ردت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي على منع سلطات الطيران المصرية، التي منعت كلا من شركتي «ناس» و«سما» من الهبوط في مطار القاهرة منذ نحو شهر، بتمكين شركة «العالمية المصرية للطيران» من استخدام عدد من مطارات السعودية والمتضمنة مطار الملك عبد العزيز الدولي ومطارات ينبع وأبها والقصيم.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد الخيبري، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، أن الهيئة سبق أن صرحت لـ«العالمية المصرية» بالطيران إلى القاهرة عن طريق مطاري ينبع وأبها.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تم السماح للشركة بالطيران من مطار ينبع إلى القاهرة بمعدل رحلتين يوميا، إلى جانب ثلاث رحلات أسبوعية من مطار أبها»، لافتا إلى أن الهيئة صرّحت مؤخرا لـ«العالمية المصرية» باستخدام مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بناء على طلب الشركة نفسها.
وأشار إلى أنه تم السماح لها أيضا باستخدام مطار القصيم، غير أن الشركة لم تبدأ حتى الآن في ذلك، إلى جانب الطيران من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، الذي لم تستخدمه حتى الآن - بحسب قوله.
يأتي ذلك في وقت نشب فيه خلاف منذ نحو شهر بين كل من السعودية ومصر، وذلك على خلفية منع الطيران المصري كلا من طيران «ناس» و«سما» من الهبوط في مطار القاهرة الدولي، ورفض سلطات الطيران المصري نقل الحجاج المعتمرين المصريين إلى المدينة المنورة عن طريق الخطوط الجوية السعودية.
من جهته كشف لـ«الشرق الأوسط» عايد حسن شاهين، مدير التشغيل ووكيل شركة «العالمية المصرية للطيران» في السعودية عن بدء تشغيل رحلاتها من مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى الإسكندرية ابتداء من شهر يونيو (حزيران) القادم بمعدل رحلة واحدة يوميا.
وقال في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «لم يبدأ تشغيل الرحلات من مطار أبها، وذلك نتيجة وجود إجراءات معينة لدى هيئة الطيران المدني المصرية»، لافتا إلى أن تشغيل الرحلات من مطار القصيم ما زال تحت الدراسة من قبل سلطات الطيران المدني المصرية، غير أن هيئة الطيران المدني السعودية منحت الشركة تصريحات استخدام تلك المطارات.
وأبان بأنه تم تشغيل الرحلات ما بين مطاري ينبع والقاهرة، وذلك بمعدل رحلة واحدة في اليوم حاليا، غير أن تصريح الهيئة العامة للطيران المدني السعودية يتضمن السماح بتشغيل رحلتين يوميا، مؤكدا أن جميع تلك التصاريح منحت للشركة من قبل حدوث الأزمة بين الطيران المصري والسعودي.
وفي سياق متصل، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تزايد الإقبال على رحلات الناقلات المصرية الجديدة من أسواق السعودية، الأمر الذي يعكس حاجة السوق المتنامية لزيادة عدد شركات الطيران ما بين البلدين، لافتة إلى أنها ماضية في هذا الاتجاه نحو السماح لبعض الناقلات المصرية وغيرها من الناقلات في المنطقة متى ما استوفت شروط السلامة. وبالعودة إلى المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، الذي أشار إلى أن ما حدث بين كل من سلطات الطيران المصرية والسعودية ليس خلافا في الرؤى بين الناقلتين الوطنيتين، وإنما يعد اختلافا في تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة الموقعة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين، والذي لم يصل إلى حد الأزمة.
وكانت سلطة الطيران المدني المصرية قد أوضحت خلال الأيام الماضية أن توقف الرحلات بين مطاري القاهرة والأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة جاء نتيجة لظرف طارئ واختلاف في الرؤى بين الشركتين السعودية والمصرية. وأكدت على لسان الكابتن سامح حنفي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، عمق العلاقات بين الدولتين مما يساعد على التوصل لحل الأزمة، وخاصة أنها لخدمة الحجاج والمعتمرين، معربا عن أمله في انفراج الأزمة خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار رئيس سلطة الطيران المدني المصري إلى أن مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة يستقبل نحو 21 رحلة طيران أسبوعيا من طائرات «مصر للطيران»، التي تصل في مواسم الذروة للعمرة والحج إلى 56 رحلة أسبوعيا.
وهنا علّق الخيبري قائلا: «إن تلك الأرقام تؤكد بوضوح أن السعودية طبقت المفهوم الشامل لسياسة الأجواء المفتوحة، سواء تجاه شركة (مصر للطيران) أو الناقلات المصرية الأخرى منخفضة التكاليف بمختلف أنماطها». بينما أرجع علاء عاشور، رئيس شركة «مصر للطيران» سبب الخلاف الذي نشب بين مصر والسعودية إلى عدم منح السلطات المصرية شركتي «ناس» و«سما» الإذن بتشغيل رحلات إلى القاهرة مباشرة، وذلك تفاديا للإضرار بمصالح الناقلة المصرية «مصر للطيران»، لكون الناقلتين تعرضان أسعارا منخفضة مقارنة بالناقلتين الوطنيتين للبلدين.
وجاء رد خالد الخيبري على ذلك بأن الهيئة تسعى إلى تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة وتضع في اعتبارها تغليب المصلحة العامة للمواطنين في البلدين خاصة من ذوي الدخل المحدود، مما يمكنهم من جعل السفر في متناول الجميع ولأكثر من مرة بواسطة ما تعرضه تلك الناقلات من أسعار تنافسية وتعدد الخيارات أمام المسافرين.
واستطرد الخيبري في القول: «إن ذلك سينعكس إيجابيا على نمو عدد المسافرين بين البلدين، إلى جانب نمو القطاع السياحي والاقتصادي وتشجيع المنافسة النزيهة التي تصب مجملها في مصلحة الراكب، عدا الإسهام في توفير فرص عمل جديدة وتسهيل التجارة، مما يجعل المطارات مساهما رئيسا في دعم الاقتصاد الوطني».
وزاد: «إن عدم تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة، الذي تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين يعتبر دون المستوى المطلوب، نظرا لبعض القيود التشغيلية التي تطالها وتحد من فرص نمو السوق في هذه المنطقة، رغم أنها تتمتع بآفاق كبيرة للنمو، نتيجة ضخامة حجم سوق النقل الجوي».