أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة إحالة كل المدانين بكارثة سيول جدة إلى القضاء، من دون استثناء.
وجاء هذا التأكيد في إطار تثمين الجمعية لما تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من قرارات تقضي بوضع الخطوات الإجرائية والآليات الكفيلة بالقضاء على أي تلاعب أو استغلال لمدخرات الوطن ومحاسبة كل مقصر أو متجاوز في هذا الجانب، وإحالة جميع المتهمين في فاجعة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم واستكمال الإجراءات النظامية.
وشددت جمعية حقوق الإنسان على ضرورة الاستعجال في إنشاء هيئة حماية النزاهة ومكافحة الفساد، لتتولى بدورها التصدي لقضايا الفساد.
وقال بيان صادر عن الجمعية «إن الأمر السامي يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على إقامة العدل وإرساء معايير الحق ووضع الأمور في نصابها الصحيح التي لا تقبل التبريرات أو المواربة أو الأعذار، حفظا لكرامة الشهداء والقضاء على الفساد بكل أشكاله ومحاسبة المقصرين، وتأكيدا لمبدأ الشفافية والمصداقية التي ينتهجها الملك في محاسبة كل مقصر ومتهاون في هذه الفاجعة بكل حزم من دون أن تأخذه في ذلك لومة لائم». وأضاف البيان «والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد على ضرورة تنفيذ مضمون هذا الأمر السامي الكريم بإحالة كل من أثبتت التحقيقات مساهمته أو مشاركته في وقوع هذه الكارثة للمحاكمة من دون استثناء مع ضمان حصولهم على محاكمات عادلة ونزيهة».
وتطالب الجمعية بالاستعجال بإنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه، كما تؤكد على ضرورة تمكين الجهات الرقابية كديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة، والتحقق من قيامها بمهامها في مكافحة الفساد وحفظ المال العام من خلال دعمها بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة والعمل على الاستعجال بإصدار التعديلات اللازمة على نظامها بما يمنح هذه الأجهزة الرقابية الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها.
كما ترى الجمعية أهمية وجود هيئة عليا للإشراف على ومتابعة تنفيذ مشاريع الدولة في مختلف مناطق المملكة وضمان توزيعها ترتبط برئيس مجلس الوزراء.