يُنتظر أن يتمخض تجمع قضائي، تحتضنه العاصمة الرياض يوم السبت الموافق 22 مايو الحالي، عن إصدار مسودة نظام، تخول المحامين السعوديين التعامل مع نظام التوثيق، المزمع أن يرى النور قريبا.
وأكد محام سعودي يدير معهدا للتدريب القانوني أن الملتقى الذي ينظمه معهده، سيبحث خلق آلية للتعامل مع نظام التوثيق، المتوقع أن يرى النور خلال الفترة المقبلة، عقب فراغ هيئة الخبراء من دراسة بنوده وضوابطه.
وطبقا للمحامي محمد الزامل، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن تجمعا قضائيا يجمع عددا من العاملين والمتخصصين في المجال العدلي بالمملكة، ومن المفترض أن يشهده وزير العدل الدكتور محمد العيسى، سيبحث إصدار مسودة تخول المحامين في السعودية التعامل مع نظام التوثيق.
ويتولى النظام الجديد، المزمع أن تقره هيئة الخبراء - وهي الذارع المعاونة لمجلس الوزراء السعودي فيما يتعلق بالدراسات والاستشارات - توثيق عقود الإيجارات، والتقسيط، وإقرارات الوصايا، والديون، والكفالة، والرهن، والوكالة، والكمبيالات، والحضانة، والزيارة، والنفقة، والإعسار، بالإضافة إلى أنه يخول له تحويل أي خلاف إلى قضاة التنفيذ بموجب هذه العقود الموثقة، وبالتالي يتمكن من البت الفوري فيها، دون الحاجة إلى جلسات مرافعة.
ويستحدث مشروع النظام الجديد للتوثيق القضائي مهنة الموثقين القضائيين، بما يمثل إضافة جديدة، تستوعب ما يوازي 50 في المائة من حجم الأعمال في المحاكم العامة والجزئية وكتابات العدل في المملكة التي ستحال إلى الموثقين.
يضع ملتقى قانوني من المفترض أن يحضره عاملون في الحقل العدلي، ومحامون مستقلون في المملكة، ملفات قرابة 8 آلاف سعودي، يدرسون تخصصات القانون ضمن برنامج الابتعاث الذي تتباه الدولة بشكل رسمي.
ويرسم المحامون والمختصون حاليا بنود مناقشة مستفيضة مع وزير العدل السعودي، يوم السبت الموافق 22 مايو الحالي، حيال وضع المحاماة في المملكة، والمصاعب والتحديات التي تواجه هذا القطاع، في وقت لا تزال فيه الخطوات بطيئة فيما يتعلق بإنشاء جهاز حكومي متخصص معني بتنظيم مهنة المحاماة في البلاد.
وكشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مقربة عن وضع ملف السعوديين المبتعثين من المتخصصين في مجالات المحاماة والقانون في الجامعات الأجنبية، أمام وزير العدل خلال ملتقى سيجمع عددا من المحامين والمستشارين.
وأكدت مصادر تعتزم المشاركة بفعالية في الملتقى على ضرورة إيجاد حلول عملية لعدد من العراقيل التي تواجه العمل في المحاماة بالمملكة، فيما لا يزال عدد المحامين في المملكة محدودا، قبل أن تعود طلائع البعثات إلى المملكة قريبا، للانخراط في عمل المحاماة والحقل العدلي بشكل عام.
ويقدر عدد السعوديين الراغبين في الحصول على شهادات ماجستير في القانون ممن يدرسون خارج المملكة بنحو 8 آلاف طالب، يندرج البعض منهم في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
يأتي ذلك فيما أطلق وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى وعودا بولادة هيئة خاصة بالمحامين، يعملون في أطرها، وتكون جهة تشريعية لمهنة المحاماة في المملكة.
وبالعودة للمحامي الزامل، فإن الملتقى سيضع على الطاولة التجارب المحلية لشركات المحاماة، وتقابلها أيضا التجارب الدولية للنشاط ذاته، بالإضافة لتجارب القطاع الخاص مع العاملين في حقل المحاماة في المملكة.
ويأتي التكامل بين القضاء والمحاماة محورا لإحدى جلسات عمل الملتقى ذاته، بالإضافة إلى تسليط الضوء حول إمكانية إسهام هيئة المحامين المرتقبة في السعودية في تطوير عمل المحاماة، والتي ستنعكس في النهاية على تطور الحقل العدلي في البلاد.
وتبحث في الوقت ذاته إحدى جلسات الملتقى، وفق تأكيدات المحامي الزامل، وضع آلية تمكن المرأة من الترافع عن نفسها أو عن غيرها بموجب توكيلات شرعية، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد قوانين لعمل المرأة في مكاتب المحاماة في المملكة، في ظل عدم وجود قوانين تخول للمرأة مزاولة المحاماة كمهنة مثلها مثل الرجل.