كشف مسؤول تربوي عن خطط مستقبلية لوزارة التربية والتعليم تتمحور حول عدة قضايا تربوية بينها إعادة هيكلة قطاع التعليم العام من خلال منظومة تكاملية يتضح فيها الدور التشريعي، والتخطيطي، والرقابي والتنظيمي، والتنفيذي، ولم يعط توضيحات أكثر عن هذه الخطط، إلا أنه أشار إلى مشاريع استراتيجية ومبادرات ستحدث نقلة في قطاع التعليم العام.
وقال فيصل بن معمر نائب وزير التربية والتعليم في كلمة ألقاها أمام المشاركين في اللقاء التاسع عشر لقادة العمل التربوي في المملكة، إن من ضمن أهداف المرحلة المقبلة لوزارة التربية والتعليم تخصيص نسبة كبيرة من جهودها في مجال تطوير التعليم العام للمعلم من حيث «إعداده، واختياره، وتدريبه، وتحفيزه وتقييمه، وزيادة ولائه وانتمائه للمهنة».
وبين نائب وزير التربية والتعليم أن اللقاء سيرسم التوجهات ومتابعة المشاريع ومعالجة المعوقات، بما يسهم في رفع نوعية التعليم العام وجودته ويسعى إلى تقليل المهدر في التعليم العام وخفض تكاليفه، وبالمحافظة على الجودة والنوعية وفقا لأبرز الأسس والمنطلقات للمرحلة المستقبلية.
وكانت قد بدأت أمس فعاليات اللقاء التاسع عشر لقادة العمل التربوي في المملكة تحت رعاية الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم، وتستضيفه المنطقة الشرقية، وقد بدأت الجلسات، حيث ناقش المجتمعون في الجلسة الأولى وعبر ورشتين؛ الأولى كانت عن المشروع الشامل للمناهج، ورأس الجلسة الدكتور سعد بن سعود الفهيد وكيل الشؤون المدرسية، والجلسة الثانية خصصت لمشروع العلوم والرياضيات رأسها الدكتور محمد بن منصور العمران وكيل التعليم للبنات.
فيما ناقشت الجلسة الثانية وعبر ورشتين عددا من المواضيع هي: تطوير حساب الاحتياج للمعلمين والمعلمات، وتطوير المقاصف المدرسية، ودور وكالة المباني وإدارات التعليم في عقود إنشاء المباني وتطوير مستوى الصيانة في المدارس، ورأس الورشة الأولى الدكتور نايف بن هشال الرومي وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، فيما رأس الورشة الثانية الدكتور جار الله بن صالح الغامدي المشرف العام على تقنية المعلومات.
ويأتي اللقاء ضمن جهود وزارة التربية والتعليم للتحضير للعام المقبل، حيث يناقش المشاركون في اللقاء مجموعة من القضايا التربوية والمشاريع والبرامج التي تهم قطاع التربية والتعليم، بينها البرامج والمشاريع والمبادرات الجديدة ويأتي في مقدمتها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم (تطوير) الذي تعده الوزارة مشروعا استراتيجيا، كذلك المشاريع التعليمية الأخرى، كالمشروع الشامل لتطوير المناهج، ومشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية ونظام المقررات، ومشاريع تطوير أنظمة العمل كبرنامج فارس، وتوحيد إجراءات العمل الإداري في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، ومبادرة تقويم التعليم العام وتنظيم التعليم الأهلي، وكذلك مبادرة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام، ورفع مستوى الأداء والجودة بين المعلمين والمعلمات، والعمل على التوسع في رياض الأطفال، وتفعيل مبادرة المدارس الصغيرة.