كشف ملتقى حكومي عُقد في منطقة نجران السعودية، عن ظاهرة تهديد موظفي الضمان الاجتماعي بالسلاح من قِبل المستفيدين، إلى حد قال فيه مسؤول حكومي رفيع إن تهديد موظفي الضمان بالسلاح أصبح أمرا شبه يومي.
وفتحت هذه الظاهرة الباب أمام مطالبة وكالة الضمان الاجتماعي بتوفير الحماية الأمنية لمكاتبها الـ94 العاملة في جميع المناطق السعودية.
ولم يتوقع حضور الملتقى السادس لمديري العموم ومديري ومديرات مكاتب الضمان الاجتماعي، الذي اختتم أعماله في منطقة نجران يوم أمس، أن مسألة الاعتداء على موظفي الضمان الاجتماعي، ستكون حاضرة بقوة خلال فعاليات الملتقى.
وأثار طلال بكري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى السعودي، موضوع مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية بتوفير حراسة أمنية لمكاتب الضمان الاجتماعي، متسائلا عن مبررات هذا المطلب.
ولم يكد بكري يفرغ من حديثه حتى فجر محمد العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي، مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد أنه حينما قدم لمجلس الشورى لمناقشة هذا الموضوع معه، كان يحمل معه لافتة كُتب عليها «أخي المستفيد.. عند المراجعة نرجو عدم حمل السلاح»، في إشارة إلى استفحال هذه الظاهرة.
وفي سياق متصل بالحالة الأمنية لمكاتب الضمان الاجتماعي، أكد الدكتور عبد الله السدحان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للضمان الاجتماعي، على ضرورة توفير حراسة أمنية على مكاتب الضمان، لأن الاعتداءات تكاد تكون يومية.
وشارك في فعاليات ملتقى الضمان الاجتماعي، ناشطون حقوقيون من هيئة حقوق الإنسان الحكومية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
وكانت جمعية حقوق الإنسان الوطنية، وهي جهة مستقلة، غير متحفظة في طرحها وملاحظاتها على أداء الضمان الاجتماعي، لدرجة دفعت الدكتور صالح الخثلان نائب رئيسها للمطالبة بإعادة النظر بالمساعدات التي يقدمها الضمان الاجتماعي للمستفيدين، التي وصفها بـ«الضعيفة».
ويستفيد من أموال الضمان الاجتماعي في السعودية، قرابة 690 ألف حالة ضمانية، تستفيد من قرابة مليار ريال كمساعدات شهرية.
وأشار الدكتور الخثلان إلى كثرة ما يرد إلى الجمعية من طلبات المساعدات مما يوحي - على حد وصفه - باتساع مساحة الفقر، الأمر الذي قال إنه يفتح المجال للكثير من الأسئلة، أهمها: لماذا هذه المساحة المتزايدة من الفقر ونحن نعد من أغنى الدول في العالم؟
ودعا الخثلان وزارة الشؤون لاجتماعية إلى إعادة النظر في استراتيجية محاربة الفقر لكل مواطن ومقيم وذلك وفق مبدأ أن الفقر انتهاك لحقوق الإنسان، داعيا الوزارة إلى أن تكون مبادرة في إنشاء هيئة تنسيقية مع الجهات التي تتقاطع أو تلتقي معها في مهمة محاربة الفقر ومساعدة المحتاجين، والمطالبة بأن تعلن وزارة الشؤون الاجتماعية عن مستوى الفقر.
وفتح نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ملف المرأة المحتاجة، متسائلا عن سبب ارتفاع نسبة المستفيدات من الضمان، قبل أن يعلل ذلك بأنه ناتج عن بطالة المرأة السعودية وغيابها عن التوظيف والعمل وبالتالي غيابها عن التنمية والوجود في دائرة الاحتياج، الأمر الذي قال إنه يقود إلى أخطاء وتقصير جهات أخرى مثل المحاكم والوزارات المعنية الأخرى مثل المالية والعمل والخدمة المدنية والتربية والصحة وغيرها.وكان مفتي عام السعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، قد شارك في أعمال ملتقى الضمان الاجتماعي، بإلقاء كلمة عبر الأقمار الاصطناعية من مكتبه في الرياض، وجّه فيها باحثي الضمان الاجتماعي والعاملين فيه بالتحلي بالأمانة والرفق بالمستفيدين من كبار السن والعجزة والمحتاجين.
وشارك مجلس الشورى السعودي - مثّله الدكتور طلال بكري رئيس اللجنة الاجتماعية بالمجلس - في أعمال ملتقى الضمان، وتحدث في مشاركته عن جملة من الملاحظات النقدية التي يراها المجلس بناء على تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية السنوية.
وبيّن الدكتور بكري أن المجلس يرى ضرورة تطوير المشروعات الإنتاجية والتركيز عليها، مؤكدا أن المجلس رفع توصية تختص بصرف بدل أو زيادة مالية للباحثين الاجتماعيين، متسائلا في إطار متصل عن قلة وجود المرأة ضمن طاقم عمل مكاتب الضمان.