يتجه مجلس الشورى السعودي للرفع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بصفته رئيسا لمجلس الوزراء، بطلب استدعاء وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود، لمساءلته عن مصير مشروع الملك عبد الله للتطوير التعليم، وغيره من الموضوعات ذات الصلة في شأن التعليم العام.
وفي جلسة طغت عليها الانتقادات الحادة ناقش مجلس الشورى السعودي أمس التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم، فيما حضر وبقوة ملف الوظائف الشاغرة في السلك التعليمي والمستويات المتدنية التي يعين عليها بعض خريجي الجامعات وكليات المعلمين الراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس.
وانتقد أكثر من عضو عدم تقديم وزارة التربية والتعليم تصورا متكاملا عن مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم على الرغم من قرار المجلس السابق بهذا الخصوص.
وفيما دعا مجلس الشورى خلال الدورة السابقة وزارة التربية والتعليم لتبني استراتيجية خاصة للتعليم العام، فإن الموضوع لم يجد طريقه إلى النور، وهو ما دعا العضو الدكتور طلال بكري للتساؤل حول مدى جدية الجهات الحكومية لتنفيذ قرارات مجلس الشورى. ووجه 3 من أعضاء مجلس الشورى، ومنهم بكري، إضافة إلى الدكتور محمد السالم والدكتور عبد الملك الخيال، بطلبات شفهية لاستدعاء وزير التربية والتعليم للمساءلة تحت قبة المجلس. وبرر الخيال دعوته لمساءلة وزير التربية والتعليم برغبة المجلس والرأي العام لمعرفة مصير المليارات التسعة التي خصصها الملك لمشروعه الإصلاحي الخاص بالتعليم.
وفي سياق آخر في الشأن التعليمي وصف العضو طلال كري مرة أخرى التعليم في بلاده بأنه يمر بمرحلة دقيقة، وذلك لأن بعض التربويين - كما يقول - يمنعون النشيد الوطني وتحية العلم، فيما أن البعض الآخر لا ينظر إلى مفهوم الوطنية بقدر ما هو معلق في مفهوم الأممية.
وفي إشارته إلى الإجراءات التي اتبعتها وزارة التربية والتعليم للكشف عمن لديه أفكار منحرفة في إطار المقابلات الخاصة بالقبول في مهنة التعليم، قال بكر متندرا: «لا أعلم ما إذا كانت وزارة التربية خلال تلك اللقاءات تستعين بجهاز كشف الكذب خلال مقابلتها للمتقدمين للوظائف التعليمية».
إلى ذلك، ينتظر أن ينظر مجلس الشورى السعودي خلال الأسابيع المقبلة في توصية تدعو لتخصيص الفترة الصباحية لممارسة الفتيات في مدارس التعليم العام الألعاب الرياضية، وهي التوصية التي تقدم بها الدكتور نواف الفغم، وبررها بزيادة نسبة المصابات بداء السمنة والسكري في صفوف الطالبات.
كما يدرس مجلس الشورى توصية العضو حسن الشهري، التي دعا خلالها إلى مساواة المدرسين السعوديين العاملين في المدارس الخاصة بنظرائهم في المدارس الحكومية من حيث الراتب والمميزات الأخرى، وذلك بدعوى تسرب المعلم السعودي من المدارس الخاصة لقلة الراتب الذي يتقاضاه.
من جهته طالب العضو الدكتور عبد الله الفيفي وزارة التربية والتعليم بدراسة أوضاع الموظفين بالأجر اليومي والمستخدمين بغية معالجة إشكالياتهم وتحسين مستوياتهم.