أوصت دراسة رسمية، توصلت إليها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بإخضاع قطاع المطاعم في العاصمة السعودية إلى تصنيف جودة مشابه للتصنيف الذي تم إخضاع قطاع الفنادق والإيواء له.
ويأتي ذلك في الوقت الذي توصلت فيه دراسة حديثة عن منشآت قطاع المطاعم والإعاشة بمدينة الرياض، إلى أن معظم هذه المنشآت يتركز في وسط وشرق الرياض، وبنسبة بلغت 24.8 في المائة و23.73 في المائة على التوالي.
وكشفت الدراسة التي أصدرها قطاع المعلومات بغرفة الرياض عن صغر حجم الاستثمارات في الغالبية العظمى لمنشآت القطاع، حيث تغلب عليها صفة المنشأة الفردية وبنسبة 81 في المائة من إجمالي المنشآت.
وأفصحت الدراسة عن أن 97 في المائة من منشآت قطاع المطاعم لا يزيد رأسمالها على مليون ريال، وأن 85 في المائة من المنشآت لا يتعدى صافي دخلها 500 ألف ريال في السنة، علاوة على أن ما يزيد على 90 في المائة من إجمالي تلك المنشآت تستأجر مقر نشاطها، في حين أن النسبة الباقية تمتلكه.
وفيما يتعلق بدرجة المنافسة بين منشآت القطاع، فقد أظهرت الدراسة أن هناك درجة عالية من المنافسة بين المطاعم، وأن أهم عوامل جذب العملاء تمثلت في: جودة الأطعمة، الموقع، مستوى الأدوات المستخدمة والتجهيزات والأثاث، وجنسية العاملين.
وعلى الرغم من ذلك فإن 61 في المائة من منشآت المطاعم لا تستخدم برامج للدعاية والإعلان لترويج خدماتها للجمهور.
وعن أهم المشكلات التي تواجه منشآت المطاعم والإعاشة فقد تمثلت في ارتفاع تكاليف الإيجار، الكهرباء، الماء، الهاتف، تكاليف الصيانة، ورسوم تطبيق الأنظمة، والاشتراطات الصحية.
وحول الخطط المستقبلية لمنشآت قطاع المطاعم، أشارت الدراسة إلى أن نحو 35 في المائة من المنشآت لديها خطط مستقبلية للتوسع في النشاط وإقامة فروع جديدة، كما أن بعضها يخطط لتحديث منشآته وترقية الأداء لمواجهة المنافسة.
وأكدت الدراسة أن معظم منشآت الإعاشة والمطاعم لا تطبق معايير الجودة، بينما هنالك 20 في المائة من إجمالي المطاعم في مدينة الرياض لديها برامج لتطبيق معايير الجودة في خدماتها، وأن ذلك يرجع إلى أن أغلب هذه المنشآت لا تمتلك الكوادر والكفاءات اللازمة لتطبيق هذه المعايير، وإلى غياب الوعي الصحي لدى الكثير من العمال الذين يفتقر بعضهم إلى الحد الأدنى من التعليم والتدريب والحرفية.
وأشارت الدراسة إلى أن غياب برامج الجودة والترشيد في تلك المنشآت أدى إلى عدم وجود خطط للتنبؤ بالكميات التي يمكن استهلاكها، وهو ما انعكس أثره في وجود 63 في المائة من منشآت القطاع تتخلص من الأطعمة الفائضة لديها عن طريق النفايات.
وقد أوصت الدراسة بضرورة وضع تصنيف للمطاعم في الرياض مشابه أو قريب لتصنيف الفنادق وأماكن الإيواء السياحي، وهو ما يعتبر حاجة ملحة لحماية المستهلك والمستثمر على حد سواء.
كما شددت الدراسة على ضرورة تحسين مستوى الرقابة من قبل جهات الاختصاص في وزارة الصحة والبلديات، لإلزام منشآت الإعاشة والمطاعم بالالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالعمالة والأدوات المستخدمة، والكشف الدوري على الوجبات الغذائية والمأكولات ومدى صلاحيتها ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المعايير الصحية.
وأكدت الدراسة على ضرورة وضع آلية للتعامل مع قضية السعودة في القطاع للوصول إلى حلول مناسبة تخدم أبناء الوطن والمستثمرين في آن واحد، والعمل على تشجيع إنشاء المطاعم الصحية التي قد تجد إقبالا من شريحة واسعة في المجتمع السعودي تبحث عن الوجبات الأفضل للصحة وتبعدهم عن السمنة، وتسهم في حل بعض المشكلات الصحية.
وعلى صعيد منشآت القطاع، فقد أوصت الدراسة بضرورة تشجيع منشآت الإعاشة والمطاعم خاصة الصغيرة والمتوسطة منها لتحديث وتطوير منشآتها، وتحديث معداتها وأجهزتها، وتأهيل موظفيها، وذلك بتقديم تسهيلات مالية من قبل جهات التمويل المختصة.
وأكدت الدراسة مقابل ذلك على ضرورة توفير البرامج التدريبية لتدريب العمالة على تطبيق نظام الجودة والشروط الصحية خاصة العمالة السعودية، لتطوير المهارات والأداء العملي ورفع مستوى الوعي الصحي في صناعة خدمة الغذاء. وتأتي هذه الدراسة بعد يوم واحد من إعلان غرفة تجارة وصناعة الرياض، بورود خطاب من إمارة منطقة الرياض، يفيد بتمديد وقت عمل المطاعم حتى الساعة الثانية صباحا، بعد أن كان موعد عملها لا يتجاوز الثانية عشرة بعد منتصف الليل.