جمعية حماية المستهلك ترصد منتجات غذائية «مقلصة الحجم» بسعرها السابق

د. الحمد لـ«الشرق الأوسط»: عدم الإعلان يمنع المستهلك من المفاضلة بين السلع

مطالب بالإعلان عن أسعار المنتجات الاستهلاكية لمنح المستهلك الفرصة لتحديد خياراته مع البيع («الشرق الأوسط»)
TT

كشفت جمعية حماية المستهلك أمس عن رصدها جملة من المنتجات الغذائية التي تم تقليص حجمها دون تخفيض السعر، وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد الحمد رئيس الجمعية: «إنهم لا يعلنون ذلك أيضا، أسوة بما عملته شركات مواد التنظيف مؤخرا في جدة».

وأشار إلى أن الإعلان يتيح للمستهلكين في البلاد مقارنة الأسعار واللجوء إلى منتج بديل في حال لم يرُق لهم الحجم الجديد ذو السعر الثابت. وطالب الدكتور الحمد الشركات بكتابة السعر بشكل واضح في نقاط بيع المنتجات الغذائية في المملكة.

وأشارت الجمعية في بيان صدر عنها أمس إلى ملاحظات خفض حجم عبوات لمواد غذائية، مع المحافظة على أسعارها, بحيث تبدو للمستهلك بأن أسعارها في متناول يده، وأن سعرها لم يتأثر بالتغيير الحاصل في السوق، مطالبة المستهلكين «بأخذ الحيطة والعلم بأن مثل هذه التصرفات التي قد لا يلاحظها المستهلك, لم يتم الإعلان عنها بعد من قبل الشركات المصنعة أو الموزعة», فيما يتم فرضها على السوق دون إعلان أو إعلام.

ولفتت الجمعية إلى أن أثرها السلبي سيلمسه المستهلك من داخل بيته بشكل غير مباشر، إذ سيتبين انتهاء المواد الاستهلاكية الغذائية في وقت مبكر مقارنة بالسابق.

وحول المواد التي رصدتها الجمعية، يعود الدكتور محمد الحمد رئيس الجمعية فيؤكد في اتصال هاتفي من مقر الجمعية بالرياض لـ«الشرق الأوسط» أن عبوات كثيرة شملها تغير في الحجم، كمنتجات الزيوت النباتية والعصائر والألبان والحليب طويل الأجل وأكياس الأرز، وغيرها من المنتجات الأخرى.

وكانت الجمعية قالت في بداية بيانها: «بالنظر إلى أهداف جمعية حماية المستهلك التي نص عليها تنظيم الجمعية الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ، في المادة الرابعة (العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والخداع والتقليد والاحتيال والتدليس في جميع السلع والخدمات، والمبالغة في رفع أسعارها ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك)، وكذلك اختصاصات الجمعية، المادة الخامسة/الفقرة 2 (مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه)، والمادة الخامسة/الفقرة 4 (توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له)».

وفي سياق أعمال الجمعية لفت عبد العزيز الشايع مدير العلاقات العامة والإعلام في الجمعية، عن انتهاء الجمعية من تجهيز مكتب فرع الجمعية في جدة، واكتفى بالقول إن افتتاحه سيتم قريبا، دون أن يحدد يوما بعينه.