في ثالث حادثة من نوعها خلال أقل من شهرين، انهار منزل في حي البغدادية وسط مدينة جدة مخلفا قتيلتين - حتى موعد إعداد التقرير - فيما تجري أعمال البحث لإنقاذ ناجين.
وبحسب النقيب عبد الرحمن الغامدي، الناطق الإعلامي المكلف للدفاع المدني في مكة المكرمة، فإن مبنى مكونا من أربعة أدوار، انهارت منه غرفة أبعادها 4*3م بشكل أفقي في الثامنة والنصف من صباح الأمس، وتحركت إلى الموقع 4 فرق من الدفاع المدني، بينها فرقة إنقاذ وإطفاء وفرقتا إسعاف، وبمشاركة المعدات الحديثة من أجهزة الرصد للبحث عن أشخاص يتوقع وجودهم تحت الأنقاض، إضافة إلى فرق من الشؤون الصحية وأمانة جدة والشرطة والجهات ذات الصلة.
وأضاف النقيب الغامدي أن فرق العمل ستواصل جهودها على مدار اليوم، حتى يتم التأكد تماما من عدم وجود أي أشخاص تحت أنقاض المبنى المنهار، وقال: «سيتم التعامل مع الحادثة بالطرق المثلى».
وتعد الحادثة هي الثالثة من نوعها في مدينة جدة منذ مطلع العام الحالي، والخامسة منذ عامين، إذ شهدت المدينة الشهر الماضي حادثة مماثلة راح ضحيتها 6 أشخاص وسجلت فيها 5 إصابات، وشهدت المدينة أيضا في الثالث من مارس (آذار) الماضي حادثة مشابهة لانهيار 3 مبان في المنطقة التاريخية، غير البعيدة من الموقع، بسبب حريق، تحركت على أثره الجهات المهنية، وصدرت عدة قرارات مهمة حيال بعض المباني العشوائية في المنطقة، كما سجلت جدة العام الماضي انهيار مبنى سكني بحي الجامعة وخلف أربع إصابات.
وقدرت أمانة محافظة جدة، في وقت سابق، المباني الآيلة للسقوط في جدة بنحو 2500 مبنى، تمثل المباني التي تجاوز عمر بنائها 50 عاما.
وأكد المهندس خالد بن حسين زيني منسق لجنة المباني الآيلة للسقوط في الأمانة أنه جرى القيام بعمليات مسح شاملة للمباني الآيلة للسقوط والوقوف عليها وحصر أعدادها لما تشكله من خطر على أرواح المواطنين ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة إما بالإزالة أو بالترميم.
وأوضح زيني أن مندوبي الإدارة العامة للعلاقات الحكومية - لجنة المباني الآيلة للسقوط - قاموا بوضع لافتات تحذيرية على كافة المباني التي تم حصرها بالفعل، مبينا أن هناك جملة من الإجراءات تتخذها الأمانة حيال تلك المباني، تتمثل في تنفيذ الخطة التي تم وضعها من جانب لجنة المباني الآيلة للسقوط والمشكلة من الأمانة والدفاع المدني والشرطة والمرور و«شركة الكهرباء» والشؤون الاجتماعية، ويتيح هذا الإجراء لأصحاب المباني التعرف على حالة مبانيهم والتقارير الصادرة بشأنها، وما يتوجب عليهم بشأن إزالة المبنى أو ترميمه، حيث تم رصد تلك المباني عن طريق نظام تحديد المواقع.
وأوضح منسق لجنة المباني الآيلة للسقوط أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف أعمال الكشف والمراقبة للوقوف على العدد الحقيقي في ظل المتغيرات الجديدة التي طرأت خلال العام الماضي بالتنسيق مع البلديات الفرعية لإعداد خطة لمواجهة أي حالة طارئة قد تحدث لأي من المباني التي تم رصدها ومر على بنائها أكثر من 50 عاما مما يضعها تحت بند المباني الآيلة للسقوط سواء أكانت تحتاج بالفعل إلى ترميم أو إزالة.