الرياض: قرب الانتهاء من دراسات مشروع إعادة تأهيل حي الدحو

يعتبر آخر ما تبقى من الأحياء القديمة والتراثية ضمن أسوار العاصمة

لقطة جوية لحي الدحو آخر الأحياء القديمة الواقعة ضمن أسوار مدينة الرياض
TT

أعلنت الهيئة العليا لتطوير الرياض أن الدراسات والتصاميم الخاصة بمشروع ترميم وإعادة تأهيل حي الدحو التي تقوم عليها شارفت على الانتهاء.

ويهدف هذا المشروع إلى المحافظة على التراث المعماري المتبقي لمدينة الرياض في هذا الحي، وأن يكون مركز جذب للأنشطة التراثية والتجارية.

ويشتمل المشروع - طبقا لبيان وزعته هيئة تطوير الرياض - على تطوير نظام البناء، وإنشاء البنية التحتية، ورصف الشوارع وممرات المشاة والساحات العامة، وإعادة بناء بعض المباني المتهدمة وتعديل واجهات المباني الحديثة لتتماشى مع روح البناء التقليدي بالمنطقة، بالإضافة إلى إقامة مبنى حديث متعدد الطوابق لمكاتب ومحلات تجارية ومواقف للسيارات.

ويقع حي الدحو ضمن منطقة قصر الحكم في المنطقة الواقعة جنوب شارع الثميري وشمال شارع طارق بن زياد وشرق شارع الشيخ محمد بن إبراهيم.

ويعتبر حي الدحو آخر ما تبقى من الأحياء القديمة والتراثية ضمن أسوار مدينة الرياض القديمة ويعكس النمط العمراني السائد في المدينة آنذاك، كما يتميز هذا الحي بوقوعه ضمن المنطقة التي كانت تمثل مركز الأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمدينة.

وتتعامل الهيئة العليا لتطوير الرياض مع المناطق العشوائية من خلال محورين رئيسيين يتمثلان في متابعة تنفيذ الإجراءات المعتمدة من قبل الهيئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع الاستمرار في إعداد الدراسات اللازمة لرصد هذه الظاهرة في المدينة وبحث سبل معالجتها مع اللجنة المشكلة لها، وتفعيل المراقبة المستمرة في المدينة من قبل الجهات المعنية لهذه الظاهرة، وذلك للحد من نشوئها والتعامل معها في حينها قبل تعقيد الأوضاع واستفحالها بالشكل الذي يفقد السيطرة عليها.

وحددت هيئة تطوير الرياض 5 مناطق للتطوير العشوائي السكني في المدينة تشتمل على «حي ابن شريم بمنطقة خشم العان، حي الجبس، الحارة الشعبية بحي المرسلات، المنطقة العشوائية بحي النهضة، الغنامية، العماجية، والجزء الشرقي من حي عكاظ».

وأوضحت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أنها اتخذت عددا من الإجراءات للحد من ظهور المناطق العشوائية في مدينة الرياض، على الرغم من أن العاصمة السعودية من المدن التي لا تتجاوز فيها ظاهرة المناطق العشوائية 1 في المائة من مساحة المدينة العمرانية.