مدير الدفاع المدني في محافظة جدة. وأشار جداوي إلى أن الدفاع المدني أخلى المبنيين المجاورين للمبنى المنهار في الصحيفة إخلاء احترازيا، حتى يتسنى التأكد من سلامة المبنيين ومن ثم إعادة السكان حينها. وأكد مشاركة 8 فرق إنقاذ في عمليات الإنقاذ، إضافة إلى فرقة رصد الزلازل لاستخراج الناجين من تحت الأنقاض، موضحا أن «فرقة رصد زلازل شاركت لوجود كاميرات مراقبة إنقاذ وأجهزة تصنت». وتابع أن «فرق الإنقاذ أنقذت المحتجزين وأزالت الركام بشكل يدوي لصعوبة دخول أي آلة داخل المنطقة المنهار فيها المبنى».
وكانت جدة شهدت في الثالث من مارس (آذار) 2009 الماضي حادثا مشابها، إذ انهارت 3 مبان في المنطقة التاريخية غير البعيدة من الموقع، بسبب حريق تحركت على أثره الجهات المعنية. وبعد تلك الحادثة، صدرت جملة من القرارات المهمة حيال بعض المباني العشوائية في المنطقة. كما شهدت أيضا جدة خلال العام الماضي انهيار مبنى سكني خلّف أربع إصابات في حي الجامعة.
بدورها، قدرت أمانة محافظة جدة عدد المباني الآيلة للسقوط في المحافظة بنحو 2500 مبنى، تمثل المباني التي تجاوز عمر بنائها 50 عاما. وأكد المهندس خالد بن حسين زيني، وهو منسق لجنة المباني الآيلة للسقوط في أمانة جدة، أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف أعمال الكشف والمراقبة للوقوف على العدد الحقيقي للمنازل الآيلة للسقوط، في ظل المتغيرات الجديدة التي طرأت منذ العام الماضي، وذلك بالتنسيق مع البلديات الفرعية، بهدف إعداد خطة لمواجهة الحالات الطارئة التي قد تحدث لأي من المباني المرصودة من قبل لجنة المباني ، مما يضعها تحت بند المباني الآيلة للسقوط سواء كانت تحتاج بالفعل إلى ترميم أو إزالة. وأكد المهندس زيني مسح الأمانة للمباني الآيلة للسقوط وحصر أعدادها، فيما تتخذ الأمانة القرار المناسب إما بالإزالة أو الترميم. وأوضح منسق لجنة المباني الآيلة للسقوط في أمانة جدة أن مندوبي الإدارة العامة للعلاقات الحكومية - لجنة المباني الآيلة للسقوط - وضعوا لافتات تحذيرية على كل المباني التي تم حصرها، مبينا أن هناك جملة من الإجراءات تتخذها الأمانة حيال تلك المباني تتمثل في تنفيذ الخطة التي تم وضعها من جانب لجنة المباني الآيلة للسقوط والمشكلة من الأمانة والدفاع المدني والشرطة والمرور وشركة الكهرباء والشؤون الاجتماعية، ويتيح هذا الإجراء لأصحاب المباني التعرف على حالة مبانيهم والتقارير الصادرة بشأنها وما يتوجب عليهم بشأن إزالة المبنى أو ترميمه، حيث تم رصد تلك المباني عن طريق نظام تحديد المواقع (GIS).