حذر مسؤول حكومي رفيع في السعودية، من مغبة تضخم ملف المشاريع المتعثرة في بلاده، والذي قال إنه «بدأ يزداد حجمه».
وجاءت هذه التحذيرات، في الوقت الذي انطلقت في العاصمة، الرياض، أعمال تجمع سنوي، يبحث في أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية، وسبل معالجتها. ويأتي ذلك، في الوقت الذي أفصح فيه تقرير ديوان المراقبة العامة السنوي المعروض أمام الشورى، وجود 4 آلاف مشروع لم يتم تنفيذها، تقدر قيمتها الإجمالية بـ6 مليارات ريال.
وقال أسامة بن جعفر فقيه، رئيس ديوان المراقبة العامة في السعودية، إن هناك 10 أسباب حالت دون تنفيذ المشروعات الحكومية، أوضح أن من أبرزها «عدم توفر الأراضي، وضعف الاعتمادات المالية، والتقاول من الباطن». وكشف فقيه، أن من عوامل الإخفاق وأسباب تعثر التنفيذ هو «ضعف التخطيط للمشروعات في مراحل إعداد دراسات الجدوى، ووضع التصاميم الهندسية والشروط والمواصفات الفنية»، وقال إنه يؤدي إلى «كثرة التعديلات وتعدد أوامر التغيير بالحذف أو الإضافة أثناء مراحل التنفيذ، وبالتالي تمديد فترات العقود وزيادة تكاليفها المالية وتكاليف الإشراف، بالإضافة إلى تأخر الاستفادة من المشروع».
وعما إذا كان ديوان المراقبة العامة، سيلجأ إلى التشهير بالجهات التي يكتشف في تعاملاتها بعض التجاوزات، قال فقيه: «ديوان المراقبة العامة يتولى عملية المراجعة المالية ونتولى مراقبة الأداء، ونقدم لولاة الأمر تقارير بما نشاهده وما نلاحظه»، قاطعا بهذه الإجابة أي توجه بهذا الخصوص.
واكتفى في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت دعوة مجلس الشورى بتمكين ديوان المراقبة العامة من فحص الحساب الختامي للدولة سيساعد الديوان في إحكام السيطرة على المال العام، بقوله: «إن شاء الله.. إن شاء الله». وأورد رئيس ديوان المراقبة العامة، من ضمن أسباب تعثر المشاريع في بلاده، «عدم كفاية الاعتمادات المالية لبعض المشروعات الحيوية، إما لارتفاع سعر أقل العطاءات عن التكاليف المقدرة للمشروع، أو لعدم الدقة في تقدير المبالغ المعتمدة للمشروع نتيجة عدم الأخذ بالتكاليف المقدرة من الاستشاري المصمم للمشروع، ولو كمؤشر على الأقل، مما يؤدي إلى تأجيل التنفيذ وإعادة طرح المشروعات في المنافسة أكثر من مرة». وعلى الرغم من ذلك، فإنه لم يشأ توجيه اتهام مباشر لوزارة المالية بوقوفها خلف تعثر المشاريع الحكومية. وحينما سئل عن ما إذا كان يحمل وزارة المالية مسؤولية تعثر المشاريع، قال: «لا نشير بأصابع الاتهام لأي جهة، ولكن نضع الحقائق كما هي، نقول إن هذا المشروع كان المعتمد له 100 مليون ولم ينفذ، وإن الجهة الفلانية تقول كذا، والجهة الفلانية تقول كذا، ونترك الحكم لولاة الأمر». ويعيب رئيس ديوان المراقبة العامة على مسألة رصد الاعتمادات المالية لبعض المشاريع قبل التأكد من جاهزيتها للتنفيذ، وتوفر الأراضي اللازمة، مما يؤدي إلى تأخر تنفيذها وعدم استخدام الاعتمادات المرصودة وتحويلها لأغراض غير منتجة، وليست ذات أولوية.
وعما إذا كان يستطيع تحديد حجم الأموال التي أهدرت من ميزانية هذا العام، قال أسامة فقيه: «الأمور ليست بهذه الطريقة، نحن نتحدث عن ميزانية مرصودة ونتحدث عن أعمال نفذت وأعمال لم تنفذ، ونتائج هذا التنفيذ، ولا بد أن يتم العمل بطريقة مهنية وواضحة، ونحن ليس لدينا ميزان لرصد كم أهدر وكم لم يهدر».
وكان تقرير ديوان المراقبة العامة المعروض أمام مجلس الشورى تحدث عن أن هناك شركات تمتلك فيها الدولة حصة معينة لم تفصح عن بعض العقود التي أبرمتها خلال التفتيش عليها من قبل محاسبي ديوان المراقبة العامة.
ورد الرئيس أسامة فقيه، حول ما إذا كانت الشركات قد قدمت أسبابا واضحة لحجب تلك المعلومات عن ديوان المراقبة، بقوله: «مهما كانت الأسباب، ليس من حق أي جهة أن تحجب عن ديوان المراقبة العامة حساباتها أو عقودها». وحمل رئيس ديوان المراقبة، الإفراط في السماح للتعاقد من الباطن، دون ضوابط فنية وقانونية كافية، تكفل تنفيذ المشروع بالمستوى المستهدف في التصميم والمواصفات الفنية المعتمدة والمبالغ المرصودة، مسؤولية تعثر بعض المشروعات الحكومية، وهو ما يؤدي إلى تدني مستوى التنفيذ وتقلص العمر الافتراضي للمشروع، نتيجة تفشي ظاهرة ما يسمى بـ«التنازل عن المشروعات» من قبل المقاول الرئيسي دون أي جهد أو عمل يذكر. وساق رئيس ديوان المراقبة العامة، انتقادات للأجهزة الحكومية المتراخية في اتخاذ الإجراءات النظامية في حق المقاولين المقصرين عند تأخرهم في تسلم مواقع المشاريع المكلفين تنفيذها أو التباطؤ في التنفيذ، أو عدم الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة، أو الإخلال بأي شرط من شروط التعاقد، الأمر الذي قال فقيه عنه إنه «يوجد بيئة مواتية للتلاعب والتواطؤ والفساد الإداري والمالي»، على حد تعبيره.