حدد أول مشروع نظام للسياحة في السعودية، مجموع عقوبات، تصل في أقصاها إلى 100 ألف ريال، وأدناها 10 آلاف، لمخالفي أحكام المشروع الذي ينظم عملية تشغيل الفنادق، ويحدد أسعارا ثابتة للوحدات السكنية، ويضبط مواءمة الجودة المقدمة مع التصنيف الممنوح لمرافق الإيواء.
وواجه مشروع السياحة الجديد «أزمة مصطلح»، تحت قبة مجلس الشورى، حيث ورد فيه الكثير من المصطلحات غير المشروحة، ما دفع أحد الأعضاء إلى طلب إحالته لمستشارين شرعيين، لشرح المصطلحات الواردة فيه، فيما عارضه أحد زملائه، الذي تساءل عن حاجة مشروع السياحة لمستشارين في الشريعة وهو الذي قام بدراسته أكثر من 6 جهات حكومية، ومنها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وفي باب العقوبات الوارد في مشروع نظام السياحة، حدد عقوبة لا تتجاوز الـ100 ألف ريال، أو بإلغاء ترخيص التشغيل، أو بالعقوبتين معا، لكل شخص يخالف الموافقات التشغيلية المستصدرة لمنشأته السياحية، فيما حددت عقوبة لا تتجاوز الـ50 ألفا لمخالفي التصنيف الممنوح لمرافق الإيواء، وغرامة لا تتجاوز الـ10 آلاف ريال للمتلاعبين بأسعار الوحدات السكنية.
وانتقد العضو عامر اللويحق، العقوبات التي حددها مشروع نظام السياحة الجديد، مطالبا بأن يكون لها «سقف أدنى».
وطبقا لمشروع السياحة الأول من نوعه في تاريخ السعودية، فستعمل الهيئة العامة للسياحة والآثار، على إنشاء مركز معلومات سياحي بالتعاون مع وزارة الداخلية وعدد من الأجهزة ذات العلاقة.
وأعطى المشروع الحق لموظفي هيئة السياحة، بالقيام بحملات تفتيشية ورقابة مطلقة، على المنشآت السياحية والفنادق ومرافق الإيواء الأخرى، وهو ما حدا بأكثر من عضو في الشورى، إلى معارضة الإطلاق في هذه المسألة، حيث أكدوا ضرورة «تقييد الحملات التفتيشية»، لاعتبارات تتعلق بحرمة وخصوصية تلك الأماكن في حال شغلها.
ومقابل ورود الكثير من المصطلحات السياحية، التي لم يتم شرحها في سياق مشروع السياحة الجديد، طالب الدكتور عبد الله العسكر، بإحالة النظام لمستشارين شرعيين لإعادة كتابة مواد النظام، التي وصف محمد آل ناجي من كتبها بأنه مصاب بـ«عنة» لتكراره الكلمة الواحدة عدة مرات في المادة الواحدة.
لكن العضو أحمد الزيلعي، عارض مسألة إحالة النظام لمستشارين شرعيين، في ظل دراسته من قبل مندوبين عن 6 جهات، إضافة إلى دراسته في هيئة الخبراء، وهي الذراع التشريعية لمجلس الوزراء السعودي.
وشهدت جلسة مجلس الشورى أمس، مطالب بتنظيم السياحة الدينية في السعودية، وإيكالها لمؤسسات وشركات تعمل على تنظيم هذا القطاع، بدلا من الوضع الراهن الذي يعمه الفوضى، على حد تعبير العضو محمد الخنيزي، في حين أيده فيما ذهب إليه عضو المجلس مشعل العلي، الذي أكد أن بلاده السعودية تزخر بالكثير من المواقع الدينية التي يجب أن تندرج في إطار السياحة الدينية، كـ«وادي محسر، ومدائن صالح، وحديقة الموت التي تسمى الآن (العقربة)، وخيبر»، وغيرها من المواقع الدينية ذات الأهمية البالغة.
وأثار عضو المجلس الدكتور طلال بكري، ما سماها «العلاقة غير الطيبة» بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة السياحة على خلفية ملف الحدائق العامة، التي تصر الأولى على الاستمرار في رعايتها، فيما تؤكد الثانية أنها يجب أن تكون من صلب اهتماماتها.
ومقابل ذلك، حاول زميله العضو أحمد الزيلعي، أن ينفي وجود هذا التضارب بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة السياحة، ويطلق تأكيدات مفادها بأن الجهتين يعملان بشكل تكاملي.
ويهدف مشروع نظام السياحة إلى «تحقيق مستوى لائق من الأداء في المرافق السياحية، وضمان التوازن بين المرافق ومصالح المستهلكين لخدماتها، ويشتمل النظام على الأحكام المنظمة لقطاع السياحة، ويبين اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للسياحة والآثار فيما يتعلق بالعناصر المؤثرة في قطاع السياحة كمرافق الإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحة، والمرشدين السياحيين، ووسائط النقل ذات الصلة، وغيرها».
كما يتضمن مشروع النظام الرسوم والأجور التي قد تتقاضاها الهيئة من المستفيدين، ويحدد آلية ضبط المخالفات والتحقيق فيها وتطبيق الجزاءات المناسبة.
ويعمل النظام على تنظيم المجالات الرئيسية في السياحة، كما هو محدد في السياسات العامة التي تضم تأشيرات السياحة، ووكالات السفر، ومشغلي ومنظمي الرحلات ومواقع الجذب السياحي في البلاد، وتصميم هيكل العمل التنظيمي والقانوني الدقيق والمتكامل من أجل إنجاز غرض الهيئة الرئيسي لتطوير وتنمية قطاع السياحة في المملكة، وتسهيل نمو القطاع بصفته مصدرا مهما للاقتصاد الوطني.