السعوديون يراقبون بـ«فرح» بدء أعمال تحويل المتورطين في كارثة جدة للتحقيق والادعاء

القرار أصبح حديث المجالس.. وسط احتفاء شعبي ورسمي

جانب من الدمار الذي حاق بعروس البحر الأحمر (تصوير: ثامر الفرج)
TT

تترقب الأوساط السعودية بدء أعمال لجان التحقيق والادعاء العام مع المتورطين في جرائم الفساد التي فتحتها كارثة سيول جدة التي لقي العشرات مصرعهم على أثرها منذ عدة أشهر.

وفي وقت تحفظت فيه مصادر مسؤولة عن تحديد موعد بدء الأعمال، فإن معلومات تشير إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد أول أعمالها الحقيقية في التحقيق والضبط، مشيرة إلى أن القرار الملكي واضح وصريح في هذا الأمر.

وفي حين اختلفت الأعداد المتوقع التحقيق معها من المسؤولين المتورطين، فإن مصادر في أمانة جدة تشير إلى أن 20 مسؤولا منها سيخضعون للتحقيق، بينما تشير جهات غير رسمية إلى أن هناك نحو 23 شخصا آخرين من عدة جهات حكومية وخاصة سيخضعون للتحقيق أيضا.

إلى ذلك، تسلم نحو 9462 شخصا ممن تضررت عقاراتهم جراء فاجعة جدة تعويضاتهم، وذلك بحسب إبراهيم الدريويش، رئيس لجنة الإعاشة التابعة لوزارة المالية المكلفة بصرف التعويضات. وأضاف أنه تم الإعلان عن 10328 اسما لملاك عقارات متضررة حضر منهم حتى تاريخ أمس 9462، كما تم إلى يوم أمس تقدير نحو 8750 مركبة متضررة، تسلم 4355 من ملاكها تعويضاتها حتى يوم أمس من أصل 9393 شخصا تم الإعلان عن أسمائهم في وسائل الإعلان لتسلم التعويضات.

إلى ذلك، تفاعلت الأوساط السعودية على كل الأصعدة مع القرار الملكي بشأن الكارثة والصادر أول من أمس، وتحول القرار من وسائل الإعلام إلى المجالس فتعالت عبارات الشكر والثناء للملك القائد.

فعلى المستوى الشعبي، يقول يحيى المجرشي، المعلم في حي قويزة أحد أكبر الأحياء المتضررة جراء الفاجعة، إن «القرار كان بردا وسلاما على سكان المحافظة كافة، وهو امتداد لقرارات الإصلاح التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين في وقت سابق».

ويقول عبد الله العتيبي، من سكان الحرازات، إن «القرار رسالة إلى كل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الوطن والتلاعب في أرواح المواطنين وأملاكهم» ودعا في الوقت ذاته جهات الضبط والرقابة إلى اتخاذ العقوبات المستحقة على المذنبين وردع من تسول لهم أنفسهم القيام باي فعل من هذا النوع مستقبلا.

وأثلج القرار صدر محمد سندي، بعدما كلفته الكارثة خسائر كبيرة وفاجعة وجسمية لن تفارق مخيلته ـ بحسب وصفه - مشيرا إلى أن ما حدث لم يكن بالأمر الهين، معتبرا القرار حافزا كبيرا لمسح دموع المتضررين والتخفيف عنهم.

في حين أوضح حسين بن علوي باعقيل، رئيس المجلس البلدي بجدة، لـ«الشرق الأوسط» أن «قرارات خادم الحرمين الحكيمة جاءت لتتوج المجهودات التي قامت بها اللجنة المكلفة برئاسة الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، في الحادث الأليم، كارثة سيول جدة. وقد جلبت هذه القرارات خيرا كبيرا لأهل جدة ومدينة جدة، حيث اشتملت على الكثير من الحلول لهذه المدينة والتي طالما انتظرها المواطن والمقيم منذ زمن بعيد، فالشكر لله، ثم لخادم الحرمين الشريفين».

وأضاف أن «خادم الحرمين الشريفين دائما ما عودنا على الإنصاف وإحقاق الحق والوقوف ضد الفساد أيا كان نوعه»، مشيرا إلى أن «الخطوات التي اتخذها خادم الحرمين منذ اللحظات الأولى للكارثة كانت حاسمة من خلال تشكيل لجنة تقصي الحقائق التي أمر بها برئاسة الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من الجهات ذات العلاقة والتي بدورها بذلت الجهد لوضع الأمور في نصابها الصحيح، وعملت بكل جهد طيلة الأيام الفائتة حتى وضعت يدها على مكمن الخلل ومن تسبب فيه». ولفت باعقيل على أن اهتمام خادم الحرمين بهذا الأمر يعد ناقوسا ينذر كل من يتهاون بمنجزات الوطن وبأرواح المواطنين.