في ظل الطلب المتزايد من قبل المواطنين على القروض المالية أو العقارية التي تُسوق لها البنوك في السعودية، والتي تتفاوت نسبة أرباحها من بنك لآخر، يلجأ البعض لاستخدام أساليب أخرى، لمواجهة ظروف ومستلزمات الحياة من جانب، وهربا من الأرباح التي ستجنيها البنوك من المقترض من جانب آخر.
ومع تقديرات شبه رسمية حول نسب المقترضين في السعودية من العاملين في القطاع الحكومي والخاص على حد سواء، التي تُقدر بقرابة 80 في المائة، يلجأ الكثير من العاملين ذاتهم من الجنسين، إلى الدخول في «جمعيات شهرية» للسعي وراء تأمين منزل في بعض الحالات، وفي بعض الحالات الأخرى لشراء قطعة أرض، وفي حالات شبه نادرة لسداد ديون مستحقة.
فالأرباح التي تتطلبها البنوك حال الرغبة في الحصول على قرض ما من بنك ما، قادت البعض للتفكير في الدخول في تلك الجمعيات، التي ينظمها زملاء فيما بينهم، من حيث المستحق للحصول على مبلغ الجمعية بالكامل ليتمكن من الاستفادة من المبلغ دون أرباح أو فوائد، ودون الالتزام بسداد ربما يطول في بعض الأحيان لسنوات عدة.
المعلمون والمعلمات هم الأكبر من حيث الدخول في جمعيات شهرية أو سنوية في بعض الأحيان، فلك أن تقدر إن دخل على سبيل المثال 10 موظفين في جمعية شهرية بمبلغ 5 آلاف ريال، فالناتج سيصبح 50 ألف ريال، ربما يقضي بها المستفيد دينا ما، أو ربما تغطي تكاليف شراء أرض في بعض المناطق غير الرئيسية، أو ربما يتم استغلالها في ترميم منزل، ليأتي البعض الآخر من المستفيدين مستغلا ذلك المبلغ للمساعدة في الدخول لقفص الزوجية، فالفائدة تتحقق طالما لا توجد أرباح يتم تحصيلها على المبلغ فيما لم يتم اقتراضه من أحد البنوك.
وتتكون الجمعيات من تكتل بعدد معين، وبمبلغ شهري محدد مسبقا، يقوم كل فرد بدفع قسط شهري حسب الاتفاق بينهم، لمدة 10 أشهر حسب عدد المساهمين بالجمعية، بحيث يكون المبلغ من نصيب أحدهم كل شهر، ويتم التنسيق بينهم بحيث يتم تحويل مبلغ الجمعية كل نهاية شهر بطريقة آلية لمن يأتي عليه الدور في قائمة المستفيدين.
وتصل أحيانا بعض الجمعيات إلى مبالغ كبيرة أحيانا، فالبعض منها يصل لـ5 آلاف ريال للسهم الواحد أو أكثر، فهنا من الممكن أن نستشهد بعدد من الأصدقاء العاملين في أحد القطاعات الصحية في القصيم، الذين اتفقوا على الدخول في جمعية شهرية بمبلغ 8 آلاف ريال، في حين يبلغ عدد المساهمين إلى 20 فردا، ليتمكن من يستحق الاستفادة من الجمعية الحصول على مبلغ 160 ألف ريال، من دون أرباح.
ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» محمد الشدوخي أحد الذين دخلوا في مثل تلك الجمعيات، أنه منذ 8 أعوام وهو يستفيد من تلك الجمعيات مع زملائه، أنه تمكن من شراء أرض من تلك الجمعيات، دون الدخول في قروض بنكية، وبأرباح ربما تصل في بعض البنوك لنصف المبلغ المقترض منها.
من جهته أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فهد العليان أستاذ التسويق الدولي المساعد، أن مثل تلك الجمعيات، باتت أمرا معتادا عليه في المجتمع المحلي.
ولعل ما خلفته الارتدادات في أسواق الأسهم جعلت الكثير يفكر جديا في الهروب من الاقتراض من البنوك، وبالتالي لا يجد أمامه حلا سوى الدخول في مثل تلك الجمعيات، لمواجهة ظروف الحياة، وتعويض ما تمت خسارته في السوق المالية، وهذه بعض الحالات وفقا للدكتور العليان.